وكيل «خطة النواب»: 3 مشروعات قوانين بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تشمل قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وزيادة المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
80 مليون جنيه تقريبا تكلفة حزمة القراراتوأضاف أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر، تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازانة لمناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر.
وأكد أن الزيادات تسري على كل الدرجات الوظيفية، وأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
الزيادات لجميع العاملين بالدولةوأضاف أن هذه الحزمة تعتبر الخامسة التي جرى تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، ومحاولة الدولة للتخفيف على المواطنين ما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع اسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة او النقصان، وأن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه.
وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل، ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه وسوف يدخل الاعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد اقراره من المجلس، موضحا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 575% منذ الأول من يوليو.
واثني سالم علي اهتمام السيد الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم، إذ أن حزمة القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية، وهذا القرار في غاية الأهمية لأنه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وأيضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى سالم قانون زيادة المعاشات الإعفاء الضريبي لجنة الخطة والموازنة الإعفاء الضریبی
إقرأ أيضاً:
تركيا تسعى لتمديد الإعفاء الممنوح لبنك غازبروم
أنقرة (زمان التركية) – ذكرت وكالة بلومبرج أن تركيا تطالب بتمديد الإعفاء الممنوح لتركيا من معاملات غازبروم بنك.
ووفقًا للمعلومات التي أدلى بها مسؤولون كبار لبلومبرج فإن الإعفاء الممنوح لتركيا من قبل الولايات المتحدة في عقوباتها ضد غازبرومبنك، والذي تستخدمه تركيا أيضًا في مدفوعات واردات الغاز الطبيعي، ينتهي هذا الشهر. ومن المستهدف تمديد الإعفاء بعد الاتصالات التي ستتم مع الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون إن الإعفاء الممنوح لتركيا في 20 ديسمبر سينتهي في 20 مارس، مؤكدين أن تمديد الفترة ”ضرورة“ لتركيا.
وفي هذا السياق، سرّعت وزارتا الخزانة والمالية والطاقة والموارد الطبيعية من وتيرة عملهما بشأن هذه المسألة. ومن المقرر أن يُجري وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك مكالمة هاتفية عبر الهاتف مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. ومن المتوقع أن يشرح شيمشك لنظيره الأمريكي مبررات تركيا ومطالبها بشأن هذه القضية.
وكانت الوزارتان قد قامتا بحركة دبلوماسية من أجل الإعفاء بعد قرار العقوبات على بنك غازبروم .
وبينما استمرت المفاوضات مع الولايات المتحدة، أجرت تركيا أيضًا محادثات مع روسيا بشأن الحلول البديلة.
وفي نهاية شهر نوفمبر، زار مسؤولون روس وبيروقراطيون من الوزارات أنقرة لمناقشة السيناريوهات المحتملة.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الذي أعلن في تصريح لوكالة بلومبرج أن تركيا حصلت على إعفاء بعد مفاوضات، “إذا لم يتم منح الإعفاء، فهذا يعني أن تركيا أيضا أصبحت هدفا للعقوبات”.
وكانت قد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك غازبروم، وهو قناة حيوية لمدفوعات الطاقة، في نوفمبر/تشرين الثاني بهدف الحد من عائدات روسيا من مبيعات الغاز، لكنها منحت في وقت لاحق إعفاءات للمستوردين الرئيسيين تركيا والمجر.
ولم تعلق وزارتا الخزانة والمالية والطاقة والموارد الطبيعية على المسألة. ولم يتسن في البداية الوصول إلى وزارة الخزانة الأميركية للتعليق.
Tags: بنك غازبرومتركياروسياعقوباتوزارة الخزانة التركية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد