«مصر» يحصد أربع جوائز فى الرقمنة والصغيرة والمصرفة الإسلامية والتدريب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حصل بنك مصر على أربع جوائز من مجلة ذا ديجيتال بانكر العالمية، وذلك خلال الحدث الافتراضى الذى أقامته المجلة لإعلان الفائزين بجوائز الابتكار المصرفى للشرق الأوسط وإفريقيا، حصد بنك مصر على جوائز أفضل بنك رقمى فى مصر 2023 وأفضل بنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر 2023 وأفضل مبادرة وأفضل منتج للخدمات المصرفية الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط وإفريقيا 2023 وأفضل برنامج لتدريب وتطوير الموظفين فى الشرق الأوسط وإفريقيا 2023
قال بنك مصر إن المجلة تستند فى اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين فى كافة المجالات ذات الصلة.
وأوضح البنك أن هذه الجوائز تعد وسام استحقاق للبنك ترجع إلى ثقة عملائه الغالية، وقد توجت جوائز ذا ديجيتال بانكر العالمية مجهودات بنك مصر فى مجال التحول الرقمى، حيث يسعى البنك دائمًا لتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم؛ حيث إن «التكنولوجيا» اليوم أصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التى تحكم الاقتصاد العالمى، وباتت ملاحقة هذا التطور التكنولوجى الهائل أمرًا فى غاية الأهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمى فى هذه المجالات، بما يسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، حيث يضع البنك نصب أعينه التطوير والتحسين المستمر لخدماته المصرفية وقد قام بالعديد من الجهود الاستثنائية فى مجال التحول الرقمى باعتباره أحد ركائز استراتيجيته.
أوضح بنك مصر أنه حصل على جائزة «أفضل بنك رقمى فى مصر» تتويجًا لمجهوداته فى مجال التحول الرقمى حيث يستهدف بنك مصر أن يكون الرائد فى القطاع المصرفى من خلال تقديم أفضل تجربة بنكية للعملاء، ومجموعة من المنتجات الرقمية التى تخدم العملاء بكفاءة وفاعلية وبالتالى زيادة الربحية.
وفى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد قام البنك بإطلاق قرض ومرابحة تمويل المشروعات الصغيرة «إكسبريس» والذى يعتبر أول قرض ديجيتال فى مصر فى مجال تمويل المشروعات بما يتناسب مع الطبيعة المختلفة لكافة العملاء؛ حيث يُمكّن لعملاء البنك تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أون لاين من خلال موقع بنك مصر الإلكترونى دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين هو أسرع تمويل فى مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل فى ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
ويسعى بنك مصر دائمًا لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أحجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى، ويقوم البنك بالدخول فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التى من شأنها دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث قام البنك بالمشاركة فى مبادرة «رواد النيل» التى أطلقها البنك المركزى المصرى من خلال تفعيل مراكز تطوير الأعمال التى تقوم بتقديم كافة سبل الدعم الغير مالى و الاستشارى للمشروعات وذلك لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولى.
ويولى البنك أهمية كبرى لتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص موارده البشرية بدايةً من ممارسات التوظيف العادلة وإتاحة الفرص بشكل متكافئ لجميع العاملين، كما يتبنى بنك مصر ثقافة التعلم المستمر، وأطلق العديد من البرامج التدريبية المتميزة من خلال شركات تدريب عالمية لتأهيل موظفيه على المهارات و الجدارات العلمية المناسبة لتحقيق اعلى معدلات الإنتاجية للموظف وتقديم جودة أفضل فى المنتجات والخدمات المقدمة من البنك لعملائه، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب المتقدمة لتشمل جميع مجالات العمل المصرفى، كما يوفر البنك إتاحة عادلة لفرص التقدم الوظيفى والترقيات والمكافآت. حيث يؤمن البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وأن قوة القطاع المصرفى المصرى تكمن فى قياداته المستنيرة، حيث إن القطاع المصرفى يزخر بالخبرات التى تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التى يحظى بها اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر ذا ديجيتال بانكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة اكسبريس النمو الاقتصادي رواد النيل البنك المركزى المصري المشروعات الصغیرة والمتوسطة بنک مصر فى مجال من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات cop29.. التخطيط تنظم جلسة نقاشية حول المشروعات الخضراء الذكية بمصر
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة نقاشية تحت عنوان «تعزيز حلول الطاقة المستدامة: رؤى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر»، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخcop29 المنعقدة بأذربيجان خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2024.
شارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، و اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وكانيكا تشاولا، رئيس مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع، و مصطفى كمال، مدير برنامج العمل ذو الأولوية بمنظمة العمل الدولية، و جيميما نجوكي، رئيس قسم التمكين الاقتصادي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
التخطيط تبحث توسيع مظلة التعاون مع شركاء التنمية خلال فعاليات COP29 بأذربيجان وزيرة التخطيط: مصر تمضي في جهودها لتحفيز التمويل المناخيكما شارك من أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة كلا من عبد الحليم رضوان، صاحب مشروع التصميم وإنتاج قضبان وشبكات الألياف الزجاجية، وأحمد سيد، صاحب مشروع الحد من غازات الشعلة، ومحمد جلال، صاحب مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي.
وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها بالجلسة، أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وقالت «المشاط»، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد جزءًا أساسيًا من هذه الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث ترتبط مباشرة بالاستراتيجيات الكبرى، وبرنامج «نُوَفِّي».
وأكدت أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون في مصر لا يتماشى فقط مع أهدافها التنموية، بل يتماشى أيضًا مع الأهداف العالمية لمكافحة تغير المناخ، ويعكس هذا التوافق الاستراتيجي إدراك الدولة لأهمية مواجهة التحديات المناخية مع التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.
ولفتت إلى أن المشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة في مصر، والتي تدعمها الشراكات مع البنوك والمنظمات الدولية، تجسد النهج الشامل الذي تتبعه مصر في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة مرونة البلاد في مواجهة آثار التغير المناخي.
وحول تأكيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التزام مصر بتحولها نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم إطلاق المبادرة في عام 2022 تحت رعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد المبادرة برنامجًا فريدًا يهدف إلى تحديد وترويج ودعم المشروعات الخضراء المبتكرة في 27 محافظة مصرية، مما يعزز التزام البلاد بتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه منذ إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات الصلة بمنظومة الطاقة، ويشمل ذلك الحكومات، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعملون معًا لزيادة الوعي، وبناء القدرات، وتوفير الموارد الفنية والمالية اللازمة للمشروعات الخضراء، مؤكدة أنه من خلال خلق التعاون بين الأطراف ذات الصلة، تكون مصر في وضع أفضل لدفع تحول الطاقة، مع الاستفادة من الخبرات، ورؤوس الأموال، والموارد اللازمة لضمان تحقيق طموحات الطاقة المستدامة في البلاد.
أضافت أنه سيتم دفع تحول الطاقة في مصر من خلال المبادرات في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة مع مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح.
وأشارت إلى تطوير منطقة قناة السويس لتصبح مركز رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أنه بحلول عام 2050، تهدف مصر إلى تلبية 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، وهو هدف سيضعها في صدارة الاقتصاد العالمي للطاقة منخفضة الكربون.
وأكدت «المشاط»، أنه من خلال المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها مصر في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، أصبح لدينا اليوم رؤية واضحة لبناء اقتصاد أخضر ومستدام، يتسم بالمرونة والكفاءة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية العالمية.
بدورة، أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تؤمن بدورها الحيوي في نشر الوعي والاستثمار في الأبحاث والمشاريع المستدامة، ومن هنا جاءت مبادراتنا لتعزيز مشاركة الشباب من مختلف دول العالم في قضايا المناخ، من خلال تنظيم ثلاث نسخ متتالية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ "COP Simulation"، والذي يعد تجربة تعليمية غنية، حيث ناقش الطلاب التحديات المناخية الملحة وقدموا رؤى مبتكرة لحلول الطاقة المتجددة، مما يؤكد التزام الجامعة بتمكين جيل جديد من القادة البيئيين حول العالم.
وأضاف الدكتور "لطفي"، أن هذه المبادرات تؤكد إيماننا بأن الحلول المستدامة تبدأ من التعليم والتعاون الدولي، وإننا نتطلع دائمًا للمزيد من الشراكات التي تساعد في بناء مستقبل أخضر ومستدام
وأشار إلى أن الجامعة تفخر بأن تكون جزءًا من هذا النقاش الاستراتيجي، خاصةً وأننا نلتزم بتعزيز الاستدامة وتطوير مشاريع تسهم في خفض الانبعاثات وتبني الطاقات النظيفة، وذلك من خلال شراكاتنا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتقديم حلول تعليمية وتطبيقات بحثية تعزز من فرص الابتكار في هذا المجال.