ابتز 30 فتاة .. صدمة في انتظار عنتيل المقطم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على مالك عقار "عنتيل المقطم" متهم بـ ابتزاز فتيات مغتربات وطالبات يقطن بإحدى الوحدات السكنية المملوكة له بالمنزل.
وبإجراء التحريات تبين أن المبتز صاحب العقار المقيم بمنطقة المقطم متهم بابتزاز فتيات مغتربات وطالبات يقطن إحدى الوحدات السكنية بالمنزل أنه قام بتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف النوم والحمام وهددهن بالفضيحة ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
لايفوتك ||
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني في القانون
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالك عقار عنتيل المقطم ابتزاز الإبتزاز الإلكتروني عنتیل المقطم لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بدءً من اليوم.. مواعيد غلق المحال التجارية في مصر وغرامات للمخالفين واستثناءات لهذه الفئة
خلال ساعات قليلة وتبدأ المحلات التجارية في مصر تطبيق قرار المواعيد الجديدة للغلق في مصر وغرامات للمخالفين، ضمن إجراءات مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
تبدأ وزارة التنمية المحلية في مصر والمحافظات في تطبيق قرار وزير التنمية المحلية وتعليمات رئيس الوزراء بشأن مواعيد إغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم خلال فصل الصيف في جميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لمصادر في وزارة التنمية المحلية.
كما ستقوم المحافظات بالتنسيق مع الجهات المحلية لتشكيل لجان في الوحدات المحلية لضمان الامتثال للمواعيد الجديدة لإغلاق المحلات التجارية، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم اليوم الإثنين
مواعيد غلق المحال التجارية في مصر
يُسمح للمحال التجارية بفتح أبوابها حتى الساعة 10:00 مساء، بينما يجب على المقاهي والمطاعم والمولات إغلاق أبوابها عند الساعة 12:00 صباحا، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، حيث يُسمح للمحال التجارية والمولات بفتح أبوابها حتى الساعة الواحدة صباحا.
واستثنت وزارة التنمية المحلية
محال السوبر ماركت والبقالة والصيدليات والمرافق الأساسية الأخرى من هذه القيود.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المصرية لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف وتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة.
وقررت الحكومة تحديد مواعيد جديدة لإغلاق المحلات خلال فصل الصيف 2024، في ظل ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء إلى 36 غيغا خلال الأيام القليلة الماضية.
عقوبات المخالفين لقرار تطبيق المواعيد الجديد للمحال التجارية
أكد مساعد وزير التنمية المحلية المصري، الدكتور خالد قاسم، عن إجراءات الوزارة في رقابة المحال التجارية والمطاعم والكافيهات غير الملتزمة بمواعيد الغلق، التي نشرت أمس بالجريدة الرسمية.
وصرح قاسم في تصريحات صحفيه، إنه في حالة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة من قبل الوزارة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي الإنذار في البداية، ثم توقيع غرامة مالية، وفي حالة عدم الالتزام يتم الغلق لمدة أسبوع ثم أسبوعين ثم الغلق بشكل كلي، ولا يستطيع المالك فتح المحال إلا بعد موافقة المركز التكنولوجي ومراجعة كافة الإجراءات والتراخيص الخاصة به.
وتنتظر المحلات المخالفة تطبيق هذا القانون، الذي نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تُفرض عقوبة على كل من يدير محل دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه.
وفي حالة التكرار
يمكن فرض عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بالإضافة إلى إغلاق المحل على نفقة المخالف. كما يُعاقب بذات العقوبة كل من يدير محلًا عامًا خاضعًا لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للجهة المختصة، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. ويُمكن غلق المحال المخالفة لفترات معينة، أو سحب تراخيصها، أو إزالة النشاط نهائيًا، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
الحبس والغرامة وفقًا لقانون المحال العامة، هناك ثلاث عقوبات تنتظر المحلات المخالفة:
غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية.فرض غرامات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه على المحلات غير المرخصة، مع الحبس في حالة العود.فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقًا لقرار الحكومة.
وهذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم استهلاك الكهرباء وضمان توافرها بشكل أفضل.
واستثناءات قرارات الغلق
لا تشمل البقالة، والسوبر ماركت، ومحلات الخضار والفاكهة، والصيدليات، نظرًا للخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين.
علق متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرا إلى أن مواعيد غلق المحلات تأخر تنفيذها، وهذا القرار ينظم الحياة بشكل أفضل ويوفر الكهرباء.
إعلام إسرائيلي: نهاية الحرب بصورتها الحالية خلال 10 أيام خبير لوائح: قرار استكمال مباراة سموحة وبيراميدز غير قانونيعقوبات لمخالفة مواعيد غلق المحال
ينتظر المخالفون لـ مواعيد غلق وفتح المحلات، عقوبة المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه «يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه». وحال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بالعقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي