مواطنون من 59 دولة.. تفاصيل لقاء الهجرة المصريين بالخارج لحل مشكلاتهم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جاليات المصريين بالخارج من دول: النرويج وفنلندا وإستونيا وأيسلندا، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة".
وقالت الوزيرة: حريصون على فتح آفاق التواصل مع المصريين حول العالم، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط المواطنين بالخارج بجذورهم في الجمهورية الجديدة.
وثمنت جندي جهود سفراء مصر بالخارج في دعم المصريين حول العالم، والتعاون المثمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين في مختلف الدول، مؤكدة أن الهدف هو تلبية مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، إيمانًا بدور المصريين بالخارج ودورهم في نقل الصورة الإيجابية عن مصر.
وتابعت وزيرة الهجرة بأن المصريين بالخارج ثروة بشرية لا تقدر بثمن، ولهم أياد بيضاء في دعم جهود التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وهم جزء أصيل من بناء الوطن وقوته الضاربة، وهم سفراء للحديث عن كل منجزاتنا ونقل صورة إيجابية عن كفاءة وتميز الشخصية المصرية، في أي مكان وأي مهمة تسند إليهم، ليؤدوها ببراعة واقتدار.
وأضافت جندي: إننا اليوم نصل إلى الدولة 59 في لقاءات "ساعة مع الوزيرة"؛ لنستمع ونناقش مقترحات المصريين بالخارج وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أية مشكلة تواجههم، وسبل تنفيذ مقترحاتهم.
وتناولت وزيرة الهجرة عددًا من المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، مؤكدةً أننا نتيح مختلف سبل التواصل مع المصريين بالخارج، سواء بالزيارات الحية، أو لقاءات "ساعة مع الوزيرة"، ومن بينها تخفيضات تذاكر الطيران على مدار 216 يومًا، على مدار العام، وكذلك تخصيص أراض ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، وشهادات دولارية بعائد متميز، وغيرها في مجال التعليم والاستثمار وإتاحة خارطة الاستثمار الصناعي لمستثمرينا بالخارج، وكذلك البدء في إطلاق شركة المصريين للخارج للاستثمار، ومبادرة السيارات، وغيرها من المحفزات.
ولفتت جندي إلى أنه استجابة لتوصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وتلبية لرغبتهم في إعادة مزايا جلب سياراتهم من الخارج، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على استمرار العمل بنفس المزايا التي كان يتيحها قانون سيارات المصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على قرار يسري لمدة 3 أشهر، بنفس مزايا القانون، لتمكين الراغبين منهم في جلب سيارة، بنفس الضوابط السابقة، من التسجيل وقيمة الوديعة وآلية الاسترداد وغير ذلك، وذلك عبر تطبيق مخصص لذلك، عبر الرابط التالي:
رابط أندرويد: هنا
رابط أيفون: هنا
واستطردت الوزيرة: نستمع إلى مقترحات المصريين بالخارج ونعمل على تحويل أحلامهم إلى واقع وتلبية المطالب الممكن تحقيقها، موضحة أن كل هذه المزايا والمحفزات سيتم تضمينها في تطبيق "المصريون بالخارج"؛ ليضم كل الخدمات التي يحتاج إليها أبناؤنا حول العالم.
واستعرضت جندي آخر مستجدات شركة استثمارات المصريين بالخارج، والتنسيق لتخصيص صندوق لاستثماراتهم، وطرح الأسهم للاكتتاب، والتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية لوضع الإطار القانوني للشركة، بجانب التعريف بوثيقة "معاش بكرة بالدولار"، وتمديد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لمدة شهر.
وتناولت وزيرة الهجرة مبادرة "اقض الشتاء في مصر" والتي تهدف لجذب السياح من دول أوروبية لقضاء الشتاء في مصر، وسط أزمة الطاقة التي تعانيها العديد من دول أوروبا، مؤكدة أن مصر تمتاز بمقاصد سياحية لا يوجد لها مثيل في العالم، بجانب الأسعار التنافسية، التي تمتاز بها السياحة في مصر.
وتناولت وزيرة الهجرة جهود ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج لتعريفهم بتاريخ مصر وحضارته، وحرص وزارة الهجرة على تنظيم زيارات للمشروعات القومية، وكذلك تعريفهم بجهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن بينها زيارة مشروعات المبادرة في القليوبية ومشاركة الشباب في دعم المبادرة، وكذلك ملتقى لوجوس ودوره الرائد في تنظيم زيارات للشباب إلى مصر، وكذلك تنظيم الزيارات التالية لمؤتمر المصريين بالخارج للمشروعات القومية، لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر من إنجازات.
وأكدت وزيرة الهجرة أنه في مصر مشروعات قومية كبرى في كل المجالات؛ ونسابق الزمن في التعليم والصحة والسياحة والاستثمار وغيرها، لتصبح مصر إحدى وجهات الجذب الرائدة عالميًّا، بما تمتلكه من موقع متميز، وسوق كبيرة، وفرص عظيمة للاستثمار.
واستعرضت جندي طرح شهادات استثمارية بعائد متميز، يصل إلى نحو 7-9% للشهادات بالدولار، وعوائد تصل إلى 25% بالجنيه المصري، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية وسبل استفادة المصريين بالخارج منها، مؤكدة أن هدفنا استفادة المصريين بالخارج وأن يضعوا أموالهم في أوعية مضمونة، مؤكدة أن هناك ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، رغم أي تحديات عالمية على الساحة حاليًّا.
وأشارت الوزيرة إلى إتاحة القيادة السياسية الرخصة الذهبية للمستثمرين في الكثير من المجالات، وتوفير الدعم للتصنيع المحلي، للحد من الاستيراد، بجانب ضمانات البنك المركزي المصري لربط شهادات استثمارية من المصريين بالخارج بالدولار، وإتاحة الحصول على أي مبالغ من رصيد أصحاب الشهادات بنفس العملة، سواء بالدولار أو اليورو، وغيرهما.
وأوضح محمد عبد العزيز، ممثل البنك الأهلي المصري، تفاصيل إطلاق وثيقة "معاش بكرة للدولار" والتي تتضمن مزايا استثنائية، حيث توفر حماية تأمينية، بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد بلوغ سن المعاش، بحد أدنى 500 دولار أمريكي، وحد أقصى 10 آلاف دولار/ وثيقة خلال العام، يمكن للعميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، بحد أقصى وثيقتين، ويمكن الاشتراك عبر الرابط التالي: هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة السفيرة سها جندي المصريين بالخارج المصریین بالخارج وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
أجرى المهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارة إلى مدينة السادات، حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة وهم عمال مصانع( العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعامل المصري الذى يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في ٣ يوليو ٢٠٢٤ تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
كما أشار الوزير الى اللقاءات الدورية التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
كما لفت الوزير إلى الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة،
واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.
وفي السياق ذاته وعلى هامش لقائه يالعاملين عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءا موسعا
مع رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر (المهندس/ ايمن العشرى رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس / احمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس/ كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب - المهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي رئيس شركات مصانع الجارحي وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور / علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية لاستعراض سيل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة الهامة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج
حيث أكد الوزير خلال اللقاء ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي مؤكدا على العمل الجاد من كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن هذه الصناعة تسهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في دعم الاقتصاد القومي كما أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يساهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.