حقوقي يدعو إلى التصدي إلى أي تلاعب محتمل في إحصاء منكوبي الزلزال

حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من ما أسماهم “تجار المآسي والمتربصين بالصفقات المتعلقة ببرنامج إعادة الإعمار والإيواء والبنيات التحتية”.

كما دعا إلى”اليقظة والتصدي بحزم لأي فساد في هذا الموضوع، ومنع “حصول أي تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة”.

ولمح عبر تدوينة له، عبر “فايسبوك”، من “وجود لوبي يشتغل ليل نهار من أجل صنع خرائط ولوائح للمتضررين لاتمت بصلة للواقع”، وكذا “النفخ في حجم الضرر والمنازل موضوع التعويض”.

وأعرب عن توجسه من “وجود أسماء لأشخاص لاعلاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر ورغم ذلك يحصلون على التعويض”.

ونبه “من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع برنامج إعادة الإعمار والإيواء، وإنجاز الطرق والبنيات والمرافق العمومية”.

وقال إن “اللصوص وتجار الأزمات سيجدون أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والانقضاض على أمواله الضخمة”.

وطالب بتعزيز “الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي انحراف أو فساد في هذا المسار الإنساني الوطني ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة”.

ويذكر، أن حقوقيون سنة 2007 تحدثوا آنذاك عن “سوء تدبير المبالغ المالية الكبيرة التي رصدت لمشروع إعادة إسكان ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة سنة 2004”.

ويذكر أيضا أن منظمة الأمم المتحدة، أصدرت تقريرا بشأن زلزال الحسيمة سنة 2007، وإعادة إسكان المتضررين، وهو التقرير الذي وجه ملاحظات إلى الدولة المغربية وطلب منها العمل على تجاوز الاختلالات.

كلمات دلالية إحصاء المنكوبين تلاعبات زلزال الحسيمة زلزال الحوز فساد

المصدر: اليوم 24