لخلافات مالية.. كشف ملابسات واقعة إختطاف شخص بالبحيرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من محامى بإحتجاز (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") إثر خلافات مالية مع آخر حيث تواصل مع أحد أصدقاء المحتجز وطلب منه سداد مبلغ مالى مُستحق على الأخير.
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تحرير المخطتف، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وذلك لقيام المختطف بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على تحويل الورق الأبيض إلى عُملات أجنبية حيث كان قد تعرف عليهم عن طريق أحد المتهمين وتقابل معهم بمنزل أحدهم وتحصل منهم على المبلغ المالى وفور علمهم بتعرضهم لعملية نصب قاموا بإستدراجه وحال حضوره قاموا بإحتجازه والإتصال على أحد أصدقاءه ومطالبته بدفع المبلغ المالى المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلاف وزارة الداخلية خلافات استيلاء أجهزة الأمن اختطاف الداخلية احتجاز النصب
إقرأ أيضاً:
واقعة دار مصر.. ضحية الفتاة الأوكرانية لـ«البوابة نيوز»: محامي السفارة هددني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت هالة عبد الفتاح، موظفة البترول المعتدى عليها بالسب والقذف وتحطيم سياراتها على يد فتاة أوكرانية داخل كمبوند دار مصر بمنطقة التجمع، تفاصيل جديدة في الواقعة، مشيرة إلى أن محامي السفارة الأوكرانية، تواصل معهم للتنازل عن المحضر، في مقابل إصلاح التلفيات التي لحقت بالسيارة.
وأضافت في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن المحامي تحدث معها في بداية الأمر، وأخبرها أنه لا يهمه سوي أن تحصل على حقها، وعقب ذلك فوجئت بقيامه بإرسال تهديد لها بأن المتهمة الاوكرانية ستحرر محضر ضدهم بتهمة التعدي عليها، وسرقة مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه وهاتف محمول والتعدي عليها بالضرب، مستطردة:« محامي السفارة قالنا آخرها هتترحل ومحدش يقدر يحاسبها».
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.
ودلت التحريات على أن المتهمة كانت تقود السيارة وهي مخمورة، وتحمل جنسية دولة اوكرانيا وقامت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.