حقوقي يدعو إلى التصدي إلى أي تلاعب محتمل في إحصاء منكوبي الزلزال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من ما أسماهم “تجار المآسي والمتربصين بالصفقات المتعلقة ببرنامج إعادة الإعمار والإيواء والبنيات التحتية”.
كما دعا إلى”اليقظة والتصدي بحزم لأي فساد في هذا الموضوع، ومنع “حصول أي تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة”.
ولمح عبر تدوينة له، عبر “فايسبوك”، من “وجود لوبي يشتغل ليل نهار من أجل صنع خرائط ولوائح للمتضررين لاتمت بصلة للواقع”، وكذا “النفخ في حجم الضرر والمنازل موضوع التعويض”.
وأعرب عن توجسه من “وجود أسماء لأشخاص لاعلاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر ورغم ذلك يحصلون على التعويض”.
ونبه “من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع برنامج إعادة الإعمار والإيواء، وإنجاز الطرق والبنيات والمرافق العمومية”.
وقال إن “اللصوص وتجار الأزمات سيجدون أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والانقضاض على أمواله الضخمة”.
وطالب بتعزيز “الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي انحراف أو فساد في هذا المسار الإنساني الوطني ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة”.
ويذكر، أن حقوقيون سنة 2007 تحدثوا آنذاك عن “سوء تدبير المبالغ المالية الكبيرة التي رصدت لمشروع إعادة إسكان ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة سنة 2004”.
ويذكر أيضا أن منظمة الأمم المتحدة، أصدرت تقريرا بشأن زلزال الحسيمة سنة 2007، وإعادة إسكان المتضررين، وهو التقرير الذي وجه ملاحظات إلى الدولة المغربية وطلب منها العمل على تجاوز الاختلالات.
كلمات دلالية إحصاء المنكوبين تلاعبات زلزال الحسيمة زلزال الحوز فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زلزال الحسيمة زلزال الحوز فساد
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الألماني يحث على سرعة إقرار نموذج التجنيد الذي طرحه
برلين"د. ب. أ": حث وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على سرعة إقرار نموذج التجنيد الذي طرحه، وحذر من عواقب عدم وجود نظام تسجيل للخدمة العسكرية في حال شهدت البلاد حالة دفاع.
وفي تصريحات لصحف مجموعة "بايرن" الإعلامية، قال بيستوريوس اليوم الأربعاء:" نحن بحاجة قبل كل شيء إلى إعادة وجود نظام تسجيل للخدمة العسكرية، ومراقبة للخدمة العسكرية مرة أخرى". وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:"نحن لا نعرف حاليا من يمكننا تعبئتهم إذا وقعت حالة دفاع غدا. وليس لدينا سوى معلومات محدودة جدا عن الـ 800 ألف إلى 900 ألف رجل وامرأة أدوا الخدمة العسكرية".
يشار إلى أنه في صباح يوم السادس من نوفمبر (اليوم الذي سبق انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم)، كان مجلس الوزراء الألماني وافق في جلسته الأسبوعية على التعديلات القانونية التي قدمها بيستوريوس لتطبيق نظام تجنيد جديد في ألمانيا حيث ينوي بيستوريوس إعادة إنشاء نظام تسجيل للتجنيد، وإلزام جميع الشباب الذكور الذين سيبلغون 18 عاما بدءا من العام المقبل بتعبئة استبيان رقمي للإفصاح عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية.
في المقابل، لا يرى الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا أن خطط بيستوريوس ليست كافية.
وردا على مطالب الاتحاد المسيحي، قال بيستوريوس: "الاتحاد المسيحي تحديدا يجب أن يوضح للرأي العام كيف سيستوعب الجيش الألماني في حال تطبيق خدمة التجنيد الإجباري الشاملة جيلا جديدا من المجندين كل عام، وكيف سيجهزهم ويدربهم. نحن نتحدث هنا عن أكثر من 100 ألف شاب".
كما طرح الوزير مؤقتا مفهوم تخصيص غرفة لكل جندي للنقاش، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض الغرف التي تضم أكثر من شخص في التدريب الأساسي، وقال بيستوريوس: "نظرا لأننا نحتاج إلى المزيد من القدرة الاستيعابية في المستقبل المنظور، فقد نضطر إلى إعادة النظر في هذا المفهوم مؤقتا بسبب نقص أماكن الإقامة".