هل تغير مظاهرات السويداء سلبية إدارة بايدن تجاه الملف السوري؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
واشنطن- دفع استمرار اندلاع المظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة السويداء خلال الأسابيع الأخيرة إلى التدقيق في سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه سوريا.
ويشارك الآلاف من أهالي محافظة السويداء -التي ينتمي أغلب سكانها للطائفة الدرزية منذ منتصف أغسطس/آب الماضي- في مظاهرات احتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وسط مطالب بدولة وطنية ديمقراطية.
وكان بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما عندما أعلن أول مرة عام 2011 أن "الأسد يجب أن يرحل" ولم يعد يقول مسؤولو الإدارة الحاليون ذلك، لأنه في بعض الأحيان يبدو أن نظام الأسد متماسك.
ومنذ بداية الانتفاضة الديمقراطية في سوريا عام 2011 -والتي تحولت إلى حرب أهلية شرسة- دعمت واشنطن المعارضة، وفرضت عقوبات على نظام بشار الأسد وشركائه.
وبعد تراجع الحراك الشعبي والمقاومة المسلحة وسيطرة النظام على أغلب الأراضي السورية ربطت واشنطن استعادة العلاقات مع دمشق بإحراز تقدم نحو حل سياسي للصراع المستمر منذ 12 عاما.
وفي الوقت ذاته، لم تتراجع واشنطن بعد في سياساتها الهادفة إلى معاقبة نظام الأسد وعزله دوليا.
وحتى الآن، لم تعلق إدارة جو بايدن بوضوح على أنباء هذه المظاهرات المتزايدة، وأشار إيثان غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية لملف سوريا وبلاد الشام إليها سريعا خلال اجتماع مع نشطاء المعارضة السورية بتركيا في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي الكونغرس، صرح جو ويلسون النائب الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية بأن الاحتجاجات "ألهمت العالم وأظهرت أن سوريا ليس لها مستقبل، ولن تستقر أبدا في ظل الأسد".
عقوبات الكبتاغون وتجاهل التطبيع العربي
أقر الكونغرس في أواخر العام الماضي تفويضا للحكومة الأميركية لاستهداف تهريب الكبتاغون في الشرق الأوسط، ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
وفي مارس/آذار الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من المسؤولين السوريين بسبب دورهم في "إنتاج أو تصدير الكبتاغون".
وفي يونيو/تموز الماضي قدمت وزارة الخارجية إستراتيجية بناء على تفويض من الكونغرس لمكافحة تجارة المخدرات السورية.
وفي الوقت ذاته، تواصل إدارة بايدن تأييدها الضمني لإعادة تأهيل نظام بشار الأسد عربيا ما دامت الحكومات العربية "تحصل على شيء في المقابل"، طبقا لما ذكرته مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.
وبدأت الدول العربية خلال الأشهر الماضية خطوات عملية لاستعادة العلاقات مع حكومة الأسد بحجة أن أفضل طريقة لمعالجة تدفق اللاجئين والمخدرات من سوريا هي إعادة دمج سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية.
ورغم رفض واشنطن المنطق العربي فإن إدارة بايدن غضت الطرف عن فرض أي عقوبات أو توجيه توبيخ رسمي للدول العربية المطبعة مع النظام السوري.
ويرى إريك يافورسكي الباحث في الشأن السوري في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن المتاعب الاقتصادية في سوريا تمنح واشنطن وشركاءها الإقليميين نافذة لاستخدام النفوذ الاقتصادي وسلاح العقوبات للحصول على تنازلات من الأسد على طاولة المفاوضات، لكن رفض النظام السوري تقديم تنازلات دفع إلى زيادة دعم الحزبين الأميركيين لتجديد عقوبات "قانون قيصر"، والتي من شأنها أن تحد من مقدار ما يمكن أن تستثمره دول الخليج الغنية في الاقتصاد السوري.
من جانبها، أعربت إدارة بايدن عن دعمها اتفاقا إقليميا لتصدير الغاز الطبيعي والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، واصفة إياه بأنه جهد إنساني سيتم تمويله من قبل البنك الدولي، وبالتالي لا يتطلب إعفاء من العقوبات.
وأشارت دراسة حديثة أصدرتها خدمة أبحاث الكونغرس -وهي الجهة البحثية التي توفر دراسات موثقة لأعضاء الكونغرس- إلى وجود 4 أهداف لواشنطن في ما يتعلق بالشأن السوري في إطار سعيها المتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية للصراع طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك على النحو التالي:
الحفاظ على حملة الولايات المتحدة العسكرية ضد الدولة الإسلامية. دعم وقف إطلاق النار المحلي. توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية. الضغط من أجل مساءلة وحساب النظام السوري بفرض عقوبات محددة الهدف.ومن هذا المنطلق تركز القوات الأميركية داخل سوريا منذ عام 2015 على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، ووفقا لتقرير المفتش العالم بوزارة الدفاع فإن "تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات الشريكة حتى تستطيع هزيمة داعش بشكل مستقل في مناطق معينة من العراق وسوريا" هو هدف الوجود العسكري داخل الأراضي السورية.
ويتمركز نحو 900 جندي أميركي في سوريا، وتنتشر معظم تلك القوات في المناطق الشرقية الشمالية لدعم القوات الكردية (قسد)، كما يوجد نحو 100 جندي أميركي في منطقة التنف على طول طريق العبور بين العراق وسوريا، حيث يدعمون الجيش السوري الحر.
ومنذ عام 2015 تشن القوات الأميركية ضربات عسكرية دورية في سوريا على أهداف مرتبطة بتنظيم القاعدة، والحكومة السورية، والمليشيات المدعومة من إيران.
ويسعى برنامج تدريب وتجهيز قوات سوريا الديمقراطية -والذي خصصت له الميزانية الفدرالية مبلغ 475 مليون دولار في ميزانية عام 2023- إلى تمويل وتدريب "القوات الشريكة في سوريا لتستطيع هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية".
لا تطبيع دون تقدمبدوره، أوضح متحدث باسم مجلس الأمن القومي موقف بلاده من سوريا قائلا "لن نطبّع العلاقات مع نظام الأسد دون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي للصراع، ونحن متحالفون مع شركائنا العرب بشأن الأهداف النهائية".
وفي النهاية، تأمل واشنطن أن تدفع أعمال المعارضة المتزايدة في مناطق الأقليات المهمة تاريخيا للنظام في السويداء على دفع نظام الأسد لتقديم تنازلات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بإطلاق سراح السجناء، وإجراء مفاوضات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لإنهاء الحرب الأهلية، والانخراط مع المعارضة السورية بشأن إدخال تعديلات على الدستور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إدارة بایدن نظام الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
التقارب التركي مع الأسد يثير مخاوف في شمال سوريا..وعنتاب تضيق على اللاجئين
كشفت مصادر مقربة من النظام السوري عن اجتماع مرتقب مع تركيا في العاصمة العراقية بغداد، مشيرة إلى أن اللقاء يحظى بدعم عربي (سعودي إماراتي)، وروسي وصيني وإيراني.
وأوضحت صحيفة "الوطن" السورية أن هدف الاجتماع المرتقب هو بلورة اتفاق يمهد إلى عودة العلاقات بين تركيا والنظام السوري إلى طبيعتها.
يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد "الإيجابية"، حول إمكانية استئناف مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن استعداده مجددا للقاء الأسد من أجل تطبيع العلاقات، معتبراً أنه: "لا يوجد سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا سوريا، وإننا مستعدون للعمل معاً على تطوير العلاقات مع سوريا تماماً كما فعلنا في الماضي".
وتابع الجمعة: "أجرينا لقاءات مع السيد الأسد حتى على المستوى العائلي، ليس هناك ما يمنع من حدوث محادثات في المستقبل".
وقبل أردوغان، قال بشار الأسد إن نظامه "منفتح على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى"، وذلك خلال لقاء مع مبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، الأربعاء.
مخاوف المعارضة
وأثار كل ذلك المخاوف بين أوساط الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، حيث يسود اعتقاد واسع بأن التقارب التركي مع النظام السوري سيكون على حساب مناطقهم التي يتواجد بها الجيش التركي، وخاصة أن النظام السوري يشترط دائما انسحاب الجيش التركي من سوريا، قبل تطبيع العلاقات مع أنقرة.
في هذا الجانب تحدث الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي، المقيم في الشمال السوري، عن المخاوف التي تسود الشارع، معتبرا أنها "غير مبررة" نظرا لأن مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري ليس بالتطور الجديد.
ويقول في حديثه لـ"عربي21"، "باعتقادي فإن إبداء الرغبة من الجانبين لا يعني تطبيع العلاقات، نظرا للملفات الخلافية الكبيرة"، ويستدرك: "لكن تتجه تركيا عموما إلى الميل نحو التقارب مع روسيا، بسبب انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية القادمة".
على النسق ذاته، اعتبر الباحث في مركز "أبعاد للدراسات"، فراس فحام، أن التصريحات الأخيرة لا زالت في إطار إبداء النوايا والرغبة بتطبيع العلاقات، وتطوير هذا المسار لا بد وأن يكون على أساس موافقة النظام السوري بالانخراط في تسوية مع المعارضة السورية، وتركيز الجهود على قتال التنظيمات التي تصنفها تركيا "إرهابية".
وأضاف لـ"عربي21": "لم يوافق النظام سابقا على هذه المطالب بسبب التداخلات الكبيرة بالملف السوري، وخاصة لجهة إيران غير المرتاحة من النفوذ التركي في سوريا".
بحسب فحام، فإن سحب تركيا لقواتها من سوريا لا يبدو بالأمر الوارد على المدى القريب، فهي تدرك أن انسحابها سيحدث فراغا لا يمكن للنظام التعامل معه في ظل ضعف جيشه وسيطرة حالة المليشيات عليه، مشيرا إلى "ما يجري في درعا من فوضى وفلتان أمني، رغم تسليم المنطقة للنظام منذ العام 2018".
وقال: "باعتقادي الدول استفادت من تجربة درعا، الأردن لا زال يعاني من التهديدات (المخدرات والأسلحة) القادمة من الحدود السورية، ما يعني "أن من المبكر الحديث عن انسحاب تركي من الشمال السوري".
وتنتشر في الشمال السوري قواعد عسكرية تركية، وتتلقى الفصائل التابعة للمعارضة الدعم من تركيا، ما يجعل من الوجود التركي في المنطقة عامل أمان للأهالي.
إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية
الكاتب والباحث السياسي التركي، طه عودة أوغلو، قال لـ"عربي21" إن تصريحات أردوغان الأخيرة جاءت بعد بدء مسار جديد في العلاقات التركية الروسية، وبعد الانتخابات التي كانت "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" بصدد تنظيمها في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.
وأضاف أن تركيا "تريد قطع الطريق على أي محاولة انفصالية للأكراد"، وكذلك تريد توجيه رسائل للولايات المتحدة الداعمة لـ"قسد"، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
بالتالي يرجح عودة أوغلو، استمرار رسائل الانفتاح التركي على النظام السوري إلى حين الانتخابات الأمريكية، وقال: "على الجانب الروسي، يبدو أن موسكو تلقفت الرسائل، وأرادت أن توجه رسائل مماثلة لأمريكا، تقول فيها إنها قادرة على التحكم بالشأن السوري رغم انشغالها بأوكرانيا".
وفق الباحث السياسي التركي، كل ما سبق يؤجل أي تحقيق تطور في مسار التقارب التركي مع النظام السوري، إلى حين اتضاح الصورة بعد الانتخابات الأمريكية.
ويبدو أن أي تقارب تركي مع النظام السوري سيكون على حساب "قسد"، التي أعلنت رفضها خطوات التطبيع بين تركيا والنظام السوري.
وقال بيان صادر عن "الإدارة الذاتية": إن "تركيا تسعى وتقدم يدها لدمشق على ساحة الدماء السورية، هذه المصالحة وإن تمت هي مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري بكل أطيافه".
وتابع البيان بأن "أي اتفاق مع الدولة التركية هو ضد مصلحة السوريين عامةً وتكريس للتقسيم وتآمر على وحدة سوريا وشعبها، كذلك لن يحقق هذا الاتفاق أي نتائج إيجابية بل سيؤدي لتأزيم الواقع السوري ونشر مزيد من الفوضى".
وفي أيار/ مايو 2023، عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري، في العاصمة الروسية موسكو، تتويجا للعديد من اللقاءات التي جمعت رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، فضلا عن لقاء وزير الدفاع التركي بنظيره في حكومة الأسد بموسكو في كانون الأول/ ديسمبر عام 2022، حيث اتفقا على تشكيل لجان مشتركة من مسؤولي الدفاع والمخابرات.
غازي عنتاب تضيق على اللاجئين السوريين
وفي سياق ثان، تتواصل في ولاية غازي عنتاب التركية، حملة كبيرة ضد اللاجئين السوريين، إذ كثفت إدارة الهجرة التركية من دورياتها لملاحقة من تقول إنهم مخالفين لشروط الإقامة في تركيا.
وعلمت "عربي21" من مصادرها أن السلطات التركية رحلت أكثر من 300 لاجئ سوري إلى الشمال السوري، في ظل تكثيف دوريات التفتيش.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن: "السلطات تبذل جهودا مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية في مدينة غازي عنتاب قرب الحدود السورية، مضيفا أن "غازي عنتاب تأتي في المرتبة الثانية بعد إسطنبول من حيث عدد المهاجرين النظاميين".
ولطالما كانت ولاية عنتاب "متعايشة" مع اللجوء السوري، بحيث لم تُسجل الولاية القريبة من حلب إلا حالات محدودة من الإشكاليات بين الأتراك واللاجئين.
وعن أسباب الحملة والتضييق على اللاجئين السوريين في هذه الولاية، يشير الناشط الحقوقي في قضايا اللجوء السوري، طه غازي، إن الحملة ترافقت مع زيارة أجراها وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إلى عنتاب.
وأضاف في حديثه لـ"عربي21" أن الحملة جاءت بعد إصدار 41 منظمة تركية متواجدة في عنتاب، لبيان حذرت فيه من الخطر الذي يشكل اللجوء السوري على تركيبة المدينة الديمغرافية.
وقال غازي، إن البيان أشار إلى تأثير اللجوء السوري على الأتراك في ولاية عنتاب، مستدركا: "لكن في الحقيقة فإن البيان كان قائما على تصريح زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي المتحالف مع حزب العدالة والتنمية، الذي حذر فيه من الخطر الديمغرافي للاجئين السوريين".
ويؤكد ذلك، بحسب الناشط الحقوقي، أن سياسة ترحيل اللاجئين السوريين، هي ممنهجة من قبل الحكومة التركية، وليست استجابة لتحريض المعارضة التركية على السوريين.
من جانب آخر، لفت غازي إلى تزامن الحملة مع تصريحات أردوغان المنفتحة على النظام السوري، وقال: "كل ذلك يدفعنا إلى توقع حملات أكبر ضد اللاجئين، ليس في عنتاب بل في كل الولايات التركية".
ومثل غازي، لفت الصحافي أحمد طالب الأشقر، المهتم بقضايا اللاجئين في تركيا، إلى تزامن حملة ترحيل السوريين غير المسبوقة من عنتاب، مع حديث أردوغان عن الصلح مع النظام السوري، وقال: "هناك توجه لتخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين عبر ترحيلهم بأي طريقة متاحة".
وأضاف أن الحكومة التركية بدأت تشعر بالخطر بعد تدهور الليرة واهتزاز الاقتصاد التركي، ولذلك هناك توجه من الجميع لحل مشكلة اللاجئين جذريا والتي هي واحدة من جملة مشاكل البيت التركي الداخلي.
وتستضيف عنتاب نحو 430 ألف لاجئ سوري، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد إسطنبول التي تستضيف ما يزيد عن 530 ألف لاجئ سوري.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية