إعادة الإعمار | تصدير مهنة المقاولات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس داكر عبد اللاه لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن قطاع المقاولات في مصر من القطاعات الحيوية المهمة ويعمل به قرابة 8 ملايين مواطن عمالة مباشرة وغير مباشرة في حوالي 35 ألف شركة مقاولات مسجلين باتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن هناك فرص ذهبية لنشاط قطاع المقاولات المصرية خارجيا خاصة بالدول العربية والأفريقية ودول إعادة الاعمار ولها تاريخ مشرف خلال الفترة الماضية في مشروعات طرق وكباري و بنية تحتية.
وأوضح داكر عبد اللاه أن نمو تصدير قطاع المقاولات المصرية يتطلب العديد من النقاط التي يجب تنفيذها سواء من الدولة والحكومة أو القطاع الخاص ومنها ضرورة التركيز على دول إعادة الاعمار مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها التي انا فيها ميزة كبيرة قرب المكان واللغة الواحدة والعلاقات الوثيقة مع هذه الدول.
ودعا الى إنشاء فروع للبنوك المصرية بهذه الدول أو الدول التي تستهدف التواجد بها بشكل عام تخدم نشاط الشركات المصرية هناك وتضمن حرية وامان انتقال الأموال.
وأشار إلى أهمية وجود شركات تأمين قوية تكون جنبا الى جنب مع الشركات للتأمين على العمالة والمعدات خاصة بالدول التي مازال بها بعض القلاقل.
ودعا إلى إستثمارات الارادة السياسية القوية من خلال في الاستفادة من العلاقات المصرية المتميزة مع مختلف الدول والاتفاقيات المشتركة في العديد من القطاعات في الحصول على تنفيذ مشروعات بهذه الدول .
واقترح داكر عبداللاه انشاء كيان كبير لقطاع المقاولات يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص في تشكيل تكتل قوى لتنفيذ أي مشروعات خارج مصر برعاية واشراف اتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأشار داكر عبد اللاه الى أن قطاع المقاولات هو القاطرة الاساسية لتحقيق أي نهضة تنموية سواء عمرانية أو سياحية أو صناعية فهو الذي يقوم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه وطرق وصرف صحي وكذلك انشاء المدن السكنية والمصانع وغيرها .
ونوه المهندس داكر عبد اللاه إلى أن ما حدث من نهضة اقتصادية وحضارية خلال السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لقطاع المقاولات الدور الأكبر فيها سواء مدن ذكية او شبكة طرق وضعت مصر في مرتبة متقدمة في التقييم العالمي للطرق بالدول أو بناء وتأسيس مناطق صناعية ولوجستية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الحكومة والقطاع الخاص التطوير العقارى التشييد والبناء قطاع المقاولات داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
باريس"أ ف ب": تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
وفاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.
يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.
ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".
من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.
لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%).
لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل".
تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره".
- "حوافز" - وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.
وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.
وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.
وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.
في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.
وصرح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي".
في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.
وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد "الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب".
في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.
ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.
ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال".
ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.
ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها".
ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.
ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية