قمع ممنهج.. خبيرة أممية ترصد التدهور الكبير لحقوق الإنسان في روسيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يشهد واقع حقوق الإنسان في روسيا "تدهورا كبيرا"، منذ غزوها أوكرانيا في فبراير، العام الماضي، بحسب ما قالت خبيرة بالأمم المتحدة، الاثنين.
وتشير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في روسيا، ماريانا كاتزاروفا، في تقرير، إلى وجود "قمع ممنهج" يستهدف منظمات المجتمع المدني، ودعت لأهمية تصحيح الوضع.
ويوضح التقرير أن السلطات الروسية "نفذت اعتقالات تعسفية جماعية لمنتقدي الحرب"، ويفيد بأن المحتجزين عرضة لخطر الموت جراء "استمرار استخدام التعذيب وسوء المعاملة".
وهذه أول مرة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية يُصدر فيها تفويضا بفحص سجل حقوق الإنسان في دولة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الدبلوماسية الروسية في جنيف.
وسبق أن وصفت موسكو انتقادات سجلها في حقوق الإنسان بأنها "بلا أساس ونفت استهداف مدنيين في أوكرانيا"، حيث تقول إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لتدمير البنية التحتية العسكرية.
وخلص التقرير إلى أن "(الخبيرة) وثقت القيود التشريعية الأخيرة التي تُستخدم لتكميم أفواه المجتمع المدني ومعاقبة نشطاء حقوق الإنسان وآخرين بسبب موقفهم المناهض للحرب".
وأضاف التقرير "أسفر تطبيق هذه القوانين واللوائح التنظيمية الذي غالبا ما يشوبه عنف عن ممارسة قمع ممنهج ضد منظمات المجتمع المدني وإغلاق مساحات مدنية ووسائل إعلام مستقلة".
وتشير كاتزاروفا، وهي صحفية سابقة من بلغاريا، إلى محاولات روسيا لعرقلة مهمتها قائلة إن هذه الأفعال تظهر "الافتقار إلى إرادة سياسية في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان".
وكانت موسكو قد قالت في وقت سابق إنها لن تتعاون مع التحقيق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.