مدير «مصر للدراسات الاقتصادية»: الدولة مهتمة بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنَّ المواطن المصري دومًا في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا لمسناه وشهدناه يتحقق بالفعل بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في نوفمبر 2016.
الدولة تهتم بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعيةوأشار «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أنَّ الدولة بعد البرنامج بدأت تهتم فعليًا بزيادة المخصصات الموجهة نحو برامج الحماية الاجتماعية، والتي رأيناها خلال السنوات الماضية، من أجل تقليل التأثيرات التضخمية لتداعيات التنفيذ الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم تلاه تداعيات جائحة كورونا، ثم حاليًا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح أنَّ الدولة المصرية تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواطن المصري وكيفية إتاحة الفرص الملائمة للعيش بحياة كريمة، وتلبية احتياجاته الأساسية من كافة السلع والمنتجات في التزاماته المعيشية، مؤكدًا «الدولة المصرية عودتنا في سياستها التنفيذية لعملية التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية أنها تتحرك على مسارات متوازية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية الدولة المصرية الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: طفرة في أصول الدولة وتوصية برفع مخصصات الصيانة والتجهيزات
أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطور الأصول الثابتة لجهات الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات من ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقد بلغت جملة الأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١٢٩٥,٣ مليار جنيه مقابل نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه في ۲۰۲۳/۹/۳۰ بزيادة بلغت نحو ۱۷۲٫۷ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٥,٤% ومقابل نحو ۷۱۷٫۵ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة بلغت نحو ٥٧٧,٨ مليار جنيه بنسبة زيادة ٨٠,٥%.
الأصول الثابتةوأشار التقرير إلى أن هذه الأرصدة تمثل القيم التراكمية للمبالغ التي تصرف على الأصول الثابتة بالباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وبمراعاة الأهمية النسبية لعناصر الأصول نجد أن حساب المباني غير السكنية تمثل نسبة ٢٩,٧% من إجمالي قيمة الأصول يليه حساب التشييدات بنسبة %۲۷٫۸% يليه حساب الآلات والمعدات بنسبة %۱۱,۷ يليه حساب مشروعات تحت التنفيذ بنسبة %٨,٧% يليه حساب الأراضي بنسبة ٨,٧% يليه حساب التجهيزات بنسبة ٤,٠% وباقى الحسابات تمثل نسبة ٧,٥%.
تراجع قيمة المنصرف على الصيانةوأوضح التقرير أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو ١٥,٦ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ تمثل نسبة ١,٢% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۲۹۵,۳ مليار جنيه مقابل نحو ۱۲٫۱ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ تمثل نسبة 11% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه ونرى أن هناك زيادة في المنصرف على بند الصيانة في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ مقارنة بالمنصرف على ذات البند في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، متابعا: ولكن لا يوجد تغير على مستوى النسبة.
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.
كذلك رأت اللجنة أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل الى ٥٧,٦% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة %4% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى الى تنفيذ مباني وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية