"معلومات الوزراء" يرصد الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام، وإرساله لمختلف الجهات؛ حيث تناول من خلاله الإجراءات المُنفَّذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية، وكذا الإجراءات المستقبلية الداعمة لتحقيق نموٍ يقوده القطاع الخاص في مصر.
وأكد السيد/ أسامة الجوهري، في مُستهل التقرير، أن الحكومة المصرية اهتمت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، موضحًا أن ذلك يأتي في سياق سعي الحكومة إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وفي إطار حِرص الحكومة أيضًا على تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي وافق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنهاية شهر ديسمبر 2022.
ولفت مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية بلغ نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ بحيث مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتركّز جانبًا كبيرًا من تلك الإجراءات المُنفذة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات في التقرير، على محوري: تشجيع القطاع الصناعي، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة.
وفي ضوء ذلك، أوضح مساعد رئيس الوزراء، في التقرير، النتائج التي انبثقت عن الإجراءات المُنفذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023)، وبصدد المحاور الستة التي تمت الإشارة إليها.
فعلى صعيد المحور الأول المتمثل في تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف؛ نفذت الدولة العديد من الإجراءات الخاصة في هذا الإطار، ومنها صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023، والذي نجم عنه العديد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، علاوة على طفرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك؛ حيث سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنةً بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا، في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
وبالنسبة للمحور الثاني الخاص بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2025- 2021)، وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية (2027-2022)، فضلًا عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة. ونتيجةً لتلك الجهود، تحسنت مؤشرات مصر فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام (مايو 2023)، وفقًا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قِبل (الإسكوا)؛ حيث أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا في مجال الحياد التنافسي بشكل خاص في مصر عام 2022 مقارنةً بعام 2020، واستند هذا التقييم إلى أكثر من 60 مؤشرًا، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذلك الاتفاقات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.
أما بخصوص المحور الثالث ذي الصلة بتشجيع القطاع الصناعي، الذي استأثر بـ 46 إجراءً من إجمالي الإجراءات المُنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات، فتم إصدار قـرار وزيـر المالية رقـم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الـواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وخفض ضريبة الـوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ومتابعة الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ 100 إجـراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذا إعـداد منظومة إجـراءات جديدة لتيسير إصـدار التراخيص للمنشآت الصناعية وغيرها.
ونتيجة لذلك، تم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الـواردات من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض وإعفاءات ضريبية، وكذا إصـدار 126 رخصة صناعية مُسبقة عالية المخاطر خلال الفترة من (أكتوبر 2022 - فبراير 2023) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار جهاز شؤون البيئة أكثر من 177 موافقة بيئية خلال الفترة ذاتها.
في السياق ذاته، تم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة في مجال صناعة التعهيد ومراكز تصدير الخدمات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية، فضلًا عن إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022 ليتم تقديمها إلكترونيًا، بما أسهم في دعم المصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي تمر بها الصناعة، بالإضافة إلى تحديد 152 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية للبدء في تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، والانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بواقع 5046 مصنعًا في 15 محافظة وتم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، فضلًا عن تعزيز العديد من الصناعات ومنها السيارات، وغير ذلك من الإنجازات والنتائج التي تمخضت عن جهود دعم القطاع الصناعي ومساندته.
وحول المحور الرابع، والخاص بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أكد السيد/ أسامة الجوهري، من خلال التقرير، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين في مجموعة من القطاعات الواعدة، وتُعد الرخصة الذهبية، وبرنامج الطروحات الحكومية، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، مُوضحًا أن نتيجة ما تم اتخاذه من إصلاحات جذرية خلال الفترة الماضية، في هذا الصدد، تمكنت الحكومة من حل أزمة الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023، كما تم تقديم العديد من حوافز الاستثمار ومن بينها اعتماد حوافز ضريبية إضافية للمستثمرين لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من الربح المُحقق لحملة الأسهم، وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين.
بالإضافة إلى صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لصالح 2500 شركة بما أسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات سيولة هذه الشركات. وموافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية في مايو 2023 على عدد 22 قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات وتم تنفيذ عدد 13 قرارًا منها حتى أغسطس الماضي. كما تم إصدار 22 رخصة ذهبية حتى سبتمبر 2023، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون EgyCOP، وغير ذلك.
وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن تلك الجهود انعكست فعليًا على مؤشرات الاستثمار في مصر؛ حيث شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنسبة 71.4% خلال العام المالي 2021/2022 مقارنةً بالعام المالي السابق له، كما زادت الاستثمارات المنفذة بنسبة 34.3% عام 2021/2022 مقارنةً بعام 2020/2021.
وبالنسبة للمحور الخامس المتمثل في إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، عمدت الحكومة إلى تعديل الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ما دفع بتهيئة المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه؛ حيث تم إقرار التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ومنع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات، وإعداد ٤ مشروعات قوانين لتهيئة مناخ الأعمال. بالإضافة إلى عدم إصدار أية قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتخفيف الأعباء المالية على مؤسسات الأعمال.
في الإطار ذاته، تم تفعيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكَنة، وكذا مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، علاوة على إعداد دليل إجرائي مبسط باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب. كما تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وسيعقد اجتماعاته قريبًا.
وفيما يخص المحور السادس والأخير في حزمة الإجراءات المُنفذة، والمتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، أوضح "الجوهري" أن جانبًا مهمًا من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال الفترة تركز على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم في هذا الصدد تأسيس اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة لتختص بتنفيذ العديد من الإجراءات على صعيد تفعيل تلك السياسة وتحديد آليات التخارج المثلى، والتأكد من التقييم العادل للأصول، علاوة على تأسيس الأمانة الفنية للجنة ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ الوثيقة، ومتابعة مستويات الأداء وإعداد تقارير دورية في هذا الصدد، إلى جانب إعلان الحكومة في شهر فبراير 2023 عن برنامج للطروحات الحكومية يتضمن 22 من البنوك والشركات والأصول، وغير ذلك من الإجراءات.
وعلى صعيد النتائج في هذا الصدد، ساهمت تلك الإجراءات في تحسُّن مستويات المستثمرين في مناخ الأعمال، وأدت، من بين مجموعة من العوامل الأخرى، إلى ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 202% مقارنة بمستوياتها خلال عام 2021، كما حقق رأس المال السوقي للشركات المُقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و35 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت البورصة المصرية قدرتها على استيعاب كافة أحجام الطروحات؛ حيث تؤدي مثل هذه الطروحات لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، وتؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات وأوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة أنواع المستثمرين.
أما فيما يخص الإجراءات الإصلاحية المستقبلية، فقد أشار رئيس مركز المعلومات إلى أن الحكومة المصرية تعتزم العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
فعلى صعيد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص؛ تستهدف الحكومة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات، تنفيذ المستهدف من برنامج الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص على مدار عام كامل، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضًا للطرح لمستثمرين رئيسيين، ومن المُستهدف أيضًا طرح عدد من المشروعات بإجمالي ٥ مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 - يونيو 2024).
أما بشأن الحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، فتستهدف الحكومة عددًا من الإصلاحات لتحقيق الحوكمة وتعزيز الشفافية وزيادة تنظيم الأسواق؛ حيث تقوم الجهات الحكومية بنشر تقارير دورية عن المناقصات والمزايدات، وتفعيل خطة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات.
وحول إصلاحات تحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، تستهدف الحكومة عددًا من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، منها إطلاق ووضع خطة تنفيذية لتفعيل استراتيجية الملكية الفكرية، وكذا تفعيل دور جهاز حماية المنافسة في مراقبة تنفيذ حزم الإجراءات الاقتصادية، واستهداف الانتهاء من ٤٥ طلبًا للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة القادمة، وضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب إفريقيا.
وأخيرًا، تطرَّق التقرير إلى رؤية المؤسسات الدولية للإصلاحات المصرية؛ حيث أكد السيد/ أسامة الجوهري أن الإصلاحات العديدة التي تم تبنيها من قبل الحكومة المصرية مؤخرًا انعكست في الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يتمحور حول تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، والمزيد من تمكين القطاع الخاص.
فعلى سبيل المثال، أشار صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2022 إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي في مصر، وفي يناير 2023، أكد الصندوق استمرار القطاع المصرفي في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية، اعتبارًا من يونيو 2022، قطاعًا مصرفيًا عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة. كما أكد البنك الدولي في يوليو 2023 أن القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع مما يشير إلى استقرار القطاع ووفرة السيولة.
اتصالًا، أوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في فبراير 2023 أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعّالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. وأكدت شركة FDi Intelligence في عام 2023 أن مصر صُنفت كأكبر وجهة في العالم للمشروعات الضخمة خلال عام 2022، من حيث حجم استثمار رأس المال بفضل العديد من المشروعات واسعة النطاق في الهيدروجين الأخضر، كما صُنفت بأنها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر كثيف رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والثانية على مستوى العالم في عام 2022 حيث ارتفع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بأكثر من 150% ليصل إلى 148 مشروعًا خلال عام 2022. هذا بالإضافة إلى العديد من الإشادات الدولية الأخرى التي طالت كافة أوجه الاقتصاد المصري وأكدت تشجيعه للقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء القطاع الخاص تشجيع القطاع الخاص الممارسات الاحتکاریة رئیس مرکز المعلومات الاقتصاد المصری القطاع الصناعی رئیس الوزراء بیئة الأعمال من الإصلاحات بالإضافة إلى مجلس الوزراء القطاع الخاص من الإجراءات خلال الفترة الضریبة على مساعد رئیس رأس المال العدید من دیسمبر 2022 ینایر 2023 على صعید خلال عام فضل ا عن التی تم من خلال فی مصر عام 2022 قرار ا کما تم
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 15 تريليون دولار حجم التجارة العالمية في الخدمات
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا معلوماتياً جديدًا تحت عنوان "تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية"، والذي تناول ماهية قطاع الخدمات وأهميته الاقتصادية، ودور قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي، وأبرز مؤشرات تجارة الخدمات العالمية واتجاهاتها الحديثة، فضلاً عن تناول إمكانات مصر لتعزيز قطاع الخدمات وتجارته، وموقفها من تحرير تجارة الخدمات، مع استعراض لأبرز مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري، وتوضيح دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بمصر، فضلاً عن عرض عدد من التجارب الدولية الرائدة في مجال تجارة الخدمات ومنها تجارب الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة والإمارات العربية.
أوضح التقرير أن مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية 12 فد حدد قطاعًا فرعيًا يقعون تحت مظلة قطاع الخدمات وهي خدمات (الأعمال التجارية، الاتصالات، التشييد والخدمات الهندسية ذات الصلة، التعليم، الخدمات البيئية، والمالية، والرعاية الصحة، والسياحة والسفر، والتوزيع، والخدمات الترفيهية والثقافية، والرياضية، والنقل، بجانب خدمات أخرى غير موزعة)، وتتسم الخدمات بعدد من الخصائص والسمات التي تميزها عن السلع المادية منها: (1-غير ملموسة 2-اللارجعة، 3-تزامن الإنتاج والاستهلاك، 4-عدم التجانس، 5-لا تُخزن، 6-الخدمة منتج ذو مصداقية، 7-مزامنة الأسعار، 8-تحفيز الطلب).
وأوضح مركز المعلومات خلال التقرير أن الخدمات تلعب -باعتبارها قطاعًا اقتصاديًا ثالثًا بعد قطاعي الزراعة والصناعة- دورًا متناميًا في تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة حيث يساعد قطاع الخدمات على تحسين وضع الناتج المحلي الإجمالي للدول وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي لها وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية وخلق مكاسب تحقق رفاهة المجتمع، وذلك على النحو التالي:
1- النمو الاقتصادي: يعمل قطاع الخدمات على توفير عديد من الصناعات المرتبطة بالخدمات وتوفير فرص العمل ومن ثم ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي وغالبًا ما يرتبط قطاع الخدمات القوي بالاقتصاد المزدهر، وقد بلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 62% عام 2023، وقد وصلت مساهمة القطاع إلى ذروته عام 2020 ليسجل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد تجاوزت نسبتها 80% في بعض الدول مثل لوكسمبورج وجزر البهاما في عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.
2- تحسين نوعية الحياة: يسهم عديد من الخدمات بشكل مباشر في تحسين نوعي الحياة للأفراد مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والترفيه، فضلًا عن التأثير الإيجابي للسماح بتداول الخدمات كالخدمات المالية والاتصالات وتوزيع الكهرباء والنقل والرعاية الصحية في نوعية الحياة من خلال تقديم خدمات ذات جودة أفضل بتكلفة أقل وكفاءة أعلى.
3- خلق فرص عمل وتمكين النساء اقتصاديًا: أوضحت البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ارتفاع حصة العمالة في قطاع الخدمات من إجمالي العمالة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية من 38% في عام 1995 إلى 40% في عام 2000، ليستحوذ قطاع الخدمات على 50% من العمالة العالمية في عام 2022، وقد تخطت تلك النسبة الـ 90% في بعض الاقتصادات مثل جيبوتي ولوكسبوج وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي، وقد بلغت نسبة عمالة النساء في قطاع الخدمات 57% من إجمالي عمالة النساء عالميًا خلال عام 2022، وقد ارتفعت تلك النسبة بمقدار الثلث خلال عقدين من الزمن، كما يوفر قطاع الخدمات ما يقرب من نصف الوظائف للعمال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.
4- الابتكار واعتماد التكنولوجيا: يُعرف قطاع الخدمات بقدرته على التكيف مع التقنيات الجديدة والممارسات المبتكرة مما يجعل العمليات أكثر كفاءة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ولا يفيد هذا الابتكار الشركات فحسب بل يسهم أيضًا في التقدم التكنولوجي على نطاق أوسع.
5-تعزيز القدرة التنافسية العالمية: يعزز قطاع الخدمات القوي والمتنوع القدرة التنافسية العالمية لأية دولة في حال قدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة بما يجعل الدول أكثر جاذبية للأسواق الدولية.
6- الحفاظ على الهوية الثقافية: تسهم الأنشطة المندرجة ضمن القطاع الخدمي مثل الفعاليات الثقافية والمتاحف والجولات التراثية في الحفاظ على الثقافات المحلية وهذا لا يوفر الترفيه فحسب بل يساعد أيضًا على نقل التقاليد إلى الأجيال الجديدة والحفاظ على الثراء الثقافي.
7-الاستدامة والممارسات الخضراء: تعمل بعض قطاعات الخدمات مثل السياحة البيئية أو الاستشارات الخضراء على تعزيز الاستدامة ومن خلال التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة تسهم هذه الخدمات في تحقيق الهدف العام المتمثل في العيش المستدام وكوكب أكثر صحة.
واستعرض التقرير أبرز اتجاهات ومؤشرات تجارة الخدمات العالمية وفقًا لأرقام وبيانات البنك الدولي مشيراً إلى أن تجارة الخدمات أصبح لها دور متنام في الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم التجارة العالمية في الخدمات 15.2 تريليون دولار في عام 2023 مقابل 10.3 تريليونات دولار في عام 2020 بحسب بيانات البنك الدولي، وقد شهدت حركة تجارة الخدمات في عام 2023 ارتفاعًا في عائدات السفر الدولي بنسبة 34% أي تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، في حين عانت صادرات النقل انخفاضًا بنسبة 11% في عام 2023 مما يعكس تباطؤ التجارة السلعية وقد سجلت الخدمات الأخرى -التي يمكن تداول غالبيتها رقميًا- نموًا قويًا تجاوز الـ 8%، ومن بين فئات الخدمات الرئيسة كانت خدمات الأعمال الأخرى هي فئة الخدمات الأكثر تداولًا على المستوى الدولي وذلك منذ جائحة كوفيدـ19، لتصل إلى 1949 مليار دولار في عام 2023 فيما جاء السفر -الذي كان الأكثر تداولًا في السابق- في المرتبة الثانية في عام 2023 (بنحو 1521 مليار دولار)، وسجلت صادرات النقل 1352 مليار دولار، وقد وصل معدل النمو السنوي لصادرات الخدمات 8.3% في عام 2023، ومعدل النمو السنوي لصادرات السفر 34% في عام 2023.
كما بلغ معدل النمو السنوي في صادرات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 12.2% في عام 2023، وهو ما يمثل أعلى معدل نمو سنوي بين الأقاليم على مستوى العالم وتلتها إفريقيا بنحو 9% وأوروبا وأمريكا الشمالية بأكثر من 8% لكل منهما وشهدت آسيا نموًا بنحو 8%، بينما لوحظ ارتفاع سنوي في واردات الخدمات في آسيا وأوروبا حيث تجاوز معدل النمو الـ 10% لكل منهما في عام 2023، وسجلت الاقتصادات الإفريقية واردات أعلى بنسبة 1% فقط مقارنًة بعام 2022.
وقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة اقتصادات العالم المُصدرة والمستوردة للخدمات فيما تتصدر الصين اقتصادات العالم النامي في تجارة الخدمات عالميًا.
وقد تمثلت أكبر 5 اقتصادات مصدرة للخدمات عالمياً خلال عام 2023 في الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى بقيمة بلغت 1027 مليار دولار ومعدل نمو سنوي 8.2%، تلتها المملكة المتحدة 584 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي 15.3%، ثم ألمانيا بـ 439 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 2.2%، ثم أيرلندا 398 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 11.2%، والصين 381 مليار دولار بمعدل نمو سنوي (-10.1%)، أما بالنسبة للمستوردين فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بقيمة 748 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي 4.8%، تلتها الصين بقيمة 552 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 18.7%، ثم ألمانيا 502 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 8.7%، ثم المملكة المتحدة 394 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي 22.5%، وأيرلندا 389 مليار دولار بمعدل نمو 8.8%.
كما تناول التقرير طفرة صادرات الخدمات الرقمية، موضحاً أن قطاع الخدمات قد شهد تراجعاً في النمو خلال فترات الأزمات العالمية، إذ بلغ معدل نمو القطاع 0.3% عام 2009 (ذروة تداعيات الأزمة المالية العالمية)، ثم تراجع لمعدل سالب خلال عام 2020 (في ذروة تداعيات أزمة كوفيد-19) حيث تراجع معدل النمو لقطاع الخدمات بنحو 3.7% نتيجة تعطل خدمات السفر والنقل في ذلك الحين، ولكن في المقابل كانت أزمة كوفيد-19 بمثابة تحول النقمة إلى نعمة بالنسبة لقطاع الخدمات حيث منحت فرصة لتنشيط الخدمات المدعومة رقميًا وتشمل تلك الخدمات المقدمة بشكل أساسي عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي شهدت نموًا متزايدًا، وقد وصلت نسبة نصيب الصادرات العالمية من الخدمات الرقمية 53% من إجمالي صادرات الخدمات عالميًا، وذلك بقيمة نحو 3.8 تريليونات دولار أمريكي في عام 2022، وبلغ معدل نمو صادرات الخدمات الرقمية 16% على مستوى العالم في عام 2021، وذلك في خضم الإغلاقات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والتي عطلت العديد من تدفقات التجارة التقليدية واستمر معدل نمو الصادرات الرقمية في التوسع في عام 2022 بمعدل أكثر اعتدالًا بلغ 3%، وأكثر من ثلاثة أرباع صادرات الخدمات الرقمية نشأت من الاقتصادات المتقدمة (نحو 2996 مليار دولار عام 2022) وقُدرت صادرات العالم النامي من الخدمات الرقمية بنحو 946 مليار دولار في عام 2022.
وبلغ نصيب الخدمات الرقمية من إجمالي صادرات الخدمات في الاقتصادات المتقدمة 60%، بينما بلغ نصيبها من إجمالي صادرات الخدمات في العالم النامي نحو 45% وذلك في عام 2022، والجدير بالذكر أن معدل نمو صادرات الخدمات الرقمية في الاقتصادات المتقدمة شهد زيادة متواضعة نسبيًا بلغت 0.6% بينما سجلت الاقتصادات النامية معدل نمو بلغ 12.6% وذلك في عام 2022، وذلك وفقًا للأونكتاد.
أما عن مساهمة تجارة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فقد بلغت نسبة مساهمة تجارة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 14.2% في عام 2023، مقابل 8.5% عام 1995، ومن الملاحظ أن تجارة الخدمات سرعان ما تستعيد نشاطها حيث تخطت في عام 2023 النسبة القياسية التي وصلت إليها في عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19 والبالغة 13.9%، وذلك فقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي، كما تجاوزت أضعاف الناتج المحلي لبعض الدول مثل لوكسمبرج التي سجلت تجارة الخدمات بها نحو 312.2% من ناتجها المحلي عام 2023، ومالطة بنسبة 207.4% من الناتج المحلي عام 2022، وأيرلندا بنسبة 144.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، ونحو 124.4% و126.6% من الناتج المحلي لسنغافورة وقبرص على التوالي في عام 2023.
وحظيت تجارة الخدمات لبعض الدول الإفريقية على أهمية اقتصادية كبرى حيث بلغت تجارة الخدمات في جنوب السودان 63% من ناتجها المحلي عام 2022 ونحو 50.1% من الناتج المحلي لجيبوتي عام 2022، وتعزز تجارة الخدمات من فرص تحقيق الشمولية وتوسيع نطاق استفادة جميع الفئات من التجارة الدولية وخاصًة للنساء العاملات، ففي عام 2022 عملت 57% من النساء العاملات في قطاع الخدمات كما استفاد منها رواد الأعمال والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والجدير بالذكر أنه في عام 2021 كانت 9 من أصل 10 شركات خدمات تندرج تحت إطار الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وبخصوص ارتفاع مشاركة الاقتصادات النامية في الاقتصاد العالمي، فبفضل التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضاعفت صادرات الخدمات التجارية ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2005 و2022، وخلال الفترة نفسها شكلت الاقتصادات النامية حصة متزايدة من تجارة الخدمات العالمية حيث نمت صادرات الاقتصادات الأقل نموًا من الخدمات التجارية بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2005 و2022 في حين تضاعفت صادرات الاقتصادات النامية الأخرى بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وسلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره الضوء على تطور دور تجارة الخدمات في الاقتصاد المصري، حيث يشغل قطاع الخدمات حيزًا يبلغ 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/ 2024، كما يحقق ميزان الخدمات فائضًا دائمًا في ميزان المدفوعات بما يفتح آفاقًا واسعة ويخلق فرصًا متعددة أمام الاقتصاد المصري للتوسع في تجارة الخدمات وتطويرها.
وبالنظر إلى التوزيع النسبي للأنشطة الخدمية وأيهما أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الخدمات (الإنتاجية والاجتماعية) نجد أن أعلى الأنشطة الاقتصادية مساهمة هي تجارة الجملة والتجزئة 28% والأنشطة العقارية 17% والخدمات الشخصية 12% خلال العام المالي 2023/ 2024.
وترجع تلك المساهمة المهمة والحيوية لقطاع الخدمات إلى اكتساب مصر مقومات عالية في تجارة الخدمات تمكنها من الاستحواذ على حيز متنوع من تلك التجارة العالمية من حيث: (1- الموقع الجغرافي المتميز، 2- امتلاكها عدد من الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، 3- امتلاكها شبكة واسعة النقل الجوي تشمل عدداً كبيراً من المطارات، 4- امتلاكها بنية تحتية ومنشآت سياحية وفندقية ضخمة فضلاً عن الأماكن السياحية المتنوعة، 5- الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، 6- قطاع الخدمات هو أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين بمصر ففي عام 2022 /2023 تم تأسيس 17.5 ألف شركة -طبقًا لقوانين الاستثمار- بقطاع الخدمات وحده، بنسبة 54% من إجمالي الشركات في هذا العام، وبرأس مال مصدر بلغت قيمته 26.7 مليار جنيه، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
وقد تناول تقرير المركز موقف مصر من تحرير تجارة الخدمات، مشيراً إلى دخول الدولة المصرية عددًا من الاتفاقيات الدولية التي تستهدف تحرير وتسهيل تجارة الخدمات وفتح أسواق جديدة لها وتمتعها بالشفافية والمرونة، فعلى المستوي العالمي، تلتزم مصر بتحرير تجارة الخدمات كجزء من التزاماتها بمنظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)، كما وقعت مصر على اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وإقليميًا، وبالنسبة للدول العربية جاءت مصر من بين الدول الموقعة على الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات، وبالنسبة للدول الإفريقية تعد مصر عضوًا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AFCFTA).
وتناول التقرير مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري والتي تعد مؤشرًا قويًا على أهمية وحيوية قطاع الخدمات ومساهمته في الاقتصاد المصري، التي تتمثل فيما يلي:
1-تعزيز موارد النقد الأجنبي، حيث حقق ميزان الخدمات فائضًا بلغ 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024 وذلك كمحصلة لقيمة متحصلات بلغت 30.2 مليار دولار وقيمة مدفوعات سجلت 15.9 مليار دولار.
2-تعد قطاعات السفر، والنقل، أكثر القطاعات مساهمة في جانب المتحصلات والمدفوعات بميزان الخدمات وذلك بنسبة مساهمة 47.5% و35.4% على التوالي في جانب المتحصلات، و32.2% و20.5% في جانب المدفوعات خلال العام المالي 2023/ 2024، وذلك وفقًا للبنك المركزي المصري.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بمصر لعام 2023 وذلك من خلال استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 التي تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية والتي وضحها على النحو التالي:
1-إتاحة 168 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية وأكثر من 8 ملايين مستخدم مسجلين على المنصة.
2-إطلاق برنامج الهوية الوطنية العقارية مما يسهل عملية توثيق ملكية العقارات وتحديد هوية المالك.
3-إطلاق بطاقة الخدمات الحكومية رسميًا لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.
4-تطوير منصة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت مما يسهل إنشاء المشروع وتشغيله وتسويته.
ولم تكتف مصر بوضع رؤية للتحول الرقمي داخليًا بل سعت إلى وضع رؤية خاصًة بالخدمات الرقمية عبر الحدود وذلك من خلال إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026 والتي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف تتضمن: (زيادة عائدات تصدير الخدمات الرقمية بمعدل ثلاثة أضعاف- توفير فرص عمل بمجال تجارة الخدمات الرقمية خارجيًا والتركيز على الخدمات عالية القيمة- الترويج والتسويق لمصر في هذا المجال).
كما تتضمن الاستراتيجية تبني الحكومة المصرية الحوافز المشجعة لتجارة الخدمات الرقمية من خلال جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الشركات المحلية ودعم التوسع في التقنيات عالية القيمة وخلق فرص عمل وتشجيع الأعمال الجديدة في هذا المجال، قد وبلغت قيمة الصادرات المصرية الرقمية 6.2 مليارات دولار خلال عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 26% عن عام 2022 وذلك نتيجة لتلك الجهود في قطاع الخدمات حيث قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوقيع مذكرات تفاهم مع 74 شركة محلية وعالمية خلال الفترة (نوفمبر 2022 - ديسمبر 2023) من بينها 20 شركة جديدة لإنشاء وتوسعة 85 مركزًا لخدمات النقل الخارجي وتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار المركز إلى أن تلك الجهود الحكومية في مجال التحول الرقمي، تساعد على زيادة إنتاجية وكفاءة قطاع الخدمات المصري بشكل عام، وتعزيز تجارة الخدمات الرقمية بشكل خاص، مما يعزز قدرته التنافسية محلساً وعالمياً وزيادة فرص العمل للشباب وموارد النقد الأجنبي، وتحقيق نمو سريع للناتج المحلي الإجمالي.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك