الرياض - مباشر: أطلقت جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، النسخة الأولى من منتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين الأول؛ في الرياض، تحت شعار (تمكين وتنمية مهنة الاستشارات الإدارية في المملكة)، بحضور ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لمناقشة تطورات قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين خالد عثمان اليحيى، خلال الكلمة الافتتاحية أن المنتدى يستهدف تبنّي حوارٍ ثريٍّ حول التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الاستشاري الإداري، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.

وأضاف اليحيى، أن المنتدى يهدف كذلك إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص والدروس المستفادة من التجارب السابقة، للإسهام في رفع الوعي بفرص الاستثمار في القطاع، وتعزيز التواصل الفعَّال بين كافة الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن القطاع الاستشاري في المملكة شهد طفرة كبيرة، مع انطلاق رؤية المملكة الطموحة 2030، لافتًا إلى أن الشركات الاستشارية والكوادر الوطنية نجحت في مواكبة تطلعات المملكة وطموحاتها.

وشهد المنتدى تنظيم 4 جلسات حوارية؛ ففي الجلسة الأولى التي حملت عنوان (دور قطاع الاستشارات الإدارية في التطوير والتحول المؤسسي وإسهامه في تحقيق رؤية المملكة 2030)، أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، منير بن محمود الدسوقي، أن رؤية المملكة الطموحة 2030 ساهمت في تطوير هذا القطاع خلال سنوات قليلة.

ومن جانبه، قال نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله بن محمد البدير، إنَّ ثمار نجاح قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة بدأ ينعكس إيجابيًا على كثيرٍ من المشاريع؛ منها تقليص مدة إنجاز المشاريع بشكل ملحوظ، مما يجعل هذا القطاع شريكًا لجميع القطاعات الأخرى لمواكبة تطلعات أهداف رؤية المملكة.

وأضاف أنّ العلاقة بين قطاع الاستشارات الإدارية والقطاعات الحكومية هي علاقة شراكة تهدف إلى تحسين الخدمات وجودة الأعمال التي تحقق طموحات المملكة.

وبدوره، أوضح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي، أنَّ العمل الاستشاري يعتمد على العقول، وهذا تحدٍ يواجه تقديم الاستشارات.

وتابع: "يعتمد على فهم الطرف الاستشاري للخدمة التي تحتاجها الجهة المستفيدة"، مبينًا أن عملية فهم المطلوب تسهم في تحقيق نجاحات ملموسة وسريعة، مشيراً إلى ما يشهده القطاع من تطورات كبيرة يقودها الكوادر الوطنية".

وفي الجلسة الثانية بعنوان (الفرص الواعدة لنمو القطاع الاستشاري في المملكة.. بين التحديات والممكنات)، تناول الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، أثر القطاع الاستشاري المباشر وغير المباشر على كافة القطاعات، ودور الاستشاريين في تعظيم الأثر والاستفادة من الطفرة الاقتصادية الحالية.

فيما أشار رئيس برنامج تطوير من وزارة الداخلية المهندس نبيل الدبل، إلى أن السعوديين أثبتوا نجاحهم وتميزهم في العمل بالاستشارات الإدارية، حتى أصبحت المملكة تصدِّر مواهب استشارية للعالم.

وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة تجارب عدد من مؤسسي شركات استشارية في قطاع الاستشارات الإدارية، والتحديات التي واجهتهم، والتطلعات التي يأملون أن يحققها القطاع.

 وأكد المشاركون على أن القطاع الاستشاري الإداري في المملكة يُعدُّ جزءًا حيويًا في مسار التنمية والتحول الوطني، وأداة أساسية لتعزيز الفعالية وزيادة الإنتاجية في المؤسسات والشركات، ويلعب دورًا رئيسيًا في تحسين الأداء وتحقيق النجاح، وطالبوا بتقديم الدعم والتمويل والمبادرات؛ التي تسهل استقطاب الكفاءات والمواهب، لمنافسة الشركات العالمية.

وفي الجلسة الرابعة للمنتدى، أكد المشاركون في جلسة (دور قطاع الاستشارات الإدارية في صقل مهارات الشباب السعودي)، أهمية اكتساب الخبرات المتراكمة، وتناولوا حقيبة المهارات وأهميتها للاستشاري الناجح، مع اكتسابه مهارة التحليل السريع، والقيادة، والاتصال، وبناء العلاقات، والتدريب المُمنهج، والتعلُّم من أخطاء الآخرين.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: رؤیة المملکة فی المملکة

إقرأ أيضاً:

عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري

انعقد اليوم اجتماع هام للرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة؛ وأحمد كجوك، وزير المالية؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وجاء اللقاء في إطار جهود الحكومة المكثفة لتعزيز تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تفاصيل الاجتماع وأهدافه

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًّا للأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون حاليًا، واستعراض الخطة المقترحة لتخفيفها من خلال إجراءات تنظيمية وإلكترونية.

عاجل - السيسي يوجّه بتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال في اجتماع وزاري موسع عاجل| السيسي يُجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية توحيد جهة التحصيل ومنصة الكيانات الاقتصادية

توحيد جهة التحصيل: اتفق الحضور على دمج الرسوم والضرائب التي تفرضها مختلف الجهات والهيئات في ضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي أرباح الشركات، بدلًا من الرسوم المتعددة التي تعرقل ممارسة الأعمال.

منصة الكيانات الاقتصادية: أطلق الرئيس توجيهاته للاستعجال في تدشين المنصة الحكومية الموحدة لتسجيل وترخيص الكيانات الاقتصادية، مما يقلص الخطوات الإدارية لتأسيس الشركات الجديدة ويوفر قاعدة بيانات متكاملة للمستثمرين.

“التوفيق بين تبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات يتطلب ضريبة موحدة شفافة تُعتمد على صافي الربح، ما يحفز التوسع في الأنشطة الاقتصادية”، وفق المتحدث الرسمي.

إصلاحات جمركية لخفض زمن الإفراج

ناقش الاجتماع أيضًا جهود خفض زمن الإفراج الجمركي بهدف دعم قطاع التصدير وتقليل تكاليف المخزون:

تخفيض زمن الإفراج من 8 أيام إلى 6 أيام كحد أقصى.عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة دون انقطاع.سداد الرسوم عبر منصات إلكترونية بعد انتهاء ساعات عمل البنوك، بما يسهل استمرار حركة البضائع.

هذه الخطوات من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة سرعة دوران السلع وتعزيز تنافسية الأسعار في السوقين المحلي والعالمي.

برنامج دعم الصادرات لتحقيق أهداف 2030

تطرق الاجتماع إلى محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف:

تقديم حوافز مالية للشركات المصدرة تشمل استرداد جزء من التكاليف اللوجستية والجمارك.تطوير البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية لتقليل زمن التفريغ والشحن.الترويج للسوق المصرية في المعارض الدولية وتعزيز الاتفاقيات التصديرية مع شركاء عبر القارات.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتوافق هذا البرنامج مع مستهدفات التنمية المستدامة وخطة زيادة الصادرات حتى عام 2030، ما يعزز التنمية الصناعية ويوفر فرص عمل جديدة.

تعزيز عائدات الأصول عبر صندوق مصر السيادي

استعرض الاجتماع دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد معايير الطروحات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص:

برنامج الطروحات الحكومية: بيع حصص في شركات مملوكة للدولة لرفد الخزانة العامة وتمويل المشروعات القومية.

بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب لضمان إدارة احترافية للأصول وزيادة قيمتها السوقية.

تطبيق حوكمة معايير الشفافية لضمان تحقيق أقصى عوائد مالية وتحفيز الثقة في السوق.

“القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وصندوق السيادي هو الوسيلة لتمكينه من قيادة مسيرة النمو عبر إدارة الأصول الاستراتيجية”، كما جاء في تصريحات المتحدث الرسمي.

دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد

اختتم الرئيس السيسي الاجتماع بالتأكيد على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا رئيسيًا في:

تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير.توفير الخدمات اللوجستية والمالية الضرورية للمصدرين.تعزيز الابتكار والشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير التكنولوجيا.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية سيمكن من متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفق جداول زمنية محددة، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 ويصل بالاقتصاد إلى معدلات نمو أعلى.

مقالات مشابهة

  • 15.4 طن مشتريات السعوديين من الذهب
  • مواطن يستعرض إمكانيات سيارته التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال .. فيديو
  • عاجل مجلس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالرياض
  • ملتقى الابتكار المؤسسي الأول يستعرض أفضل الممارسات في مجال الابتكار المؤسسي
  • هاكاثون «رؤى إسكانية» يستعرض الحلول المبتكرة لتطوير القطاع
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • الوزراء يستعرض إمكانات العاصمة الإدارية كمركز اقتصادي وإداري يجسد رؤية مصر 2030
  • "الشورى" يستعرض مؤشرات قطاع الاتصالات والمعلومات
  • طبيب بريطاني: شعب المملكة محظوظين بالرعاية الصحية التي لديهم .. فيديو
  • عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري