بحث سبل تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، مع سفير المملكة المُعيّن لدى رومانيا وبلغاريا ومولدوفا معتز الخصاونة، سبل تنمية علاقات الاردن الاقتصادية مع الدول الثلاث الصديقة ومعالجة التحديات التي تواجه حركة تجارة المملكة معها.
كما بحثا الدور الذي يمكن أن تلعبه السفارة الأردنية في بوخارست للترتيب لزيارة وفد اقتصادي أردني لرومانيا وبلغاريا ومولدوفا، وتوفير قاعدة بيانات عن الفرص المتاحة بهذه الدول من أجل تحقيق الأمن الغذائي في البلاد من خلال استئجار أو استملاك أراض زراعية واستغلالها بشكل يضمن توفير الغذاء بأسعار وكميات مناسبة تحتاجها السوق المحلية، ونقل الخبرات الزراعية للمملكة.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان بحث ضرورة زيادة الاستثمارات الرومانية في المملكة، التي تعتبر متواضعة حاليا، خاصة أن الأردن يملك بيئة جاذبة للاستثمار ويمكن استثمار موقعه المتميز ليكون مركزا لتخزين وإعادة تصدير منتجات رومانيا لدول المنطقة، خاصة مادة القمح، كما يمكن جعل رومانيا مركزا لإعادة تصدير منتجات أردنية مثل الأسمدة، لدول البلقان.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن تجارة عمان ستعمل بالتنسيق مع السفارة الأردنية في بوخارست لفتح صفحة جديدة من العلاقات التجارية وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية مع الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الأردن يعتبر بوابة للمنتجات الرومانية لدخول أسواق دول الخليج العربي والعراق، مثلما تعتبر رومانيا بوابة لدخول المنتجات الأردنية للأسواق الأوروبية.
واشار لرغبة القطاع التجاري بمختلف قطاعاته في تطوير علاقاته الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا ، مبينا أن الأردن يعد محطة مهمة لانطلاق التجارة العالمية لدول المنطقة كونه الأكثر استقرارا وأمنا.
وأكد أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية، تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة العلاجية والتعدين والصناعات الغذائية، ويمتلك قوى بشرية مدربة ومؤهلة للعمل في الأسواق الخارجية.
وأشار الحاج توفيق إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم ما بين غرفة تجارة عمان ونظيراتها في رومانيا وبلغاريا ومولدوفا لتعزيز الشراكة بين القطاع التجاري وجعلها فاعلة وملموسة على أرض الواقع ما ينعكس على أداء القطاع التجاري وتنشيط أعماله.
من جانبه، أكد السفير الخصاونة اهمية تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، لافتا الى ان دور البعثات الدبلوماسية فتح افاق جديدة للتعاون او البناء على ما تم انجازه.
وأشار الخصاونة، إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق الأمن الغذائي في الأردن.
وقال إن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب توفير بيئة مناسبة وشراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا استعداده للتعاون التام مع غرفة تجارة عمان لتقديم الخدمات التي من شأنها تسهيل الأعمال التجارية بين الأردن والدول الثلاث.
وأكد السفير الخصاونة استعداده لتعزيز أواصر التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا، مبينا أن السفارة ستسهم في تنظيم البعثات التجارية المشتركة بالتعاون مع الغرفة وتنظيم اي لقاءات ثنائية مع رجال أعمال أردنيين.
بدورهم أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين حضروا اللقاء، أن القطاع التجاري والخدمي يثمن أية جهود من شأنها تقوية العلاقات الثنائية من خلال تبادل الوفود التجارية لاستكشاف أسواق جديدة وإقامة علاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك.
وأشاروا الى اهمية تسهيل الحصول على التأشيرات وامكانية وجود خطوط طيران مباشرة لتسهيل حركة الأفراد وتنشيط الحركة التجارية.
وأكدوا استعداد الغرفة للتعاون التام مع سفارة المملكة في رومانيا خاصة فيما يتعلق بتزويدهم بقاعدة البيانات المطلوبة حول الفرص الاستثمارية والمؤشرات والإحصائيات التجارية وغيرها، إضافة إلى استعدادها لاستقبال الوفود التجارية.
وأشاروا الى ضرورة بذل مزيد من الجهود والتعاون في المجالات السياحية، حيث تزخر البلدان بالمعالم الأثرية والسياحية، خصوصا السياحة الدينية في الأردن، داعين لتنظيم لقاء عن بُعد فيما بين جمعية وكلاء السياحة والسفر في الاردن ونظيراتها في في الدول الثلاث لتعزيز التعاون في المجال السياحي.
حضر اللقاء، نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وعضو مجلس ادارة الغرفة فلاح الصغيّر ومدير عام الغرفة هشام الدويك.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة غرفة تجارة عمان القطاع التجاری الدول الثلاث أن الأردن
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق يشدد على اهمية عدم فرض اية ضرائب جديدة تزيد العبء على القطاعات التجارية
#سواليف
عقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن اجتماعاً موسعاً مع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمّان الكبرى سامر ياسين، وعدد من مدراء الدوائر المعنية، لمناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على القطاعين التجاري والخدمي.
وأكد العين خليل الحاج توفيق، رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة، على ضرورة توضيح مضامين القانون الجديد بشكل أكبر، وخاصة آلية احتساب الضريبة وماهية الحوافز التي تضمنها المشروع، بما يحقق الشفافية ويطمئن أصحاب الأعمال والمستثمرين والمواطنين.
وشدد الحاج توفيق على أهمية عدم فرض نسب أو ضرائب جديدة قد تؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على القطاعات التجارية والخدمية، التي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية كبيرة، وضرورة ضمان عدم صدور جداول او ملاحق او تعليمات تسهم في رفع الضرائب .
مقالات ذات صلة إعلان توظيف صادر عن وزارة التربية والتعليم 2025/04/20وأضاف أن الغرفة تطالب بفتح حوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص قبل إقرار القانون بشكل نهائي لضمان أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، شاكرا لامانة عمان المبادرة لعقد هذا اللقاء مما يعكس روح الشراكة بين الغرفة وامانة عمان .
من جانبه، أوضح ياسين أن مشروع القانون الجديد يُعد قانونًا عصريًا يعالج الاختلالات التي رافقت النظام السابق، ويُحقق العدالة من خلال التحول من التقدير حسب القيمة الإيجارية إلى التقدير المبني على طبيعة العمل، التنظيم، الاستخدامات، الموقع، والقيمة الإدارية للعقار، مؤكدًا أنه لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة.
وبيّن ياسين أن القانون القديم عانى من عدة مشكلات أثرت على عدالة وكفاءة التقدير، أبرزها الاعتماد على القيمة الإيجارية التي كانت تخضع لاجتهادات شخصية وتقديرات غير دقيقة.
وأضاف أن التقدير السابق لم يكن يعكس الواقع الحقيقي للعقارات، ما أدى إلى تفاوت كبير في نسب الضريبة المفروضة على الملكيات المتشابهة.
وأوضح أن النظام الورقي المتبع سابقًا كان يفتقر إلى الدقة وسهولة المتابعة، وتسبب في صعوبة إيصال الإشعارات الضريبية، لا سيما للمغتربين أو أصحاب الأراضي الخلاء، لافتا الى أن تعدد أنواع الضرائب وتداخلها شكل عبئًا إداريًا على المكلفين، وأضعف الشفافية.
وأكد ياسين أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، مثل أمانة عمّان والبلديات ودائرة الأراضي والمساحة، ساهم في وجود قواعد بيانات غير موحدة، ما أعاق عملية التقدير السليم وأدى إلى كثرة الاعتراضات.
من جانبهم، استعرض فريق عمل الأمانة أبرز إيجابيات مشروع القانون الجديد، مشيرين إلى أنه يوفر حوافز تتماشى مع طبيعة العمل البلدي مثل دعم مواقف السيارات، الأبنية الخضراء، والحفاظ على الأبنية التراثية.
وأشاروا إلى أن المشروع يحفّز على استغلال الأراضي البيضاء ذات الطابع التجاري والصناعي المخدوم، ويدعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال أدوات تحصيلية جديدة تُشجع على الترخيص.
وأضافوا أن القانون يعتمد على التقدير الإلكتروني المباشر بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، مع احتساب قيمة الأرض إلى جانب البناء بناءً على أسس عادلة تشمل طبيعة المنطقة، الموقع، نوع التنظيم، الأحكام الخاصة، والقيمة الإدارية.
كما يمنح المشروع حسب فريق عمل الأمانة خصومات واسعة، منها خصم 80% للبناء السكني المملوك للمالك أو أقاربه من الدرجة الأولى، إلى جانب خصم حر لا يتطلب دخول البناء أو فحصه، كما يوحد الضرائب المتعددة في ضريبة واحدة بنسبة 1% للسكن و3% للعقارات المؤجرة، ويتيح الاعتراض دون قيود.
وأوضحوا أن القانون يوفر خصومات تشجيعية للدفع المبكر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بنسبة 10% و8% و6%، بالإضافة إلى إعفاء 60% على الضريبة الموحدة للبناء الفارغ، وهي نسب تفوق ما كان معمولًا به في القانون القديم.
وختم ياسين وفريق العمل حديثهم بالتأكيد على أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، أتمتة التقدير، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة، ما يسهم في تقليل الفروقات وتحقيق الشفافية الكاملة للمكلفين والمستثمرين على حد سواء.
الى ذلك، اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي مطالب الغرفة بالعمل على اعادة احتساب الشرائح التي تعتبر اساس لاحتساب الضريبة المقترحة في القانون الجديد بحدودها الدنيا تمكينا للقطاع الخاص وتوفير السبل اللازمة لذلك، استجابة للروًية الملكية السامية الداعية لتمكين القطاع.
وطرح اعضاء مجلس الادارة الحضور ملاحظاتهم واستفساراتهم حول آلية تطبيق مشروع القانون وأثره المتوقع على نشاطاتهم الاقتصادية، مطالبين بتزويد الغرفة بالجداول الخاصة بآلية الاحتساب للقطاع التجاري والخدمي.
وأعربوا عن تقديرهم للعرض المفصل الذي قدمته أمانة عمّان، مؤكدين اهتمامهم البالغ بكل ما طُرح من معلومات وتوضيحات تتعلق بآليات التقدير والاحتساب، والحوافز المرافقة لمشروع القانون الجديد.
وأشاروا إلى أن المؤشرات الأولية لمضامين مشروع القانون تُظهر توجهًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو التقدير الإلكتروني الموحد، وتقديم حوافز وخصومات تخدم القطاعين التجاري والخدمي، داعين إلى استمرار التنسيق والتشاور لضمان تطبيق سلس وعادل يخدم الجميع.
حضر اللقاء من الغرفة النائب الاول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي والنائب الثالث للرئيس عودة الله القطيطات وكل من اعضاء المجلس خالد كريشان، حسين شريم ، عبد الله العدوان، سلامة الجبالي، بهجت حمدان، ومن أمانة عمان المدير التنفيذي المالي في الأمانة الدكتور ابراهيم الزيود، ومدير دائرة التخمين صلاح الهباهبة ومدير دائرة التخطيط حسام بن طريف.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو