معيط: تعظيم شراكة القطاع الخاص في مد التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات، علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين، لافتًا إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلي جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في ملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»: «ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة.. كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة»، مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ في النشاط الاقتصادي.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن ٣٠٪ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن ٣٥٪ من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلي أن مصر «محظوظة» بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة علي توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، موضحًا أن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة، التي نجح في إرسائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر خاصة أن الحكومة تعمل علي تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسين في الاقتصاد المصري، ونأمل أن تزيد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية ٨٧,١ مليار جنيه حتي نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلي أنه تم سداد أكثر من ٥,٣ مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحي الشامل وزارة المالية ملتقى شرم الشيخ للتأمين القطاع الخاص الرعاية الصحية الشاملة رئیس الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القطاع الصحي في غزة على حافة الانهيار
حسن الورفلي (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، من خطورة الوضع الصحي في القطاع، مشيراً إلى أن المستشفيات تعاني نقصاً حاداً في أبسط المقومات الأساسية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية.
وأوضح البرش في إفادة صحفية أن نحو 80% من المرضى يواجهون صعوبة في الحصول على الأدوية الضرورية لعلاجهم، مما يعرض حياتهم للخطر بشكل يومي.
كما حذر البرش من تدهور كبير في القطاع الصحي، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يهدد بتحويل حياة المرضى إلى مأساة حقيقية مع كل لحظة تمر دون تدخل عاجل.
وأشار إلى الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة، حيث سجلت أكثر من 4500 حالة بتر، بينهم 800 طفل و540 امرأة، نتيجة للوضع الكارثي والافتقار إلى الخدمات الطبية الأساسية.
كما قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أمس، إن مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر يدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة تهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني.
وأضاف المكتب في بيان: «منذ 18 شهراً يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستخدماً سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».
وتابع: «استمراراً لإغلاق المعابر منذ بدء حرب الإبادة وفي مطلع مارس 2025 صعَّد الاحتلال من جرائمه باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل».
وأوضح أنه «بموجب البروتوكول الإنساني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، كان من المفترض دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً و50 شاحنة وقود».
وذكر المكتب الإعلامي أنه منذ بدء مارس منعت إسرائيل دخول 15 ألف شاحنة مساعدات وألف و250 شاحنة وقود، محذراً من كارثة إنسانية حقيقية.
وتشكل هذه المساعدات شريان الحياة لفلسطينيي القطاع الذين حولتهم الحرب إلى فقراء وفق ما أفادت به معطيات البنك الدولي.
وفي السياق، أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس، بأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تسبب بنزوح 142 ألف شخص خلال أسبوع، مبدياً قلقه أيضاً حيال مخزون المساعدات الإنسانية الذي يوشك أن ينفد.
وقال ستيفان دوجاريك: «خلال أسبوع فقط، نزح 142 ألف شخص، وهذا العدد مرشح للارتفاع»، مذكراً بأن 90% من سكان القطاع سبق أن نزحوا مرة واحدة على الأقل بين السابع من أكتوبر 2023 وبدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير 2025.
وأضاف: «المساحات الموجودة لبقاء العائلات تتقلص»، مشيراً إلى أن 17% من القطاع شمله أمر بالإخلاء أصدرته السلطات الإسرائيلية.
وأكد دوجاريك أن «القصف المتواصل والأوامر اليومية بالإخلاء، إضافة إلى استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية منذ شهر والرفض المنهجي للأنشطة الإنسانية داخل القطاع لها تأثير مدمر على مجموع السكان البالغ عددهم مليونين»، مشدداً على أن جميع الموارد في غزة في طور النفاد.
وأورد أن «شركاءنا الإنسانيين يحذرون من تراجع خطير للمخزونات الطبية ولكميات غاز الطهو، والوقود الضروري لتشغيل المخابز وسيارات الإسعاف.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة