إكثار البذار: 90 ألف طن بذار قمح و5 آلاف طن بذار شعير جاهزة لتنفيذ الخطة الزراعية القادمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة العامة لإكثار البذار عن توفير 90 ألف طن من بذار الأقماح القاسية والطرية عالية الإنتاجية، إضافة إلى 5000 طن من بذار الشعير من الأصناف الثنائية والسداسية، مشيرة إلى أنها أصبحت جاهزة للتوزيع على المزارعين.
وأكد مدير عام المؤسسة المهندس وائل الطويل في تصريح لمراسل سانا أن المؤسسة وفرت كميات كبيرة من البذار وهي جاهزة حالياً للتوزيع وموجودة في مستودعات المؤسسة وفروع المصرف الزراعي التعاوني بالمحافظات، حيث يبدأ تنفيذ الخطة أول شهر تشرين الثاني، مشيراً إلى استمرار الغربلة والتعقيم وفق الاحتياجات، وبما يلبي مطالب الفلاحين.
ولفت الطويل إلى أن تسعيرة البذار لم تصدر بعد وستكون مدعومة ومناسبة بما يسهم في تنفيذ الخطة الزراعية ويخفف التكاليف عن الفلاحين وفق التوجهات الحكومية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير نائب رئيس الوزراء: الصناعة ستصبح قاطرة التنمية
كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل والصناعة، عن خطته لملف الصناعة، عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الخطة تتضمن عددا من المحاور الرئيسية التي يعمل عليها بالتنسيق مع مختلف قطاعات الصناعة.
كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة: قاطرة التنمية في الصناعةوقال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة النقل على «فيسبوك»، إن الصناعة في الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وتم تحديد آليات لتطويرها في كل المجالات، موضحاً أن الخطة تقوم على ترشيد الواردات والاكتفاء منها وتشجيع الصادرات خاصة أن مصر لديها مواد وخامات أولية وصناعات واعدة مثل الغزل والنسيج والحديد والأسمنت والسيرامك والرخام.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أن تشجيع الصادرات يُجلب العملة الصعبة، الأمر الذي يؤدي إلى التوظيف والتشغيل: «هدفنا هو التوظيف والقضاء على البطالة وحل مشاكل المصانع المعطلة والتي لم تحصل على رخص».
تطوير حقيقي للصناعةوأوضح وزير الصناعة، أنه سيقوم بعمل تطوير حقيقي للصناعة في مصر كما فعل في وزارة النقل، مؤكداً أن الصناعة متعددة المجالات كصناعة الأدوية والصناعات الهندسية وصناعات البناء والتشييد، لافتاً إلى أن الخطة تعطي أهمية كبيرة للقطاع الخاص: «سنعمل على تنمية مصانع القطاع الخاص وزيادة عددها بمنحها رخص مضبطة بعد دراسات جدوى».