وزيرة التخطيط: مراعاة سد الفجوات الجغرافية شرط أساسي للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا، بعنوان "تمويل التوطين أم توطين التمويل؟"، علي هامش فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة بنيويورك، بحضور دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا (الاسـكوا) وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (UNDP) وتحالف (2030 Local)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18 -19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها أوضحت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد النهج الذي يأخذ في الاعتبار الفجوات الجغرافية ويضمن التنمية المكانية المتوازنة والعادلة، بالإضافة إلى عدد من العناصر التي تتضمن تعزيز قدرات المحافظات، وضمان توافر البيانات، وإيجاد التمويل الكافي، متابعة أن العامل الأساسي في نجاح جهود التوطين يتمثل في التنسيق الفعال بين التخطيط التنموي والمالي، لضمان جني ثمار الجهود المبذولة.
تخصيص الموارد المالية لمختلف المحافظاتوتطرقت السعيد إلى جهود الدولة المصرية مشيرة إلى وضع معادلة تمويلية لتخصيص الموارد المالية لمختلف المحافظات بشكل عادل وموضوعي وفق مجموعة من المعايير، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع الأخذ في الاعتبار خصائص وظروف كل محافظة.
المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثماريةكما أشارت السعيد إلى إطلاق مصر للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية (ISIPPM) وهي نظام الكتروني متكامل يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى، ويهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية، مضيفه أن هناك جهود مستمرة لربط النظام بمؤشرات الأداء الرئيسية التي تتابع تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
تعزيز توافر البيانات وإعداد التقاريروأضافت السعيد، أن مصر تبذل الكثير من الجهود لتعزيز توافر البيانات وإعداد التقارير عن أداء المحافظات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتوجيه جهود التنمية والتمويل المستهدف، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في إطلاق 27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة ولأول مرة لكل محافظة مصرية، حيث تقدم التقارير نظرة عامة عن أداء كل محافظة في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
صياغة سياسات وقرارات قائمة على الأدلةوأكدت السعيد أن تلك الجهود تهدف بشكل أساسي إلى تمكين صناع القرار في المحافظات من صياغة سياسات وقرارات قائمة على الأدلة، مشيرة إلى إطلاق مصر كذلك لمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات في يونيو 2023، حيث من المتوقع أن يكن لهذا المؤشر دور فعال في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي من خلال تحسين الإنتاجية على المستوى المحلي وتوسيع نطاق كفاءة الاقتصاد المحلي، مما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي، وجذب التمويل لجهود التنمية المستدامة المحلية.
الاستفادة من تجارب السنوات السبع الماضيةوأكدت السعيد ضرورة الاستفادة من تجارب السنوات السبع الماضية، إلى جانب تحديد خارطة طريق واضحة مع خطة عمل ملموسة وأدوات تنفيذ فعالة، لتسريع التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العالمي والوطني، متابعه أن عملية التوطين أثبتت أنها أداة مهمة لجمع صانعي السياسات والمديرين التنفيذيين وأصحاب المصلحة على المستوى المحلي معًا، مضيفه أن التحدي الأكبر الذي يواجه عملية التوطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام؛ يتمثل في الافتقار إلى التمويل المناسب والكافي والمستدام، مشدده على ضرورة أن تنظر الدول في البدائل المحتملة لتمويل توطين التنمية.
تخصيص التمويل المناسب لمحافظاتهاوتابعت السعيد، أن الحكومة قد تلعب الدور الأكبر في المرحلة الأولى في توفير الفرص من خلال تخصيص التمويل المناسب لمحافظاتها، والأهم من ذلك التركيز على المزايا التنافسية وفرص الاستثمار على المستوى المحلي، مضيفه أن أفضل ما في التوطين أن يتم الأخذ في الاعتبار بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاحتياجات الملحة والأولويات القصوى للمجتمعات المحلية، مؤكده ضرورة أن توجه الأولويات المحلية عملية التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الاستثمارات العامة نحو أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن عملية التوطين تسمح أيضًا لمختلف شرائح المجتمع بالتوصل إلى حلول إبداعية ومبتكرة وموجهة ومرتبطة بجوانب مختلفة من التنمية.
المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراءوأشارت السعيد إلى إطلاق مصر "المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء"، والتي تهدف إلى وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات للمشروعات المرتبطة بجوانب التنمية المختلفة، كما تهدف إلى حشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وخلق حركة خضراء ذكية على المستوى المحلي، وتوطين الحلول المناخية الذكية للتنمية.
تعميق توطين أهداف التنمية المستدامةوأضافت السعيد أنه مع تعميق توطين أهداف التنمية المستدامة، سيترتب على ذلك خلق فرص جديدة لتمويل التنمية، لأن المجتمعات المحلية لم تعد تعتمد بشكل كامل على الأموال المخصصة من الحكومة والمنح والمساعدات التنموية، مشيرة إلى ضرورة أن تخلق المجتمعات المحلية مصدراً للدخل والإيرادات، مما يشجع البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والمحلية على تنويع أدواتها المالية وعروضها التمويلية وحزمها لاستيعاب الاقتصاد المحلي الناشئ الجديد والعملية التنموية، متابعه أنه على المدى الطويل، سيؤدي ذلك في النهاية إلى توطين التمويل من خلال السماح بتعبئة الموارد والقدرات المحلية نحو تحفيز النمو وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي والتنموي العام للدولة، ويسرع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030.
واختتمت السعيد موضحة أن قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 تمثل نقطة انطلاق جديدة للجميع؛ ليس فقط كفرصة لمراجعة التقدم المحرز، ولكن لدراسة شاملة للتحديات التي تتم مواجهتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة فی الاعتبار مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: إحياء صناعة الغزل والنسيج خطوة محورية للتنمية المستدامة
أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أدلى بها خلال زيارته لمصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، مؤكدًا أن هذه التصريحات تُظهر حرص الدولة المصرية على استعادة الريادة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية التي طالما ارتبطت باسم مصر عالميًا، وهي صناعة الغزل والنسيج، التي تعتمد على القطن المصري ذي الجودة العالمية.
وأوضح "عبد السميع"، في بيان اليوم السبت، أن المشروع العملاق لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج يُعدّ خطوة محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن انتهاء المرحلة الأولى من المشروع ضمن مراحله الثلاثة يمثل إنجازًا حقيقيًا يعكس التزام الدولة بتنفيذ خططها الاقتصادية الكبرى، لافتًا إلى أن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 56 مليار جنيه، ليس مجرد استثمار صناعي، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة مع تشغيل "غزل 1" الذي يُعتبر أكبر مصنع في العالم بمجاله.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، إلى أن هذا المشروع له أبعاد اقتصادية واستراتيجية متعددة، فمن الناحية الاقتصادية، يُسهم المشروع في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات، مما يعزز توفير العملة الصعبة لمصر، ومن الناحية الاستراتيجية، يُعيد المشروع إحياء قيمة القطن المصري كمحصول استراتيجي، ويؤكد مكانته كعنصر رئيسي في دفع عجلة الإنتاج الصناعي.
وأضاف أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة رؤية الحكومة لتحقيق التكامل الصناعي في هذا القطاع، خاصة من خلال الاستفادة من جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من زراعة القطن وصولاً إلى تصنيعه وتصديره، موضحًا أن تشغيل "غزل 1" وغيره من المصانع سيوفر فرص عمل جديدة للشباب، مما يُسهم في تقليل نسب البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد "عبد السميع" على أهمية استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه المشروعات العملاقة التي تُعيد الثقة في القدرات الوطنية على تحقيق الإنجازات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُبرز بوضوح جدية الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية طويلة المدى، والتي تستهدف تعزيز النمو الصناعي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
واختتم بالتأكيد على أن دعم الحزب لمثل هذه المبادرات الاقتصادية يُعبر عن التزامه بدعم كل ما يُحقق الخير لمصر وشعبها، داعيًا إلى تضافر جهود جميع الأطراف، سواء كانت حكومية أو خاصة، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني العملاق واستمراريته بما يليق بتاريخ مصر وريادتها في صناعة الغزل والنسيج.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025