الإمارات: تقدم كبير في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النصف الأول من 2023

أعلن مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من 2023، حيث أظهرت تطوراً كبيراً على الأصعدة كافة.

وأكد في تصريحات لـ"وام" "أن نتائج المراجعة تؤكد أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي".

وأشار إلى أن جهود المكتب التنفيذي أدت إلى زيادات مهمّة في عدد من معايير الأداء الرئيسية، بما فيها تقارير  الأنشطة المشبوهة وتدابير الإنفاذ والتفتيش منالجهات الرقابية والمصادرة، لافتاً إلى نجاح الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم بين مارس (أذار) الماضي، ومنتصف يوليو (تموز) الماضي، بما يؤكد التزامها  بتعزيز نظامها المالي.

تعاون دولي

وقال إن الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للرصد والتحقيق فيه وفهمه، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.

وأضاف "بعد مشاركة الدولة في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا حصلت الإمارات على صفة مراقب رسمي في الاجتماع العام لمجموعة آسيا المحيط الهادئ، أما على الصعيد المحلي، فاستضافت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة إغمونت 2023 في أبوظبي، وهي مجموعة عالمية تسهّل تبادل المعلومات والمعرفة والتعاون بين 170 وحدة عضو فيها، ونتطلّع قدماً للاستمرار في هذا التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام.”
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن إنجازات النصف الأول شملت مشاركة وفدٌ من الدولة بقيادة المكتب التنفيذي وللمرة الأولى في الاجتماع العام لهيئتين إقليميتين شبيهتين بمجموعة العمل المالي "فاتف" هما مجموعة آسيا المحيط الهادئ، والمجموعة الأوروآسيوية.
وأضاف أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، كما نجحت الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم بين مارس (أذار) ومنتصف يوليو(تموز) الماضيين.  

معاملات مشبوهة

وأشار إلى أن الإمارات أبلغت عن زيادة بـ 17% في  عدد التقارير عن المعاملات المشبوهة بين الربع الأول و الثاني من 2023، كما ارتفعت التقارير عن المهن والأعمال غير المالية خلال الفترة نفسها بـ 14% و التقارير عن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بـ 23%.
وأوضح حامد الزعابي، أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 في خلال الربع الثاني من2023، وتخطّت بذلك إجمالي عمليات  2022، والتي بلغت 67097، مع  زيادة بـ 108% مقارنةً مع الربع الأول من 2023.



ومن جهة أخرى قال الزعابي إن الإمارات ركّزت جهودها على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة وغيرها من الطلبات التي تستهدف غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل طرف ثالث والجرائم الأصلية الأجنبية، بما في ذلك الميسّرون الدوليون، موضحاً أنه بين مارس (أذار) الماضي ومنتصف يوليو (تموز) الماضي، أرسلت الإمارات 82 طلب مساعدة قانونية إلى 34 دولة أجنبية، بينما أرسلت الدولة في العام الماضي 290 طلباً للمساعدة القانونية إلى 72 دولة، وخلال النصف الأول من العام الجاري أرسلت الدولة 119 طلب مساعدة قانونية إلى أكثر من 40 دولة.
وذكر أن الدولة تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري، 202 طلب مساعدة قانونية متبادلة وردت على 130 طلباً بما يعادل  73% من الإجمالي، فيما تعالج الطلبات الـ 71 المتبقية من قبل النيابات المعنية حتى نهاية يونيو (تموز) الماضي، مع سحب دولة أجنبية  طلباً واحداً .

ومن جهة أخرى كشف الزعابي أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية بلغت 199 مليون درهم خلال النصف الأول من 2023 تزيد عن أرقام السنوات السابقة التي بلغت 76.2 مليون درهم في  2022 و8.4 ملايين درهم في 2020، و800 ألف درهم في  2019.
وأضاف أنه بين مارس(أذار)  ويونيو (تموز) الماضيين، أجرى مصرف الإمارات المركزي 30 مراجعة ميدانية، وأنجز 57 مراجعة ميدانية خلال هذه السنة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش المنفذة في تلك الفترة أدت إلى 385 تدبيراً تصحيحياً، وإلى إصدار 28 خطة تصحيحي للجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.

غسل أموال

وقال حامد الزعابي، إن نظام الإمارات في التحقيق الفعال في جرائم غسل الأموال والتطبيق السريع للعقوبات المتناسبة مستمر في التطور والتحسين لردع هذا السلوك الإجرامي، وتشمل هذه الجهود تنفيذ أدوات إضافية للتحقيق، فضلاً عن تحسين أساليب وتقنيات التحقيق.
وأضاف أنه بين مارس (أذار) ومنتصف يوليو (تموز)، واصلت الإمارات إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية لقضايا غسل الأموال واسعة النطاق والمعقدة، ورفعت سلطات التحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة خلالها 183 قضية غسل أموال على الصعيد الوطني.
وأوضح الزعابي أنه من بين قضايا غسل الأموال الجديدة، استندت 51 قضية إلى إحالات وحدة المعلومات المالية، والتحقيق في 164 حالة قضائياً من قبل النيابات العامة، وإحالة 99 قضية إلى المحكمة خلال فترة المراجعة المذكورة.
وأوضح أن دولة الإمارات حافظت على معدل إدانة بـ 92.1% في قضايا غسل الأموال بين مارس (أذار) ومنتصف يوليو(تموز) الماضي، وسجلت 76 إدانة في الفترة نفسها، مع مباشرة 45.3% من تحقيقات الشرطة من خلال التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، مثل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة، والتعاون بين الوحدات المالية وأجهزة الشرطة.
وأشار إلى أن مصادرة المحصلات غير الشرعية تمثل أولوية قصوى للجهات الإماراتية المعنية التي تضمن مصادرة الأموال الإجرامية، ومنعها من دخول النظام المالي مرة أخرى، ما يردع المزيد من النشاط الإجرامي.
ومن جهة أخرى أكد الزعابي أن السلطات المعنية والنيابة العامة ذات الصلة باشرت التحقيق في 183 قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال على الصعيد الوطني، ما يدل على تعزيز قدرة سلطات التحقيق والملاحقة القضائية على استخدام مصادر أخرى للمعلومات وإجراء التحقيقات المالية الموازية.

تمويل الإرهاب

وشددد حامد الزعابي من جهة أخرى  على التزام الإمارات بمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب والانتشار، بمنع ممولي الإرهاب من جمع الأموال، سواء  من خلال القطاع الخاص أو قطاع المنظمات غير الربحية، والتصدي للجهات والأفراد المتورّطين في انتشار أسلحة الدمار الشامل، بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشار  إلى استمرار المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في جهوده للتركيز على التواصل الشامل مع القطاعين العام والخاص في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.ل
ولفت إلى زيادة عدد تقارير المعاملات عن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب، تمويل الانتشار المرفوعة من قبل القطاع الخاص إلى وحدة المعلومات المالية بالمقارنة مع فترتَي التقرير السابقتين، حيث تظهر الإحصائيات من مارس (أذار) إلى يونيو (حزيران) الماضي، زيادة بـ 93% و96% في عدد التقارير بالمقارنة مع فترتي التقرير السابقتين، من يوليو (تموز)  إلى أكتوبر(تشرين الأول) 2022، ونوفمبر(تشرين الثاني)2022 إلى فبراير(شباط) 2023، على التوالي، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي ومطرد.

المصدر: موقع 24