السودان: إرجاء محكمة الشهيد «الدينمو» بود مدني إلى مطلع أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قُتل محمد عبد اللطيف علي الشهير بـ (الدينمو) 22 عام، برصاصات سلاح خرطوش بالعنق والصدر في 22 مارس من العام الماضي، خلال الاحتجاجات المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر.
ود مدني: التغيير: سارة تاج السر
أرجأت جنايات مدينة ودمدني الخاصة بمقتل الشهيد محمد عبداللطيف (الدينمو) النظر في الدعوي، إلى الثاني من أكتوبر القادم، بسبب استبدال القاضي بناء على طلب هيئة الإتهام.
وأوضح عضو الهيئة معتز المدني، في تصريح لـ (التغيير)، أن الاتهام كان قد تقدم بطلب لتغيير رئيس المحكمة القاضي خالد مبارك، لأسباب رفض الافصاح عنها، ليتم استبداله بقاضي اخر.
واشار إلى أن الأخير أرجأ الجلسة إلى الثاني من أكتوبر المقبل.
وكان المتهم بقتل الدينمو، العقيد شرطة محمد توفيق، قد مثل أمام المحكمة الاثنين الماضي لأول مرة بعد تغيبه عن جلستين متتاليتين مما دفع هيئة الإتهام للتقدم بطلب للتحقيق مع شرطة ولاية الجزيرة التي اذنت للمتهم بالبقاء في ولاية الخرطوم وعدم تحويله إلى السجن.
وقُتل محمد عبد اللطيف علي الشهير بـ (الدينمو) 22 عام، برصاصات سلاح خرطوش بالعنق والصدر في 22 مارس من العام الماضي، خلال الاحتجاجات المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر.
وهو ينحدر من منطقة رفاعة الجنيد (الحلة)، وقد كان طالبا بالمستوي الثاني بكلية البطانة الجامعية.
الوسومالشهيد الدينمو شهداء الثورة السودانية مدينة ود مدنيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: مدينة ود مدني
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر عضو مجلس الشيوخ موجه إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
و لفت الطلب إلي أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادا لدور الدولة التنموي، ومجالا خصبا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
و قال النائب في طلبه إلي أن مناقشة الكيفية التي تدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها ، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
و قال النائب إن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تقاس فقط بحجمها المالي أو عددها ، بل بما يمكن أن تقدمه من مردود مستدام، وما تمثله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة ويقتضي ذلك وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم.
و اكد أن الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم توظف بعد على النحو الأمثل. ولذا، فإن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تمثل مدخلا ضروريا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
و لفت النائب في طلبه إلي وجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد ، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
و أضاف أن تطوير نظم المعلومات والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.
وأكد على أهمية طلب المناقشة العامة المعروض في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
ولفت إلى أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تحمله من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو