وزير التجارة يبحث مع البنك الأفريقي للتصدير استضافة مصر المعرض الإفريقي للتجارة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعاً مع وفد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد برئاسة كنايو اواني، نائب رئيس البنك.
وتناول اللقاء الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة لفعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى ينظمه البنك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، وذلك خلال الفترة من 9-15 نوفمبر المقبل بمركز مصر للمعارض، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض وعقد صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض عدداً من الترتيبات النهائية الخاصة بالمعرض والتى تضمنت ترتيبات الافتتاح وتوقيع اتفاق الاستضافة فضلا عن الترويج للمعرض داخل وخارج مصر، مشيراً إلى أن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية.
المعرض يمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثماريةوأوضح سمير أن المعرض يمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الهادفة لتحقيق التكامل الصناعى والاستثمارى بقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة هامة لعرض السلع والخدمات وإتاحة المعلومات التجارية والاستثمارية بالدول الافريقية.
ونوه سمير إلى أن استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، لافتاً إلى أن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من المعرض فى مواجهة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من امكانات ومقومات القارة السمراء وتوفير احتياجات القارة من خلال تعزيز معدلات التبادل التجاري البيني.
رئيس البنك الأفريقي: نثق في نجاح الحكومة المصرية لاستضافة المعرض الافريقيومن جانبها أعربت كنايو اواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عن ثقة البنك في نجاح الحكومة المصرية فى استضافة المعرض الافريقي الثالث للتجارة البينية وبما يعكس مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدة أن مصر مؤهلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعرض لا سيما فى ظل امتلاكها لكافة الامكانات والمقومات التجارية والاستثمارية للاستفادة من الفرص التى سيتيحها المعرض فى مجالي التجارة والاستثمار مع مختلف دول القارة الإفريقية.
وأضافت أن المعرض يتضمن فى نسخته المقبلة معرض للتجارة عبر منصات وأجنحة الدول والشركات المشاركة، ومنتدى للتجارة والاستثمار ومنصة اقتصاد افريقيا الإبداعى بالإضافة إلى "أيام الدول" والتى ستعرض الفرص الاستثمارية بالدول المشاركة، فضلاً عن المعرض الافريقي الافتراضى إلى جانب منصة افريقيا للسيارات.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: 16 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
عاجل.. وزير التجارة: 2.6 مليار دولار إجمالي صادرات الصناعات الغذائية 2023
a>
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد المعرض الأفريقي المعرض الأفريقي للتجارة البينية البنک الأفریقی وزیر التجارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب