التنسيقية تشارك في المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب بفيتنام
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شارك النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد مجلس النواب في زيارته الرسمية إلى دولة فيتنام لحضور فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، والذي ينعقد تحت عنوان "دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار".
شارك في المؤتمر، فونج دينه هيو، رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، ودوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وشباب البرلمانيين من عشرات الدول حول العالم.
وشهدت الجلسات نقاشات حول دور البرلمانيين الشباب في تعزيز الابتكار والمشاريع الناشئة كقوة دافعة للشمول والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، عقد الوفد البرلماني المصري لقاء مع نائب وزير التعليم والتدريب الفيتنامي لتبادل الخبرات بين البلدين، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن التعليم في فيتنام شهد طفرة كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
كما عقد الوفد لقاء آخر في وزارة الاستثمار لمناقشة السياسات المختلفة لجذب المستثمر الأجنبي وعرض فرص الاستثمار بمصر.
ضم الوفد البرلماني المصري النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائبة ايلاريا سمير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة احمد فتحي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار