عضو الغرفة التجارية بالإسماعيلية: الزراعة أقوى الأدوات لمحاربة الفقر وبناء دولة قوية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صرح علي العدوي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بأن مجلس الإدارة برئاسة أكرم الشافعي وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، حريص علي تنفيذ توجيهات الدولة نحو تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء في النشاط الصناعي أو الزراعي في ظل الأزمة الإقتصادية التي يواجهها دول العالم، وإرتفاع سعر الدولار.
وأشار العدوي، إلي إنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتجه الدولة المصرية إلي توفير منتج محلي الصنع بديل للمنتج المستورد، بالإضافة إلي الإستفادة من ثروات مصر من المواد الخام و المنتجات الزراعية بتحويلها إلي منتجات صناعية وإضافة قيمة مضافة للمنتج بدل من تصديره في صورته الأولية.
كما أشار عضو مجلس الإدارة إلي الإهتمام بالزراعة وتوفير سعر عادل يلبي إحتياجات المزارع ويحقق له أرباحاً عادلة، لافتا إلى أن الزراعة أقوى الأدوات لمحاربة الفقر و بناء دولة قوية مكتفية ذاتيا.
وإختتم علي العدوي، مؤكدا علي السعي لتوسيع مساحة الرقعة الزراعية حسب متطلبات الدولة من المحاصيل لتقليل كمية المستورد و تحقيق ثبات نسبي في الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالاسماعيلية اتحاد الغرف التجارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
كثيرون توقعوا أن الجيش سيفاوض بعد تحرير الخرطوم لأنه أصبح في وضع أقوى
باستعادة الخرطوم استعدنا مركز ثقل الدولة بكل ما يعنيه ذلك.
إستعادة المركز تعني استعادة التوازن والتفكير بمنطق الدولة.
الأوضاع تغيرت؛ لم يعد البرهان محاصرا داخل القيادة العامة ولا القيادة العامة نفسها محاصرة. لقد عادت العاصمة وعادت الدولة.
وعليه، لم يعد هناك ما نخشاه، وأصبحت أمامنا خيارات عديدة لم تكن متوفرة في بداية الحرب.
كثيرون توقعوا أن الجيش سيفاوض بعد تحرير الخرطوم لأنه أصبح في وضع أقوى، ولكن الجيش لم يتوقف ولا ينوي أن يتوقف عند الخرطوم ويبدو أنه سيواصل الزحف إلى دارفور. وما دام قادرا على دحر المليشيا بقوة السلاح فلن يتوقف ليمنحها اتفاق مجاني. هذا بديهي. سيستمر الجيش في التقدم ويستنفد كل وسعه، ومع كل تقدم تصبح المليشيا في وضع أضعف. الموقف المطروح الآن للتفاوض هو استسلام المليشيا وتجميع قواتها في معسكرات وتسليم الأسلحة الثقيلة، وهو موقف يدعمه وضع الجيش وتقدمه على الأرض.
ولكن مع استمرار الحرب، ومع كل ما ذكر عن استعادة ثقل الدولة، فلم يعد هناك ما يمنع أو يضير من استخدام الدولة للأدوات السياسية لإجبار المليشيا على الإلتزام بقواعد الحرب وحماية المدنيين. هذه مسئولية الدولة ويجب عليها القيام بذلك، ويمكنها العمل مع الوسطاء وإبداء المرونة اللازمة من أجل تحقيق الحماية للمدنيين وأيضا للمرافق والمنشآت المدنية. هنا توجد مساحة يجب استغلالها.
والأوضاع الآن تسمعح بهذا. ولم تعد هناك خشية من استفادة المليشيا بشكل كبير من التنسيق في الأمور الإنسانية لتحقيق مكسب سياسي أو عسكري كما في السابق.
على الحكومة أن تسعى في هذا الاتجاه.
حليم عباس
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية