وكيل «خطة النواب»: 3 مشروعات قوانين بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تشمل قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وزيادة المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
80 مليون جنيه تقريبا تكلفة حزمة القراراتوأضاف أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر، تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازانة لمناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر.
وأكد أن الزيادات تسري على كل الدرجات الوظيفية، وأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
الزيادات لجميع العاملين بالدولةوأضاف أن هذه الحزمة تعتبر الخامسة التي جرى تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، ومحاولة الدولة للتخفيف على المواطنين ما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع اسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة او النقصان، وأن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه.
وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل، ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه وسوف يدخل الاعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد اقراره من المجلس، موضحا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 575% منذ الأول من يوليو.
واثني سالم علي اهتمام السيد الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم، إذ أن حزمة القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية، وهذا القرار في غاية الأهمية لأنه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وأيضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى سالم قانون زيادة المعاشات الإعفاء الضريبي لجنة الخطة والموازنة الإعفاء الضریبی
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية