تحتفل ألمانيا بمرور 50 عاما على تمثيلها داخل الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه قبل 50 عاماً، بالتحديد في تاريخ 18 سبتمبر 1973، انضمت دولتان ألمانيتان إلى الأمم المتحدة، وتمت عملية الانضمام بقرار موجز للجمعية العامة، لكنها كانت مختلفة كل الاختلاف عن الروتين الدبلوماسي المعتاد.

وأضافت بيربوك، في تصريح لها، أن هذا اليوم يرمز إلى عودة "الدولة المعادية المهزومة" إلى كنف المجتمع الدولي بعد ما يقارب ثلاثين عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية: نحن ممتنون لهذه العودة إلى اليوم - ونعتبرها التزاما مؤتمنا علينا.

ولفتت إلى أن انضمام ألمانيا إلى الأمم المتحدة جاء بعد 28 عاماً على تأسيسها، متابعة: هو يرمز من منظورنا لإقرارنا بالذنب الألماني واعترافنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبعالم يحتكم بقوة القانون، ولا يقوم على تعسف الأطراف القوية، أما تاريخ 18 سبتمبر 1973 فهو يمثل مفهوماً متجذراً بعمق للدبلوماسية الألمانية.

وقالت بيربوك، إنه لا ينبغي أبداً أن تستنفد السياسة الخارجية الألمانية قواها في الحفاظ على المصالح الخاصة بألمانيا، فمنذ 75 عاماً يكلفها القانون الأساسي الألماني بالعمل "خادماً للسلام في العالم في أوروبا الموحدة"، ويكتسب هذا التكليف وعضويتنا الممتدة على مدار 50 عاماً في الأمم المتحدة اليوم أهميةً أكبر من أي وقت مضى - وذلك في زمن تتعرض فيه المبادئ الأساسية للأمم المتحدة للتقويض والتفريغ من جوهرها. لهذا الغرض فقد سعينا بكل قوتنا داخل الجمعية العامة بالاشتراك مع 140 دولة من أجل مناصرة الناس في أوكرانيا ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إذ أن كل دولة في العالم تتمتع وفقاً لهذا الميثاق بالحق في العيش في سلام دون الخوف من التعرض للاعتداء من جار أقوى.

وتابعت: الأمر الجلي هو أننا نعيش اليوم في واقع جيوسياسي مختلف عن عصر الحرب الباردة، فمن حسن الحظ أن المواجهة بين الكتلة الشرقية والغربية أضحت من الماضي. ولكن في المقابل يتشكل الآن واقع متعدد الأقطاب يتعين علينا تنظيم التعاون فيه، ويطالب عدد متزايد من الدول ذات الرؤى المختلفة بحق المشاركة في صياغة النظام الدولي، وهذا أمر صحيح وسليم، بل وكان من المفروض الإصغاء بشكل أفضل لصوت هذه الدول منذ زمن طويل، وانطلاقاً من هذا الهدف نسعى إلى تعزيز شراكاتنا مع جميع الدول حول العالم التي تعول على نظام دولي مبني على القواعد والقانون.

وأكدت أن هذا النظام ليس "أيديولوجية غربية" كما يزعم البعض اليوم. بالعكس تماماً! فهو مبني على ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي على القناعة العالمية بأن جميع الدول والأشخاص يتمتعون بالحقوق ذاتها، وهذا بغض النظر عن مدى نفوذهم، وأنه لن يُسمح مجدداً لأي دولة بالعدوان على دولة جارة. إن هذه المبادئ الأساسية هي بالنسبة لنا نحن الألمان درس استخلصناه من الحرب العالمية الثانية والفظائع التي سببتها ألمانيا النازية لجيرانها.

واأضافت: لهذا السبب بالتحديد نحمل نحن الألمان مسؤولية خاصة من أجل العمل على تعضيد ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك فنحن نعلن ترشحنا كعضو في مجلس الأمن للفترة 2027 و2028، موضحة إن أولئك الذين يشككون في هذا النظام مدينون لنا بالإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه هنا، وهو على أي مبادئ وأسس يريدون بناء نظام أفضل وأكثر عدلاً.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية: إننا نسعى للارتكاز على ما أنشئ في عام 1945 وتم تطويره بشكل مستمر منذ ذلك الحين. ونحن ندرك أن هذا النظام ليس كاملاً وأن علينا تكييفه ليتناسب مع عالمنا الجديد، ويشمل ذلك واجبنا بأن نقوم بهيكلة المؤسسات المالية الدولية والهيئات المعنية بالصحة ولكن أيضاً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل يعطي شركاءنا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا صوتاً متناسباً في هذه الهيئات، كما يشمل ذلك مسؤوليتنا نحو وضع أهداف التنمية المستدامة في قلب الأمم المتحدة.

وأخيراً فإن ذلك يشمل أيضاً أن نرفع طموحنا فيما يتعلق بالحد من أزمة المناخ التي تشكل أكبر تهديد في زمننا الحاضر، وهذا عن طريق خطة واضحة المعالم هدفها التوقف عن استخدام الطاقات الأحفورية. وكذلك عن طريق التضامن مع الدول الأكثر تعرضاً للخطر والتي تعاني بشكل خاص من تبعات أزمة المناخ.

وأكدت أن الشراكات الصادقة تعني أيضاً أن نتمعّن في أفعالنا بنظرة ناقدة للذات. ولذلك فقد بدأت ألمانيا عملية إعادة الأعمال الفنية المنهوبة في سنوات الاستعمار. لن يضمد هذا كل جراح الماضي. لكنها خطوة هامة نحو التقييم وإعادة النظر في تاريخنا الاستعماري المظلم، معقبة: لقد تعهدنا نحن الألمان عبر انضمامنا للأمم المتحدة قبل 50 عاماً بالاضطلاع بالمسؤولية تجاه الأمم المتحدة، ونحن اليوم لا نلتزم بثبات بهذا العهد فحسب، بل إننا نسعى إلى تحقيقه بشكل جديد في عالم متغير، وهذا بالتعاون مع شركائها من أجل أمم متحدة قوية، من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلاً للجميع.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأمم المتحدة میثاق الأمم المتحدة الخارجیة الألمانیة للأمم المتحدة من أجل

إقرأ أيضاً:

طلاب حقوق الجامعة الألمانية يشاركون في برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام ، و المستشار على مختار رئيس الاستئناف ومدير النيابات وفداً طلابياً مشكل من طلاب كليات الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة نورثمبريا “المملكة المتحدة”، وجامعة فيينا “النمسا”، بلغ عددهم أربعون طالباً وذلك في زيارة دراسية تعليمية استضافها مكتب النائب العام المصري فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولي من برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.

استهدفت الزيارة تزويد الطلاب بفهمٍ متعمق للنظام القضائي المصري، والقانون الجنائي، والإجراءات القضائية ، كما تضمن برنامج الزيارة تجارب ثقافية وزيارات سياسية ثرية.

  لمحةً عامةً عن النظام القضائي المصري

بدأت فعاليات اعمال اللقاء بالترحيب الرسمي  للوفد الطلابى ، أعقب ذلك تلقيهم  ثلاث محاضراتٍ محوريةٍ  من جانب خبراء حقوقيين بارزين ، وجاءت الأولى  بعنوان " لمحةً عامةً عن النظام القضائي المصري"  "، قدمها  المستشار  على مختار  ، وتناولت الثانية " رؤىً في القانون الجنائي المصري من منظورٍ مقارن"  و قدمها الأستاذ الدكتور محمد عليوة بدار رئيس قسم القانون الجنائى المقارن والدولى والقانون الإسلامى في كلية نورثمبريا للحقوق نيوكاسل بالمملكة المتحدة ؛ بينما تناولت المحاضرة  الثالثة " أطر السياسة القانونية الدولية لمصر" و قدمتها الدكتورة ياسمين موسى، المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية  و مندوبة مصر الدائمة لدى محكمة العدل الدولية.

هذا وقد شمل برنامج الزيارة لليوم الثانى  محاضرةً  ثنائية جمعت كل من الأستاذة الدكتورة نورا سالم رئيسة قسم القانون الدولي العام  بكلية الحقوق و الدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة  والدكتور محمد عليوة بدار   تناولت التحديات المعاصرة في إنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية  بجانب تنظيم ندوة عن العدالة والقانون في الحضارة المصرية القديمة قدمها الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات  ، و أعقب ذلك لقاء موسعاً مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أستعرض خلاله السياسة الخارجية المصرية، والتحديات المتعلقة بإعادة إعمار غزة، ومخاوف الهجرة.

  تضمن برنامج الزيارة لليوم الثالث زيارات للاماكن المقدسة  شملت كاتدرائية ميلاد المسيح - تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط -مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ثالث أكبر مسجد في العالم.  بجانب  مساهمة وزارة الشباب  والرياضة  بتنظيم لقاء للطلاب بنادى هليوبوليس مارسوا فيه أنشطة رياضية وثقافية ، كما قام الطلاب بزيارة تاريخية للأثار المصرية شملت أهرمات الجيزة والمتحف المصرى الكبير.

واخُتتم اليوم  الثالث بتنظيم حلقة نقاشية محورية أدارها الأستاذ الدكتور مايكل ليساندر أستاذ  في قسم القانون الدستوري والإداري بجامعة فيينا ، والمدير العلمي لمعهد لودفيغ بولتزمان للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان بفيينا النمسا والدكتورة سارة الديب الأستاذ المساعد بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة تعلقت بالتداخل بين القانون والتقنيات الثورية الناشئة، لا سيما فيما يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي.

وشهد اليوم الرابع لقاء ثرياً  من خلال  محاضرة  للدكتورة مالفيكا أونيثان الأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة نورثمبريا حول حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي  ، تلاها حضور جلسة  بمجلس النواب  برئاسة  المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس ، ومن تم  عقدت جلسة  حوارية  للمستشار عدنان فنجرى وزير العدل  تضمنت طرح أسئلة استفسارية حول  التحديات القانونية الراهنة حيث تميزت أسئلة الحضور بعمق الطرح و شمولية الأفكار مما جعل اللقاء نقطة تحول في النظرة المستقبلية.
واختتمت فاعليات أعمال اليوم الرابع بلقاء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى حيث قدمت شرحاً وافياً للطلاب تناول استراتيجيات الوزارة ومبادراتها المصممة لحماية الفئات المستضعفة و دورها في خدمة المجتمع المصري.

وشهد اليوم الخامس حضور الوفد الطلابى مرافعة  للنيابة العامة في قضية قتل بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة ، وتبع ذلك زيارة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بالمعادي،  التقى خلاله الوفد الطلابى بالمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى قدم  نبذة تاريخية عن نشأة المحكمة الدستورية  ودورها الفعال للتطوير القضائي للدستور  وذلك بحضور عدد من جهابذة القضاء ، إضافة لزيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر و العاشر من رمضان تلاها محاضرة تفاعلية حول قانون الهجرة واللجوء ألقتها السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي ومدير المرصد الإفريقي للهجرة ، واختتم جدول البرنامج بفعاليات إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب  ،  بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

IMG-20250422-WA0062 IMG-20250422-WA0063 IMG-20250422-WA0064 IMG-20250422-WA0065 IMG-20250422-WA0067 IMG-20250422-WA0066 IMG-20250422-WA0069

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
  • البرهان يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
  • «مستقبل وطن» بالجيزة: ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة
  • الأمم المتحدة: في هذه الأوقات الصعبة نقف متضامنين بشكل كامل مع الدولة التركية وشعبها
  • “مستقبل وطن”: ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة
  • أمين عمال “مستقبل وطن” بالجيزة: ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة
  • وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: “إسرائيل” ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة
  • وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"
  • طلاب حقوق الجامعة الألمانية يشاركون في برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية
  • الأمم المتحدة تحذر من توسع عمليات الاحتيال الآسيوية عبر الإنترنت عالميًا بفعل تشديد الإجراءات الأمنية