ضبط حارسي أمن بتهمة سرقة مقاول في الهرم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط حارسي أمن لاتهامهما بسرقة 2.2 مليون جنيه من شقة مقاول في الهرم، وذلك بعد استدراجه بحجة الاستضافة إليهم.
بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شخص يفيد بتعرضه للسرقة واقتحام شقته وكسر أبواب المنزل بالهرم.
وكشفت التحريات أن المجني عليه - مقاول – مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة، وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، ومكث في منزل مستأجر من حارسي الأمن.
وذكرت التحريات، بأن حال عودة المقاول من الخارج اكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالى (2 مليون و200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم فى غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة.
وبإجراء التحريات تم تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما “حارسى الأمن ” عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتها اعترفا لارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرقة قسم شرطة الأهرام
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة