هل توقفت أنظمة وزارتي المالية والتجارة الإلكترونية في الكويت بسبب «هاكرز»؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تعرض وزارتي المالية والتجارة والصناعة الكويتية لاختراق موقعها الإلكتروني من خلال هاكر عالمي، أدى إلى توقف أنظمة وزارة المالية وعدم قدرتها على إجراء أي تحويلات مالية بما فيها الرواتب.
وفي الوقت الذي أكّدت فيه وزارة المالية تعرضها لفيروس أدى إلى توقف أنظمتها نفت وزارة التجارة والصناعة حدوث أي اختراق.
وأكّدت وزارة المالية بالكويت في بيان رسمي صدر عنها، منذ قليل، تعرض أحد أنظمتها للاختراق عبر فيروس، فجر اليوم، موضحه أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة.
تصريح صحفي: تعلن وزارة المالية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق. كما تؤكد الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة. pic.twitter.com/OPYyRQE1jB
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) September 18, 2023وأكّد بيان الوزارة، أنَّه يتمّ حاليًا تقييم مستوى الاختراق، مشددة على أنَّ إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، موضحة أنَّ الأنظمة المالية للحكومة مفصولة.
تعرض وزارة التجارة والصناعة الكويتية للاختراقوهو ما نفته وزارة التجارة والصناعة الكويتية عبر صفحتها على موقع التغريدات القصير إكس «تويتر» سابقًا، «ما تردد جملة وتفصيلا بأن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات من هاكر».
وقالت الوزارة عبر موقع أكس، «وزارة التجارة تنفي جملة وتفصيلا تعرضها لهجمات من هاكر »
تصريح صحفي
وزارة التجارة والصناعة تنفي جملة وتفصيلا تعرضها لهجمات من "هاكر"#تواصل_مع_التجارة#شارك_في_الرقابة pic.twitter.com/dUmn8dgQ6J
وأضافت أنَّ أنظمة وزارة التجارة مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد، وما يتم الشبكة الداخلية هي الصيانة الدورية للأنظمة، وأن معاملات المراجعين مستمرة كما هي.
وأوضحت أنَّ الوزارة أنجزت اليوم أكثر من 39 ألف معاملة، أون لاين، تقدم بها المراجعين عبر أنظمتها الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكويت اختراق مواقع حكومية وزارة التجارة والصناعة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين
الرياض
شددت وزارة التجارة، على عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية مستنداً إلى خطاب من وزارة التجارة وعلى نظام مكافحة غسل الأموال والمرسوم الملكي «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة».
وتشير المادة (٧/٢) من اللائحة التنفيذية إلى وجوب تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وبالنسبة للشخص الطبيعي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من المعلومات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس