صندوق إعمار المناطق المتضررة يدرج شركات متلكئة بالأنبار ضمن القائمة السوداء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الأثنين, 18 سبتمبر 2023 3:00 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أحصى صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، عدد مشاريعه للعام الحالي 2023، فيما أشار الى سحب العمل وإيقاف الشركات المتلكئة وإدراجها ضمن القائمة السوداء.
وقال مدير فرع صندوق إعمار المناطق المتضررة في الأنبار أنس غسان، إن “عدد المشاريع المنفذة في محافظة الأنبار بلغت 121 مشروعا توزعت بين أقضية ونواحي المحافظة، إذ تضمنت إنشاء مراكز صحية وصيانة مستشفيات وبناء مدارس وانشاء جسور بالإضافة الى تأهيل وصيانة شبكات كهربائية وتأهيل بنايات دوائر رسمية ومشاريع ماء للشرب وملاعب وإنشاء وتبليط طرق رئيسية وفرعية وصلت البعض منها الى القرى البعيدة”.
وأضاف غسان، أن “المشاريع التي تم إنجازها بالكامل بلغت نسبتها 4%، فيما بلغت نسبة المشاريع قيد الإنجاز 35% ، أما المشاريع التي توقفت بسبب عدم توفر التخصيصات المالية فبلغت نسبتها 25%”، مؤكداً أن “المشاريع ساهمت بشكل كبير في تحسين الواقع الخدمي في مختلف المناطق ووفرت آلاف فرص العمل للعاطلين وباختصاصات مختلفة”.
ولفت الى أن “هناك لجان مشكلة من الصندوق تشرف على أعمال الشركات المنفذة في إنجاز تلك المشاريع وفق المواصفات المطلوبة”، مشيراً الى إن “هناك عددا من الشركات المتلكئة التي تم تسجيلها وتوجيه الأنذار لها أكثر من مرة دون استجابة، لذا سيتم سحب العمل وإيقافها وإدراجها ضمن القائمة السوداء”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية