عضو شعبة الاستثمار يضع خارطة طريق لتصدير قطاع المقاولات للخارج
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن قطاع المقاولات في مصر من القطاعات الحيوية الهامة و يعمل به قرابة 8 ملايين مواطن عمالة مباشرة وغير مباشرة في حوالي 35 ألف شركة مقاولات مسجلين باتحاد مقاولي التشييد والبناء .
وأشار عبد اللاه، إلى أن هناك فرص ذهبية لنشاط قطاع المقاولات المصرية خارجيا خاصة بالدول العربية والأفريقية ودول إعادة الاعمار ولها تاريخ مشرف خلال الفترة الماضية سواء في إفريقيا لانشاء سدى.
وأوضح داكر عبد اللاه أن نمو تصدير قطاع المقاولات المصرية يتطلب العديد من النقاط التي يجب تنفيذها سواء من الدولة والحكومة أو القطاع الخاص ومنها ضرورة التركيز على دول إعادة الاعمار مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها التي انا فيها ميزة كبيرة قرب المكان واللغة الواحدة والعلاقات الوثيقة مع هذه الدول .
ودعا الى إنشاء فروع للبنوك المصرية بهذه الدول أو الدول التي تستهدف النوزجد بها بشكل عام تخدم نشاط الشركات المصرية هناك وتضمن حرية وآمان انتقال الأموال .
وأشار إلى أهمية وجود شركات تأمين قوية تكون جنبا الى جنب مع الشركات للتأمين على العمالة والمعدات خاصة بالدول التي مازال بها بعض القلاقل .
ودعا إلى إستثمارات الارادة السياسية القوية من خلال في الاستفادة من العلاقات المصرية المتميزة مع مختلف الدول والاتفاقيات المشتركة في العديد من القطاعات في الحصول على تنفيذ مشروعات بهذه الدول .
واقترح داكر عبداللاه انشاء كيان كبير لقطاع المقاولات يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص في تشكيل تكتل قوى لتنفيذ أي مشروعات خارج مصر برعاية واشراف اتحاد مقاولي التشييد والبناء.
و أشار داكر عبد اللاه الى أن قطاع المقاولات هو القاطرة الاساسية لتحقيق أي نهضة تنموية سواء عمرانية أو سياحية أو صناعية فهو الذي يقوم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه وطرق وصرف صحي وكذلك انشاء المدن السكنية والمصانع وغيرها .
ونوه المهندس داكر عبد اللاه إلى أن ما حدث من نهضة اقتصادية وحضارية خلال السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لقطاع المقاولات الدور الأكبر فيها سواء مدن ذكية او شبكة طرق وضعت مصر في مرتبة متقدمة في التقييم العالمي للطرق بالدول أو بناء وتأسيس مناطق صناعية ولوجستية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع المقاولات اتحاد الغرف التجارية قطاع المقاولات داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
غسان سلامة :العالم إلى حروب أوسع... ودول على طريق النووي
كتب ميشال بو نجم في" الشرق الاوسط": مع انقضاء الربع الأول من هذا القرن، تزدحم الأسئلة حول اتجاهات العالم ولجلاء بعض هذا الغموض، حملنا سلَّة من الأسئلة إلى غسان سلامة، البروفسور السابق في معهد العلوم السياسية الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة. في حوار موسَّع، تحدث سلامة عن توقعاته للنظام العالمي وأقطابه، من الفرص المنظورة لـ20 دولة قد تتحول إلى قوى نووية، إلى
قدرة تجمع «البريكس» على منافسة مع الحلف الأطلسي، وصولاً إلى مصير الدولار كقوة مالية عالمية، وانتهاء بحروب المسيرات الجديدة؛ إذ يدخل الذكاء الاصطناعي سلاحاً وازناً في قلب المعادلات على الأرض.
* ما الذي تغيَّر في النظام العالمي خلال الربع الأول من القرن 21؟
الأسوأ أن واشنطن كانت الجهة التي لعبت الدور الأكبر في إنشاء النظام الدولي القائم منذ عام 1945، مثل الأمم المتحدة والصناديق الدولية والمنظمات الأخرى. وإذا كانت هذه الجهة تسمح لنفسها بتجاوز القوانين التي ساهمت بوضعها؛ فكيف يمكن منع الدول الأخرى من اتباع نهجها؟ وهذا ما حصل بالفعل: دخلت روسيا إلى جورجيا ثم إلى مولدوفا ثم إلى أوكرانيا مرة أولى، ثم مرة ثانية، وتبعتها دول أخرى، كبرى أو وسطى، على المنوال نفسه، بحيث برز نزوع نحو اللجوء إلى القوة.
كذلك، فإن عدداً من الدول غير النووية تسعى للتحول إلى دول نووية. هناك 20 دولة قادرة على التحوُّل إلى نووية خلال عام واحد، وأنا أتوقع أن يقوم بعض منها بذلك.
* إلى أين يذهب التنافس الأميركي - الصيني؟ هل السنوات المقبلة ستوصلنا إلى قيام ثنائية قطبية؟
- من الخطأ الكبير برأيي اعتبار أن الثنائية القطبية بين الصين وأميركا موجودة اليوم. هي مشروع، محاولة بدأت منذ نحو 15 سنة لبناء نظام جديد دولي ثنائي القطبية. الولايات المتحدة لا تحب تعدد الأقطاب، وهي تعلم تماماً أنه ليس بإمكانها أن تمسك بعدد كبير من حلفائها إذا كانت هي القطب الأوحد في العالم. والنظام الذي ترتاح إليه واشنطن هو نظام ثنائي القطب تكون لها فيه الأرجحية، مع وجود منافس قوي لكي تجمع الحلفاء إلى جانبها.
* يعيش العالم العربي ارتجاجات «تكتونية» وتراكمات، ومثال ما هو جارٍ في سوريا قائم أمام أعيننا. هل سيبقى العالم العربي بهذا التمزق؟
ثمة عدة تفسيرات لذلك، والرائج يتناول وجود أو غياب دولة القانون، وتمثيل المواطنين وإشراكهم في القرار السياسي. وتوافر هذه العناصر يوفر الاستقرار. هذا هو التفسير الليبرالي. ولكنْ هناك رأي آخر يقول إن القراءة الليبرالية تنطبق على الدول المتقدمة قليلة السكان، وليس على الدول المتخلفة وكثيرة السكان حيث الاستقرار لا يتوفر إلا بفرض القانون فرضاً. أعتقد أن هذين التفسيرين لديهما ما يشرعهما، لكن التفسير غير كافٍ.
في اعتقادي أننا نعيش، في المنطقة العربية، مرحلة من الظواهر التي لا يمكن أن تسمح بالاستقرار. هناك أولاً اللامساواة الهائلة في المداخيل بين الدول المجاورة. هذا الأمر سيدفع الدول الأكثر فقراً إلى الاستمرار، باعتبار أن الدول المحظوظة لا تستحق ما لديها، وأنه يجب، بشكل من الأشكال، أن تشركها في جزء من ثرواتها. فانعدام التوازن بين الدول الثرية والدول الفقيرة في العالم العربي من أكثر الهوات عمقاً في العالم.
* هل تغير الثورة التكنولوجية الجديدة كيفية إدارة شؤون العالم والمجتمع؟
- الثورة التكنولوجية «التي تشمل الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي» هي مِن نوع خاص، لأنها أسرع بكثير في تحققها من الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، كما أنها تحتضن في باطنها ثورات داخلية، على رأسها الثورة الإلكترونية التي أوصلت إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. والسؤال: مَن المستفيد منها؟
باختصار، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح التواصل السريع وتعبئة الأشخاص، لكنها لا تتيح تنظيمهم ورصَّهم في برنامج سياسي. والرأي السائد أن الثورة التكنولوجية جاءت على حساب الأنظمة القائمة والسلطات المالية والسياسية والأمنية.
* هل سيبقى الدولار الأميركي عملة المستقبل؟
-الواقع أن الدولار أعلن عن وفاته كالعملة الدولية الأولى باكراً جداً. وتكرر ذلك خلال 20 سنة؛ إذ أتذكر أنه، في مطلع القرن، ظهرت تحليلات حتى في مجلة «فورن أفيرز» أو مجلات المؤسسة الأميركية تتنبأ بنهاية الدولار، خصوصاً بعد ظهور العملة الأوروبية (اليورو). ثم مؤخراً عامل جديد؛ إذ قررت «البريكس» أن تكون لديها عملة موحَّدة.
الدولار الذي لم يزل الدولار العملة الأولى في أكثر من 50 إلى 60 في المائة من المبادلات التجارية الكبرى، ومن ودائع المصارف الكبرى. وهذا الأمر يعطي الولايات المتحدة قدرة سياسية كبيرة، لأن لديها القدرة على طبع هذه العملة من جهة، ويعطيها، من جهة أخرى، قدرة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى، وبالتالي على أمنها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية