الأمم المتحدة: قد نجري تحقيقًا في المستقبل حول أسباب كارثة درنة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ليبيا – قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمم المتحدة أعلنت بوضوح أن هناك خسائر جمة جراء العاصفة دانيال،وأن هناك أكثر من 11 ألف قتيل في درنة والكثير من الأسر التي شردت ،ولذلك فالأمم المتحدة أعلنت حالة الطوارئ وأعلنت حاجتها للكثير من التبرعات حتى تتم المساعدة والتعاون في المجال الإنساني.
حق في تصريحات لقناة “الغد” أوضح أنه فيما يخص الملاجئ والعلاج والمستلزمات الطبية فقد أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى حوالي 71 مليون دولار من أجل إنقاذ ليبيا.
وأضاف:” بالنسبة لهذه الأرقام عن أعداد الضحايا فإن الأمم المتحدة تحصل على هذه الإحصائيات من السلطات الموجودة على الأرض”، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعلم حجم الدمار الذي حدث في المنطقة وتأمل في إنقاذ الكثير”.
وحول التباين في عدد الضحايا بين التصريحات الليبية التي تقول إن عدد الضحايا أكثر من 3 آلاف مقابل تصريحات الأمم المتحدة أن الضحايا أكثر من 11 ألف قتيل، نوه حق إلى أن الأمم المتحدة تتعامل مع الكثير من المنظمات الإنسانية التي تعمل على الأرض وأنها حصلت على هذه الأرقام يوم السبت، معربا عن اعتقاده أن هذه الأرقام قد تتغير أيضا لكن بالنسبة للوضع الحالي فالأرجح أن تكون الأرقام مرتفعة.
وحول فتح تحقيق في انهيار السدود في درنة، أشار المسؤول الأممي إلى أهمية فتح تحقيق حول أسباب كارثة درنة،مضيفا:” هذا الأمر يتعلق بالسلطات على الأرض، نحن بحاجة لأن نعلم بشكل واضح لماذا حدثت هذه الكارثة؟”.
وتابع حق حديثه:” قد نجري تحقيقا في المستقبل، والأمم المتحدة لا تجري تحقيقات إلا إذا طلب مجلس الأمن فعل ذلك، نحن نحاول أن نتأكد أن السلطات على الأرض هي التي ستقوم بهذه التحقيقات وهذا أمر مهم للغاية”.
وحول نداء الأمم المتحدة لجمع 71 مليون دولار لليبيا، أوضح حق أن هذا النداء كان يوم الخميس ومازلنا في انتظار ماذا سيحدث، وهناك الكثير من الدعم الذي رأيناه من دول كثيرة في العالم لليبيا ونأمل أن تتم ترجمة هذا الدعم المعنوي إلى أموال يتم جمعها.
وأردف:”نحن نعلم أن هناك الكثير من المشكلات الاقتصادية ولكن هناك أيضا أعمال إنسانية في جميع أنحاء العالم”.
وختم حق تصريحه بالقول:”فيما يخص زلزال المغرب، على سبيل المثال، وجدنا أن هناك إرادة دولية واضحة ونتمنى أن تترجم على أرض الواقع بتبرعات مالية، وأيضا كان هناك 8 مليون دولار تم جمعها ونود أن نرسلها إلى ليبيا، إننا نحاول أن نرسلها بسرعة ونعمل مع شركائنا لتحديد الاحتياجات وحجمها ومن الذي يحتاج لهذا الدعم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة على الأرض الکثیر من أن هناک
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى تسبب في كارثة بحرية ويمثل جريمة حرب
الثورة نت/..
بعث وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر أبريل 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام المنظمة الدولية البحرية، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول جريمة الحرب التي قام بها العدوان الأمريكي باستهدافه ميناء رأس عيسى.
تطرقت الرسالة إلى تداعيات جريمة الحرب متكاملة الأركان التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف الميناء النفطي رأس عيسى بمحافظة الحديدة بشكل مباشر واستهداف المسعفين بقصد نية وتعمد، بالرغم من أنه مرفق حيوي ذو طبيعة مدنية واقتصادية خالصة، ولا يمتلك أي صفة عسكرية تبرر استهدافه.
وأكد الوزير عامر في الرسالة أن هذا العمل العدواني لم يقتصر على كونه انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية اليمنية وميثاق الأمم المتحدة، بل أيضاً خرقا جسيما لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي.
وأشار إلى أن هذا الهجوم ألحق تدميرا كليا للبنية التحتية المدنية لميناء رأس عيسى، لكن الأخطر من ذلك هو أن العدوان الأمريكي تسبب في كارثة بيئية بحرية، تمثلت في تسرب كميات هائلة من المشتقات النفطية إلى مياه البحر الإقليمية للبحر الأحمر والمناطق المجاورة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن هذا التسرب يهدد بتدمير النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك، والقضاء على التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة، وتلويث السواحل، وتدمير سبل عيش آلاف المواطنين الذين يعتمدون على البحر في حياتهم اليومية، لا سيما في قطاع الصيد.
وحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الدولية الكاملة عن جريمة الحرب في ميناء رأس عيسى الهجوم وتبعاته الكارثية، وتستند هذه المسؤولية إلى انتهاكها الصارخ لالتزامات دولية متعددة تنبع من المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي، ومنها : انتهاكات القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) الذي بموجبه يُعتبر العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى انتهاكاً للمبادئ الأساسية التي تحكم سير العمليات العدائية، وكذا انتهاكات القانون الدولي البيئي باعتبار أن العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى تجاوز كونه مجرد عمل عدائي، ليمثل اعتداءً مباشراً على البيئة البحرية المحمية بموجب القانون الدولي.
وشدد الوزير عامر، على أن حماية السلم والأمن الدوليين، وضمان احترام القانون الدولي، والحفاظ على البيئة العالمية ليست مسؤولية دولة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، ممثلاً في الأمم المتحدة.
ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام المنظمة البحرية والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئية، للاضطلاع بمسؤولياتهما من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة، أبرزها إدانة العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي المدني، والذي تسبب في كارثة بيئية، ويوصف بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، وضرورة تشكيل وإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل لتقصي الحقائق حول العدوان الأمريكي، وتوثيق الانتهاكات المرتكبة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي، وتحديد حجم الأضرار البيئية والاقتصادية بدقة وموضوعية.
واختتم وزير الخارجية والمغتربين الرسالة بالتأكيد على أن الجمهورية اليمنية وهي تضع الكارثة الإنسانية والبيئية من التسرب النفطي وتبعاتها الخطيرة أمام ضمير المجتمع الدولي، فإنها تؤكد على الضرورة الملحة لاستجابة دولية موحدة وقوية وفعالة، وأن التقاعس عن مواجهة البلطجة الأمريكية والانتهاكات الصارخة التي تمارسها سيؤدي إلى تقويض أسس المنظومة الدولي للقانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها ببيئتنا البحرية المشتركة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة