هل توقفت أنظمة وزارتي المالية والتجارة الإلكترونية في الكويت بسبب «هاكرز»؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تعرض وزارتي المالية والتجارة والصناعة الكويتية لاختراق موقعها الإلكتروني من خلال هاكر عالمي، أدى إلى توقف أنظمة وزارة المالية وعدم قدرتها على إجراء أي تحويلات مالية بما فيها الرواتب.
وفي الوقت الذي أكّدت فيه وزارة المالية تعرضها لفيروس أدى إلى توقف أنظمتها نفت وزارة التجارة والصناعة حدوث أي اختراق.
وأكّدت وزارة المالية بالكويت في بيان رسمي صدر عنها، منذ قليل، تعرض أحد أنظمتها للاختراق عبر فيروس، فجر اليوم، موضحه أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة.
تصريح صحفي: تعلن وزارة المالية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق. كما تؤكد الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة. pic.twitter.com/OPYyRQE1jB
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) September 18, 2023وأكّد بيان الوزارة، أنَّه يتمّ حاليًا تقييم مستوى الاختراق، مشددة على أنَّ إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، موضحة أنَّ الأنظمة المالية للحكومة مفصولة.
تعرض وزارة التجارة والصناعة الكويتية للاختراقوهو ما نفته وزارة التجارة والصناعة الكويتية عبر صفحتها على موقع التغريدات القصير إكس «تويتر» سابقًا، «ما تردد جملة وتفصيلا بأن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات من هاكر».
وقالت الوزارة عبر موقع أكس، «وزارة التجارة تنفي جملة وتفصيلا تعرضها لهجمات من هاكر »
تصريح صحفي
وزارة التجارة والصناعة تنفي جملة وتفصيلا تعرضها لهجمات من "هاكر"#تواصل_مع_التجارة#شارك_في_الرقابة pic.twitter.com/dUmn8dgQ6J
وأضافت أنَّ أنظمة وزارة التجارة مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد، وما يتم الشبكة الداخلية هي الصيانة الدورية للأنظمة، وأن معاملات المراجعين مستمرة كما هي.
وأوضحت أنَّ الوزارة أنجزت اليوم أكثر من 39 ألف معاملة، أون لاين، تقدم بها المراجعين عبر أنظمتها الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكويت اختراق مواقع حكومية وزارة التجارة والصناعة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة بمجلس النواب
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025، عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
التكامل بين السلطات
وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية .
كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملف التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية ، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي اعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وكذا منظومة البناء علي أرض المحافظات .
البرلمان العربي يدعم مبدأ الصين الواحدة ويثمن موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيينواستعرضت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والتي تتضمن 3 محاور وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة والمشروعات التي تديريها الوزارة ،ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي ،والتعامل مع المؤسسات الأهلية ،ومبادرات التواصل مع المواطنين ، ودعم تنمية اقتصادية محلية ،والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .
وفيما يخص المحور الأول والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية .. قالت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام ... أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة ،وتدعيم احتياجات المحافظات ،والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة عمرانية ، اما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ) ومشروع تطهير مصرف كيتشنر ( الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ) ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .
وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية،وتطوير عواصم المحافظات،ومنظومة القيادات، مشيرة الى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير،وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، اما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .
وزير الإسكان يجتمع مع أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ": حريصون على التواصل المستمرتحويل السيارات للغاز الطبيعى
وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن ( مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية ( الأسواق والمواقف ) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .
وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت د.منال عوض أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"