وزيرة الهجرة تلتقي أبناء المصريين بالخارج من فنلندا والنرويج استونيا وأيسلندا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاليات المصريين بالخارج من دول: "النرويج و فنلندا وإستونيا وأيسلندا"، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير عمرو رمضان، سفير مصر في النرويج، والسفير هيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا، وعدد من مسئولي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.
ومن ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي، بالحضور من أبناء مصر في الدول الأربع، مشيرة إلى أننا حريصون على فتح آفاق التواصل مع المصريين حول العالم، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط المواطنين بالخارج بجذورهم في الجمهورية الجديدة.
وثمنت وزيرة الهجرة جهود سفراء مصر بالخارج في دعم المصريين حول العالم، والتعاون المثمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين في مختلف الدول، مؤكدة أن هدفنا جميعا تلبية مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، إيمانا بدور المصريين بالخارج ودورهم في نقل الصورة الإيجابية عن مصر.
وتابعت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج ثروة بشرية لا تقدر بثمن، ولهم أياد بيضاء في دعم جهود التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وهم جزء أصيل من بناء الوطن وقوته الضاربة، وهم سفراء للحديث عن كافة منجزاتنا ونقل صورة إيجابية عن كفاءة وتميز الشخصية المصرية، في أي مكان وأي مهمة تسند إليهم، ليؤدوها ببراعة واقتدار.
وأضافت وزيرة الهجرة أننا اليوم نصل إلى الدولة 59 في لقاءات "ساعة مع الوزيرة" لنستمع ونناقش مقترحات المصريين بالخارج وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أي مشكلة تواجههم، وسبل تنفيذ مقترحاتهم.
وتناولت وزيرة الهجرة عددا من المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة، منذ تولي سيادتها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، مؤكدة أننا نتيح مختلف سبل التواصل مع المصريين بالخارج، سواء بالزيارات الحية، أو لقاءات "ساعة مع الوزيرة"، ومن بينها تخفيضات تذاكر الطيران على مدار 216 يومًا، على مدار العام، وكذلك تخصيص أراض ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، وشهادات دولارية بعائد متميز، وغيرها في مجال التعليم والاستثمار وإتاحة خارطة الاستثمار الصناعي لمستثمرينا بالخارج، وكذلك البدء في إطلاق شركة المصريين للخارج للاستثمار، ومبادرة السيارات، وغيرهم من المحفزات.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أنه استجابة لتوصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وتلبية لرغبتهم في إعادة مزايا جلب سياراتهم من الخارج، فقد وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على استمرار العمل بنفس المزايا التي كان يتيحها قانون سيارات المصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على قرار يسري لمدة 3 أشهر، بنفس مزايا القانون، لتمكين الراغبين منهم في جلب سيارة، بنفس الضوابط السابقة، من التسجيل وقيمة الوديعة وآلية الاستراداد وغير ذلك، وذلك عبر تطبيق مخصص لذلك، عبر الرابط:
رابط أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca&hl=ar&gl=US
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/us/app/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/id6444364022
وأكدت وزيرة الهجرة أننا نستمع لمقترحات المصريين بالخارج ونعمل على تحويل أحلامهم إلى واقع وتلبية المطالب الممكن تحقيقها، موضحة أن كل هذه المزايا والمحفزات سيتم تضمينها في تطبيق "المصريون بالخارج" ليضم كافة الخدمات التي يحتاجها أبناؤنا حول العالم.
واستعرضت وزيرة الهجرة آخر مستجدات شركة استثمارات المصريين بالخارج، والتنسيق لتخصيص صندوق لاستثماراتهم، وطرح الأسهم للاكتتاب، والتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية لوضع الإطار القانوني للشركة، بجانب التعريف بوثيقة "معاش بكرة بالدولار"، وتمديد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي، بحيث تنتهي في 14 2023، بعد مدها لمدة شهر.
وتناولت وزيرة الهجرة مبادرة "اقض الشتاء في مصر" والتي تهدف لجذب السياح من دول أوروبية لقضاء الشتاء في مصر، وسط أزمة الطاقة التي تعاني منها العديد من دول أوروبا، مؤكدة أن مصر تمتاز بمقاصد سياحية لا يوجد لها مثيل في العالم، بجانب الأسعار التنافسية، التي تمتاز بها السياحة في مصر.
وتناولت وزيرة الهجرة جهود ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج لتعريفهم بتاريخ مصر وحضارته، وحرص وزارة الهجرة على تنظيم زيارات للمشروعات القومية، وكذلك تعريفهم بجهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن بينها زيارة مشروعات المبادرة في القليوبية ومشاركة الشباب في دعم المبادرة، وكذلك ملتقى لوجوس ودوره الرائد في تنظيم زيارات للشباب إلى مصر، وكذلك تنظيم الزيارات التالية لمؤتمر المصريين بالخارج للمشروعات القومية، لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر من إنجازات.
وأكدت وزيرة الهجرة: "في مصر مشروعات قومية كبرى في كل المجالات وليس في الطرق فقط، ولكننا نسابق الزمن في التعليم والصحة والسياحة والاستثمار وغيرهم، لتصبح مصر إحدى وجهات الجذب الرائدة عالميا، بما تمتلكه من موقع متميز، وسوق كبير، وفرص عظيمة للاستثمار"
واستعرضت وزيرة الهجرة طرح شهادات استثمارية بعائد متميز، يصل إلى نحو 7-9% للشهادات بالدولار، وعوائد تصل إلى 25% بالجنيه المصري، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية وسبل استفادة المصريين بالخارج منها، مؤكدة أن هدفنا استفادة المصريين بالخارج وأن يضعوا أموالهم في أوعية مضمونة، مؤكدة أن هناك ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، رغم أي تحديات عالمية على الساحة حاليا.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى إتاحة القيادة السياسية للرخصة الذهبية للمستثمرين في الكثير من المجالات، وتوفير الدعم للتصنيع المحلي، للحد من الاستيراد، بجانب ضمانات البنك المركزي المصري لربط شهادات استثمارية من المصريين بالخارج بالدولار، وإتاحة الحصول على أي مبالغ من رصيد أصحاب الشهادت بنفس العملة، سواء بالدولار أو اليورو، وغيرهم، كما أوضح السيد محمد عبد العزيز، ممثل البنك الأهلي المصري تفاصيل إطلاق وثيقة "معاش بكرة للدولار" والتي تتضمن مزايا استثنائية، حيث توفر حماية تأمينية، بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد بلوغ سن المعاش، بحد أدنى 500 دولار أمريكي، وحد أقصى 10 آلاف دولار/ وثيقة خلال العام، يمكن للعميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، بحد أقصى وثيقتين، ويمكن الاشتراك عبر الرابط:
https://www.misrlife.com/product/maashBokraEN.htm
وردًا على استفسار عدد من المصريين بالخارج حول تحديث بيانات المصريين بالخارج، يتابع محمد عبد العزيز، ممثل البنك الأهلي المصري أن هناك إمكانية لعمل تنشيط أو استلام لبطاقةATM، بموجب توكيل خاص من السفارة، كما أوصى بأهمية إبلاغ البنك عند السفر للخارج لمراعاة ذلك عند تحديث البيانات.
وحول ما قدمته الوزارة في ملف التعليم لأبناء المصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أننا نجحنا في إجلاء أكثر من 10 آلاف طالب من السودان، مشيدة بجهود طلابنا الدارسين بالخارج من أبناء "ميدسي"، وكذلك إدماج الطلاب العائدين من الخارج من روسيا وأوكرانيا والسودان في الجامعات المصرية، بجانب التنسيق مع التعليم العالي لإتاحة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة المصريين بالخارج ممن تجاوزت مدة إجازاتهم السنوات العشر بالخارج، وكذلك استجابة السيد وزير التربية والتعليم لمقترح تنفيذ نظام امتحان فصلين دراسيين لطلاب "أبناؤنا في الخارج"، تلبية لمقترحات أُسرهم.
وحول تأهيل وتدريب الشباب للسفر للخارج، أوضحت وزيرة الهجرة تناولت وزيرة الهجرة جهود تدريب وتأهيل الشباب في المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وتدريب الشباب على جوانب اللغة والثقافة للمجتمع المضيف، وضمان عقود عادلة لشبابنا قبل السفر للعمل بالخارج، بجانب التنسيق لإطلاق مراكز مماثلة مع دول عدة، من بينها: إيطاليا، المجر، هولندا، وغيرهم.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الحفاظ على المكتسبات السياسية للمصريين بالخارج، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، والتنسيق المصرية للانتهاء من الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج، سواء الجوازات أو بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد، وغيرها، مشيرة كذلك إلى جهود توعية سيدات مصر بالخارج، بالتعاون مع الأكاديمية للتدريب NTA، وتخريج أول دفعة من برنامج تدريبي للمصريات حول العالم وتعريفهم بمحددات الأمن القومي، وما يحدث في مصر من تطور في مختلف المجالات.
وبدوره، تابع السفير عمرو رمضان، سفير مصر في النرويج، أن هناك تعاون كبير بين أبناء الجالية المصرية في النرويج، ويقدمون صورة مشرفة، مضيفا أن المصريين هناك من المتميزين في الخبرات الطبية والتكنولوجية، بجانب بعض المتخصصين في الشحن واللوجيستيات والتصدير والاستيراد وغيرها من المجالات.
وتابع سفير مصر في النرويج أن هناك فرص واعدة للمصريين بالخارج، سواء في الاستثمارات أو نقل الخبرة في مجالات التقنية والبحث العلمي في المجالات النادرة وشديدة التخصص وغير ذلك.
وفي السياق ذاته، أوضح السفير هيثم صلاح أن الجالية المصرية في فنلندا متميزة للغاية، سواء من يدرسون أو يعملون هنا، مضيفا أن الجالية المصرية هناك حريصة على الاندماج الإيجابي في المجتمع وإظهار صورة إيجابية عن المصريين، بجانب دورهم البارز في نقل الخبرات إلى أرض الوطن في المجالات التقنية وتقنيات التعليم والذكاء الاصطناعي.
وأشار سفير مصر في فنلندا إلى بعض المطالب من جانب المصريين المتزوجين من فنلنديات، وتيسير دخول زوجاتهم إلى مصر، حيث أوضح العقيد د. محمد شرشر، أنه يمكن اعتبارها زوجة مصري، والدخول بموجب تصديق السفارة على عقد الزواج الأجنبي، وفي التأشيرة يكتب "زوجة مصري"، ويتم توثيق الزواج في الأحوال المدنية، بعد الوصول إلى مصر، مشيرا إلى أن الرسوم القنصلية تعنى وزارة الخارجية بتحديدها، وردا على سؤال حول حصول الأبناء من أم أجنبية على استخراج شهادة ميلاد مصرية، أوضح اللواء إيهاب الحيني، والعقيد د. محمد شرشر، أن حصول الابن على شهادة ميلاد مصرية تتم بموجب إثبات الزواج.
وبدورهم، قدم المصريون بالخارج عددا من المقترحات حول تيسير المعاملات المختلفة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم، وإشراكهم في المشروعات القومية، وكذلك التنسيق لبحث مقترح إطلاق المركز المصري الفنلندي للتدريب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من آليات التحول الرقمي، وكذلك دراسة مقترحة رقمنة "بطاقة الزيارة"، وربط أبناء المصريين بالخارج بهويتهم وثقافتهم.
وتابع المصريون من المشاركين في اللقاء حول أهمية ربط أولادنا بجذورهم وحضارتهم ومعرفة تاريخنا المصري عبر التاريخ، وإمكانية نقل الخبرات من جيل الشباب إلى أرض الوطن، مع وجود جيل متميز من الباحثين بالخارج والخبراء في مجالات تقنية وعلمية شديدة التخصص، حيث أشارت وزيرة الهجرة إلى مبادرة "اتكلم عربي" ومركز شباب المصريين بالخارج، وما تتضمنه هذه المبادرات من ربط للشباب بجذورهم.
وأشارت وزيرة الهجرة كذلك إلى مركز "YEPA"، والذي يعد ضمن إحدى مبادرات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "MEDCE"، ويركز على الشباب المصريين المهنيين في الخارج سواء كانوا باحثين أو عاملين وخبراء في مجالاتهم. الهدف من ذلك هو إنشاء لجان لمجالات محددة حيث يمكنهم التواصل مع الخبراء في مجالهم مع إفادة الدولة بخبراتهم.
وفي سياق متصل، رحبت وزيرة الهجرة بمقترح السيد عازر ساويرس لنقل الخبرات في مجال التعليم وربطه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من التجربة الفنلدية والتي تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا، كما أشادت بجهود د. رمزي عبد العزيز وتجربته في تحفيز ملايين الشباب في مصر، والمحاضرات التي يقدمها في عدد من الجامعات المصرية حول المنح الدراسية ونصائح التطوير المهني، والتي تسهم في تشجيع الشباب على اختيار البرامج والمنح المختلفة، ما يسهم في نقل الخبرات العلمية المتميزة من الخارج، للإسهام في دعم المشروعات القومية والتنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، وعدت السفيرة سها جندي، بدراسة كافة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والتواصل الدائم والمستمر مع المصريين بالخارج عبر كل القنوات المتاحة، لتذليل ما يواجههم من مصاعب وتحديات، مؤكدة أننا حريصون على خدمة كل مصري، في أي مكان حول العالم.
IMG-20230918-WA0119 IMG-20230918-WA0115 IMG-20230918-WA0114 IMG-20230918-WA0111 IMG-20230918-WA0109 IMG-20230918-WA0112 IMG-20230918-WA0113 IMG-20230918-WA0110 IMG-20230918-WA0103 IMG-20230918-WA0098 IMG-20230918-WA0095المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمصریین بالخارج المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزارة الهجرة نقل الخبرات سفیر مصر فی حول العالم فی النرویج بالخارج من الخارج من أن هناک IMG 20230918 فی مصر فی دعم
إقرأ أيضاً:
???? الهجرة غير الشرعية تطل برأسها مجدداً فأين السودان من ذلك؟
أخذ موضوع الهجرة غير الشرعية داخل القارة الأفريقية وعبرها إلى أوروبا يعود بقوة إلى الواجهة في المنطقة الأفريقية عامة وشرقها خاصة، ومن ثم السودان تحديداً، تزامناً مع تنامي وفوز أحزاب اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية والبرلمانية في أوروبا وحتى فوز ترمب في أمريكا ودعم مساعديه من أمثال إيلون ماسك لأحزاب اليمين في إنجلترا وألمانيا وهي أحزاب تعارض وترفض الهجرة خاصة من الشرق الأوسط وأفريقيا.
و لذلك عاد موضوع الهجرة وآثارها وكيفية الحد منها من دول المصدر ومن دول العبور مثل السودان يعود إلى الواجهة من جديد وبقوة.
و قد كان السودان أحد أهم النقاط التي سعت أوروبا لاستخدامها لكبح وتقليل الهجرة إليها، ليس من شرق القارة فقط، بل ومن جنوب وغرب القارة الأفريقية وهي”الفزاعة” التي استخدمها القائمون على أمر الدعم السريع منذ أواخر عهد نظام الإنقاذ، في تخويف أوروبا وإظهار الدعم السريع بأنه الكابح الأهم للهجرة غير الشرعية لأوروبا. والآن وقد بدا أن ذلك الدور قد تغير فقد أصبح لزاما إيجاد مخارج و انتظار ما تسفر عنه التطورات الجارية بالسودان.
و تلك مسألة قد ينبغي عدم اغفالها فالدول المحيطة بالسودان تصبح و تمسي وهي تتناول هذا الموضوع في مؤتمرات متلاحقة آخرها ما عقد في يوغندا كما سنتناول لاحقاً في هذا التقرير.
وقد وجد تسويق هذه المقاربة في السابق قبولاً عند الأوربيين والغربيين عموما لعاملين أساسيين: أن للدعم السريع معرفة خبيرة بالطرق والمسارات الخفية والصحراوية وعبر دارفور أولاً، ثم تميز المجموعة بالسرعة في التحرك وتخطي الأطر والطرق البيروقراطية. وثانياً، وربما كان هنالك عنصر ثالث – لا يتم التطرق اليه – وهو استخدام كافة الأساليب لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى جنوبي ليبيا ومنها عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وهو أمر لايتطرق إليه المعنيون من دول أوروبا وإن وقع وإن قامت شواهد على فظاعات حدثت بسببه، ويكفي ما يقع في البحر الأبيض المتوسط وعلي أعتاب أوروبا حيث تهمل دوائر الطوارئ والانقاذ الأوروبية القوارب المكتظة بالمهاجرين وتتركهم نهباً للغرق.
وكانت الهجرة والأحداث المرافقة لها سياسياً سبباً مباشراً للتباغض المشهور بين رئيس فرنسا ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا حينما حاول ماكرون تأنيبها على تعامل بلادها مع المهاجرين الأفارقة فشتمته بما ملخصه (أرعى بقيدك – أي ارعوي يا ماكرون وإلا فضحتك بين الأمم) ،وفد فعلت. هذا يدلك على جانب من تداعيات موجات الهجرة غير الشرعية التي تعبر من السودان إلى أوروبا.
واستفادت – وكدت أقول تكسبت – قوات الدعم السريع دعماً مالياً ومادياً و لوجستياً كبيراً في تشجيعها على لعب هذا الدور من لدن إيطاليا إلى أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي كله، و تبع ذلك دعم ومؤازرة سياسية لا تخفى على احد.
في ذات السياق ينبغي النظر لمؤتمرين هامين انعقدا في يوغندا حول الهجرة غير الشرعية وتمتين وتجديد السياسات الداعية لخنقها في مهدها، فقد انعقد مؤتمران مهمان في كمبالا، يوغندا، الأول في 16-18 سبتمبر 2024 وتبعه آخر فى ذات العاصمة 19-20 سبتمبر 2024 تناول الأول الذي صادق على مخرجاته كبار المسؤولين وخبراء إنفاذ القانون وممثلو المجتمع المدني، المبادئ التوجيهية القارية لتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وكان ذلك خلال مداخلات استمرت ثلاثة أيام (16-18 ديسمبر) في كمبالا ، أوغندا، بهدف المساهمة في مكافحة القارة الأفريقية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وتبادل المعلومات الاستخباراتية قد يفهم منه أمور تتعلق بالحركات التي توصف بالمتشددة والتطرف العنيف وهو أمر نال نصيب الأسد في تناول المؤتمرين من واقع البيانات الصحفية التي صدرت بعدئذ.
أما الثاني فقد ضم خبراء الصحة وواضعو السياسات والمتخصصون في الهجرة من جميع أنحاء أفريقيا لصياغة أسلوب و منهج مشترك للتعامل مع الهجرة وحوكمة الصحة في القارة.
وكما سبقت الإشارة فقد ركز الموضوع الاول على المبادئ التوجيهية، التي وضعها مركز العمليات القارية التابع للاتحاد الأفريقي، إطارًا منظمًا للتعاون بين الدول الأعضاء والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات إنفاذ القانون. وخلص المشاركون من الخبراء الأفارقة إلى أنه ومع ظهور شبكات إجرامية متطورة تستغل التقدم التكنولوجي، فقد هدفت المبادئ التوجيهية التي صادق عليها الخبراء إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية للكشف عن حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعطيلها وملاحقتها.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان صحفي الأسبوع الماضي إن القانوني الأريب (مايمو ماشيتي) مدير مركز مكافحة الاتجار بالبشر، أكد أهمية هذه المبادرة خلال كلمته الافتتاحية حيث قال “إن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لا يمثلان انتهاكات لحقوق الإنسان فحسب، بل ويشكلان تهديدات أساسية لسيادة الدولة والاستقرار الإقليمي. وتشكل هذه المبادئ التوجيهية مخططًا عمليًا لتفكيك الشبكات التي تساهم في إدامة وجود و ممارسات هذه الجرائم”.
وسلطت الورشة الضوء على العناصر الرئيسة للمبادئ التوجيهية، التي تؤكد على التعاون عبر الحدود، وبروتوكولات تبادل المعلومات الاستخباراتية القوية، واعتماد أطر المساعدة القانونية المتبادلة. وتتضمن الوثيقة أيضًا آليات لتوحيد القوانين عبر الدول الأعضاء وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة من خلال منصات آمنة لتبادل البيانات.
وتدعو المبادئ التوجيهية أيضًا إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز قدرات إنفاذ القانون مع معالجة إساءة استخدام التكنلوجيا من قبل المجرمين. ويشمل ذلك الاستثمارات في الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، ومبادرات بناء القدرات لتعزيز خبرة المختصين بإنفاذ القانون.
بينما أكد السيد (إيمانويل ندايجامي) ، مدير شرطة الإنتربول الإقليمي المتخصص لمنطقة شرق أفريقيا، إن المبادئ التوجيهية تشكل نقطة تحول في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وأضاف السيد ندايجامي “إن تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون عبر الحدود ليسا مجرد استراتيجيات بل ضرورات ملحة لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين – لأنه لا يمكن لأي دولة بمفردها خوض هذه المعركة”.
وستكون الوثيقة النهائية نقطة مرجعية للجهود الوطنية والإقليمية، بدعم من مبادرات بناء القدرات لتمكين أجهزة إنفاذ القانون.
ويشير الاتحاد الأفريقي إلى أنه ومن خلال تعزيز التعاون والتصديق على هذه المبادئ التوجيهية، أصبحت أفريقيا، عبر مؤسساتها مثل لجنة التنسيق الإقليمية، على استعداد لإحراز تقدم في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وحماية شعوبها وحدودها.
يشار إلى أن لجنة تنسيق مكافحة الهجرة غير الشرعية تأسست في عام 2019 بموجب قرار من الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، وهي تشكل ولا تزال حجر الزاوية في جهود أفريقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ولا تنسق اللجنة مبادرات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية فحسب، بل تدعم أيضًا العمليات الإقليمية الجارية مثل عمليتي مسار الخرطوم ومسار الرباط، والتي تعالج تحديات الهجرة عبر الممرات الرئيسة.
أما الاجتماع الثاني والذي انعقد في كمبالا أيضاُ في الفترة 19 – 20 ديسمبر 2024 فقد ركز المجتمعون فيه من خبراء الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للهجرة والشركاء على تناول استراتيجية موحدة لمعالجة الهجرة والصحة في أفريقيا. وأكد المؤتمرون في اللقاء الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة “وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين”، على الحاجة الملحة إلى استراتيجية متماسكة لمعالجة التحديات الصحية التي يواجهها المهاجرون مع تعزيز أنظمة الصحة العامة في بلدان المنشأ والعبور والوجهة، وهي وإن لم يقل المشاركون ذلك صراحة أيضا أحد آليات جمع المعلومات وتصنيفها من حيث الإعداد والتخصصات والمهن والخبرات والنوع والعمر والأحوال الصحية والأمراض السائدة بين المهاجرين إلى أوروبا سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين.
لذلك فالاجتماع الأول والثاني يؤكدان على أهمية المعلومات والبيانات والتبادل الاستخباراتي للمعلومات اذ أن توفر مثل تلك المعلومات والبيانات يساعد، ليس فقط في علاجها، بل يساعد أيضا في التخطيط والمنع والسماح والحجز والاستقبال للمهاجرين و تصنيفهم.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، سلط الدكتور سابيلو مبوكازي، رئيس العمل والتوظيف والهجرة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، الضوء على التقاطع الحرج بين الصحة والهجرة. وقال “إننا نسير، مسترشدين بالمبدأ الذهبي العالمي للتغطية الصحية الشاملة، خطوة نحو تطوير أنظمة لا تعزز فقط الوصول العادل إلى الرعاية الصحية ولكن أيضًا رفاهة المهاجرين من خلال دعم أنظمة الصحة العامة الشاملة”.
وأكد المشاركون على ضعف المهاجرين الأصحاء في مواجهة المخاطر الصحية بسبب الرحلات الشاقة، والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، كما أكدوا على أن تحسين الحوكمة، وتعبئة الموارد، والتحول نحو السرديات الإيجابية المحيطة بالهجرة والصحة أمر بالغ الأهمية.
وقال بيكالو تيسفا، مسؤول سياسة الصحة للهجرة في المنظمة الدولية للهجرة: “الهجرة والصحة لا ينفصلان. إن معالجة التحديات الصحية للمهاجرين ليست مجرد التزام أخلاقي بل استثمار استراتيجي وإنمائي لمرونة النظام الصحي في القارة”.
كما أكد الخبراء أن الهجرة تفرض تحديات صحية فريدة من نوعها حيث يواجه المهاجرون غالبًا حواجز أمام الوصول إلى الرعاية الصحية أثناء العبور وفي بلدان المقصد، مما يجعلهم عرضة للخطر بشكل خاص، وضحايا حيث يُعتبرون ناقلات للمخاطر الصحية.”
السودان من المعبر إلى المصدر
كان السودان لعقود خلت معبراً لكثير من الهجرات المتجهة إلى أوروبا من جنوب وشرق وحتى غربي القارة، إلا أن خبراء المنظمة الدولية للهجرة وتقاريرها الراتبة يشيرون إلى أن الصراع والعنف يتسببان في نزوح عبر الحدود ونزوح داخلي حيث تشير المنظمة في آخر تقاريرها إلى أنه وفي السودان، أسفر القتال العنيف بين جيش البلاد والقوة شبه العسكرية – مليشيا الدعم السربع – في أبريل 2023، عن مقتل مئات الأشخاص وإجبار الآلاف على الفرار بحثًا عن الأمان، غالبيتهم داخل البلاد ولكن آخرين عبروا الحدود، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة مثل جنوب السودان ومصر وإثيوبيا وتشاد.
ويضيف تقرير المنظمة أنه “قبل ذلك، شهد السودان اشتباكات عنيفة بين العشائر الرعوية والمجتمعات المحلية حول الوصول إلى الأراضي والسيطرة على الموارد، وخاصة في غرب السودان أي في دارفور. وفي نهاية عام 2022، كان بالسودان أكثر من 3.5 مليون نازح داخلي وأكثر من 300 ألف لاجئ نتيجة للصراع والعنف.
كما يستضيف السودان أحد أكبر تجمعات اللاجئين في أفريقيا، ففي عام 2022، كان السودان موطنًا لحوالي مليون لاجئ وطالب لجوء. وجاء معظمهم من جنوب السودان وإريتريا وسوريا وإثيوبيا”.
طرق الهجرة عبر وإلى السودان:
وإذا كانت بروتوكولات حرية التنقل مفيدة في تمكين الناس من التنقل بسهولة عبر الحدود، فإن الهجرة غير النظامية – سواء داخل المنطقة الفرعية أو منها – تظل تشكل تحديًا. ووفقا للمنظمة الأممية غالبًا ما تحدث الهجرة غير النظامية في شرق أفريقيا على طول أربعة مسارات رئيسة: المسار الجنوبي، نحو جنوب إفريقيا (أساساً إلى جنوب إفريقيا)؛ مسار القرن الأفريقي (التنقلات داخل القرن الإفريقي)؛ المسار الشمالي، نحو شمال أفريقيا وأوروبا؛ والمسار الشرقي، نحو شبه الجزيرة العربية (أساساً إلى المملكة العربية السعودية). وغالباً ما ينظم المهربون الرحلات التي يشرع فيها المهاجرون على طول هذه الطرق، وهي محفوفة بالمخاطر.
على طول المسار الجنوبي إلى جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، يواجه المهاجرون تحديات ومخاطر متعددة، بما في ذلك الاضطرار إلى دفع أموال للوسطاء؛ وغالبًا ما يفتقرون إلى الموارد الكافية لتأمين الأساسيات مثل الغذاء؛ ويتعرض البعض للانتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية وغيرها.
وشهدت منطقة شرق أفريقيا زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين داخل المنطقة، مدفوعة جزئيًا بترتيبات حرية التنقل حيث بلغ عدد العمال المهاجرين المقيمين داخل بلدان جماعة شرق إفريقيا (EAC) ما يقرب من 3 ملايين في عام 2019، بينما كان أقل من 1.5 مليون في عام 2010 وفي إطار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، وكانت الجهود المبذولة لتعزيز التكامل في المنطقة الفرعية – بما في ذلك من خلال بروتوكول السوق المشتركة لشرق إفريقيا، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2010 ويهدف إلى تحقيق حرية تنقل الأشخاص والعمالة ورأس المال والخدمات والسلع – حيوية لإزالة الحواجز أمام التوظيف.
ورغم أنه لم ينفذ بصورة كاملة في جميع البلدان، فإن العديد من مواطني مجموعة شرق أفريقيا يتمتعون الآن بالحق في الدخول والعمل داخل الدول الأخرى والوصول إلى الحصول على مجانية تصاريح العمل.
ولتعزيز التكامل وتسهيل تنقل العمالة داخل المنطقة الفرعية، تقدمت العديد من الدول داخل مجموعة شرق أفريقيا أيضًا بأطر بشأن الاعتراف المتبادل بالمهارات، ولعبت “دورًا مهمًا في توفير إمكانية وصول العمال المهاجرين إلى أسواق أخرى”.
وفي عام 2021، اعتمدت الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بروتوكولًا بشأن حرية تنقل الأشخاص، وهو أيضًا أول بروتوكول حرية تنقل على مستوى العالم لمعالجة حركة الأشخاص عبر الحدود استجابة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ. وفي الوقت نفسه، واعترافًا بأهمية الرعي كأحد أشكال العيش الرئيسة في المنطقة، اعتمدت الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بروتوكولًا بشأن الترحال، والذي يهدف إلى تسهيل التنقل الحر والآمن والمنظم عبر الحدود للماشية والرعاة.
كما أن السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لديها أيضًا بروتوكولات بشأن حرية التنقل، لكن تنفيذها كان بطيئاً. وقد تم تجديد البروتوكولات في عام 2021. ولكن هناك حافز لتيسير حرية التنقل بين الدول الأعضاء في الكوميسا، مع إنشاء فريقي عمل للمساعدة في تعزيز تنفيذ البروتوكولات.
كل هذه التطورات تساهم في الحركة المشروعة داخل المنطقة إلا أن ذلك لا ينفي انتعاش الحركة غير الشرعية مستغلة هذه التسهيلات أولا و لكن الأهم من ذلك استغلال الوضع الأمني و العسكري المتفجر الذي تفرزه الصراعات، والسودان في لبها الآن، لإحداث الهجرات غير الشرعية و غير المدفوعة بأسباب اقتصادية أو حتى مناخية إذ تكون مرتعاً وفرصة لتحرك الجماعات المائلة لما يسميه الخبراء في المجال التطرف العنيف من شرق القارة الشباب و من غربها بوكو حرام و ربما حركات أخرى أبعد من ذلك جفرافيا لكنها أقرب إليهما عقائدياُ.
و ذلك هو السبب غير المنطوق والأساس في تنامي الاهتمام في الفترة الأخيرة بموضوع الهجرة غير الشرعية وضرورة العمل على كبحها واحتوائها عبر النظر في جذورها أولاً وذلك بالبيانات الدقيقة والصامتة حول مكامنها و مساربها.
وتشير منظمة الهجرة الدولية إلى الكوارث الناجمة عن تغير المناخ مثل الجفاف والأعاصير والفيضانات وإلى تدمير سبل العيش في شرق وجنوب إفريقيا، وما تقود إليه و تنتج من نزوح الملايين من الناس في المنطقة الفرعية.
و تقول المنظمة إنه وبحلول مارس 2023، كانت منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي تشهد جفافًا قياسيًا، وهو الأسوأ منذ أكثر من 40 عاما فقد كانت إثيوبيا وكينيا والصومال الأكثر تضررًا، حيث جاء الجفاف على رأس سنوات من غياب الأمن وتفشي الصراعات، وخاصة في الصومال وإثيوبيا. وكانت له عواقب بعيدة المدى، وفي جميع دول الإيغاد.
و كثير من الدول في المنطقة قد تتراخى في سياسات الهجرة و تيسر الخروج وقد لا تضيق الخناق أو تنفذ قوانين رادعة تجاه الهجرة الشرعية و غير الشرعية لأسباب منها التنفيس عن تضخم ديمغرافيتها و منها العائد المجزي لتحويلات هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية بما يساهم بصورة فعالة في الاقتصاد الوطني. و قد شاع أن رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل مليس زناوي قد ارتاى أن تنفذ بلاده سياسة السماح بهجرة خمسة ملايين اثيوبي من البلاد في أولى سني حكمه و قيل أنه حاجج بأنه لو أرسل كل من هؤلاء الخمسة ملايين بين 100 إلى 200 دولار شهرياً إلى أهله فكم تكون الحصيلة شهريا و كم تكون سنويا؟؟
و قريب من ذلك ما تشير إليه إحصاءات منظمة الهجرة الدولية من أن أحد النتائج المباشرة للهجرات هذه هو ارتفاع التحويلات المالية الخارجة من دول الخليج إلى زيادة كبيرة في التحويلات المالية، وخاصة إلى دول مثل كينيا وأوغندا.
فقد ارتفعت التحويلات المالية إلى كينيا وأوغندا إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي وأكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي على التوالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة التدفقات من دول مجلس التعاون الخليجي. وتحتل المملكة العربية السعودية الآن المرتبة الثالثة بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة كأكبر مصدر للتحويلات المالية إلى كينيا.
ولكن المنظمة تكاد تخلو من ذات الاحصاءات الدقيقة عن السودان لأن السودان كان لفترة طويلة بلد معبر و ليس مصدراً و إن كان مقرا للهجرات الشرعية منها و غير الشرعية و ربما كان هذا أحد الجيوب التي دخل على السودان منها كثير شر في الأيام الأخيرة ثم تزامن ذلك مع الحرب و تبعاتها مما يستلزم الكثير من الاجراءات القاسية حتى لا تعود البلاد إلى الاعتماد علي من يزب عنها شرور الهجرة غير الشرعية و يردع خوف الغربيين و لا يكون ذلك إلا بوجود حكومة قوية مستقرة لا تتسبب في إشعال الحروب ودعم الزعازع، مثلما قال الآخر إنما يتطلب الأمر من الغرب عامة النظر في تناقص الزعازع وتشجيع تكاثر الأوتاد.
المحقق – محمد عثمان آدم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل