تبيع الآف التأشيرات الاحتيالية.. فضيحة تطال شنغن تهز أوروبا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اهتزت أوروبا على وقع فضيحة بيع شبكة دبلوماسية لتأشيرات شنغن، وفقا للعديد من وسائل الإعلام البولندية حيث كانت تبيع مئات الآلاف من تأشيرات العمل الاحتيالية.
وقالت صحيفة The Independent البريطانية في تقرير لها، إن الحزب المحافظ الحاكم في بولندا، كان يأمل في تحويل الهجرة إلى موضوع أساسي لحملته قبل الانتخابات الوطنية في البلاد، لكن ضربة قوية طالت حزب القانون والعدالة نتيجة تقارير تقول إن القنصليات البولندية.
أصدرت تأشيرات في أفريقيا وآسيا مقابل رشاوى. لتفتح بذلك الباب أمام المهاجرين لدخول الاتحاد الأوروبي؛ وهو الأمر الذي استغله البعض كمنصة انطلاق من أجل دخول الولايات المتحدة.
وظهرت تفاصيل فضيحة الفساد المذكورة قبل شهر من الانتخابات البرلمانية البولندية المُزمع عقدها في 15 أكتوبر 2023. لتترك بذلك حزب القانون والعدالة في رحلة عناء من أجل احتواء الأضرار.
وشهد يوم الجمعة، نقل نائب سابق لوزير الخارجية إلى المستشفى بعد محاولة انتحار واضحة. وذلك إثر إقالته وسط تقارير عن تورطه في الفضيحة.
يقول المنتقدون إن الحزب تعمّد إثارة شبح الهجرة لتخويف البولنديين ثم قدّم وعوده بالحفاظ على أمنهم، بينما فتحت خلية فاسدة داخل السلك الدبلوماسي قناةً أمام المهاجرين لدخول أوروبا في الوقت ذاته.
وصرح رئيس مجلس الشيوخ توماس غرودزكي، السياسي المعارض، قائلاً “هذه أكبر فضيحة نواجهها في القرن الـ21. هذا فساد على أعلى مستويات الحكومة. ويمثل تهديداً مباشراً لنا جميعاً. ويحدث هذا بسبب الأشخاص أنفسهم الذين يتشدّقون بعبارات تتحدث أمننا”.
وتزعم التقارير الإعلامية أن القنصليات البولندية أصدرت نحو 250 ألف تأشيرة لمهاجرين من آسيا وأفريقيا -منذ عام 2021-. مقابل رشاوى تبلغ بضعة آلاف من الدولارات.
يُذكر أن بولندا عضو في منطقة الشنغن، مما يعني أن وصول المهاجرين إلى بولندا سيتيح لهم اجتياز حدود أوروبا بحرية على الفور.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السعودية تنفذ حكم حد الحرابة ضد يمنيين بتهم جسيمة
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة بحق الجانيين يوسف علي أحمد علواني وسليمان علي محمد عبدالله، يمنيي الجنسية، في منطقة جازان.
وجاء في البيان أنه تم تنفيذ حكم القتل حدًا في الجانيين بعد ثبوت تورطهما في جريمة اختطاف واحتجاز امرأة وافدة، والاعتداء عليها بالضرب والاغتصاب، وتصويرها.
وذكرت الوزارة أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية أسفرت عن تحديد التهم الموجهة إليهما، وتمت إحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا شرعيًا يقضي بإقامة حد الحرابة عليهما، وهو القتل، وذلك بعد أن ثبت تورطهما في أفعال محرمّة ومعاقب عليها شرعًا، تتضمن الاعتداء على الأنفس والأعراض والإفساد في الأرض.
وقد تم تأييد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ حكم القتل حدًا، الذي نُفذ في الجانيين اليوم الثلاثاء بتاريخ 23 / 6 / 1446هـ الموافق 24 / 12 / 2024م في منطقة جازان.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرارها في تطبيق الأنظمة والقوانين لحماية أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، مع الالتزام الكامل بتطبيق الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية في المملكة.