وزيرة التخطيط: مراعاة سد الفجوات الجغرافية شرط أساسي للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا، بعنوان "تمويل التوطين أم توطين التمويل؟"، علي هامش فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة بنيويورك، بحضور دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا (الاسـكوا) وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (UNDP) وتحالف (2030 Local)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18 -19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها أوضحت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد النهج الذي يأخذ في الاعتبار الفجوات الجغرافية ويضمن التنمية المكانية المتوازنة والعادلة، بالإضافة إلى عدد من العناصر التي تتضمن تعزيز قدرات المحافظات، وضمان توافر البيانات، وإيجاد التمويل الكافي، متابعة أن العامل الأساسي في نجاح جهود التوطين يتمثل في التنسيق الفعال بين التخطيط التنموي والمالي، لضمان جني ثمار الجهود المبذولة.
تخصيص الموارد المالية لمختلف المحافظاتوتطرقت السعيد إلى جهود الدولة المصرية مشيرة إلى وضع معادلة تمويلية لتخصيص الموارد المالية لمختلف المحافظات بشكل عادل وموضوعي وفق مجموعة من المعايير، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع الأخذ في الاعتبار خصائص وظروف كل محافظة.
المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثماريةكما أشارت السعيد إلى إطلاق مصر للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية (ISIPPM) وهي نظام الكتروني متكامل يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى، ويهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية، مضيفه أن هناك جهود مستمرة لربط النظام بمؤشرات الأداء الرئيسية التي تتابع تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
تعزيز توافر البيانات وإعداد التقاريروأضافت السعيد، أن مصر تبذل الكثير من الجهود لتعزيز توافر البيانات وإعداد التقارير عن أداء المحافظات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتوجيه جهود التنمية والتمويل المستهدف، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في إطلاق 27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة ولأول مرة لكل محافظة مصرية، حيث تقدم التقارير نظرة عامة عن أداء كل محافظة في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
صياغة سياسات وقرارات قائمة على الأدلةوأكدت السعيد أن تلك الجهود تهدف بشكل أساسي إلى تمكين صناع القرار في المحافظات من صياغة سياسات وقرارات قائمة على الأدلة، مشيرة إلى إطلاق مصر كذلك لمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات في يونيو 2023، حيث من المتوقع أن يكن لهذا المؤشر دور فعال في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي من خلال تحسين الإنتاجية على المستوى المحلي وتوسيع نطاق كفاءة الاقتصاد المحلي، مما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي، وجذب التمويل لجهود التنمية المستدامة المحلية.
الاستفادة من تجارب السنوات السبع الماضيةوأكدت السعيد ضرورة الاستفادة من تجارب السنوات السبع الماضية، إلى جانب تحديد خارطة طريق واضحة مع خطة عمل ملموسة وأدوات تنفيذ فعالة، لتسريع التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العالمي والوطني، متابعه أن عملية التوطين أثبتت أنها أداة مهمة لجمع صانعي السياسات والمديرين التنفيذيين وأصحاب المصلحة على المستوى المحلي معًا، مضيفه أن التحدي الأكبر الذي يواجه عملية التوطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام؛ يتمثل في الافتقار إلى التمويل المناسب والكافي والمستدام، مشدده على ضرورة أن تنظر الدول في البدائل المحتملة لتمويل توطين التنمية.
تخصيص التمويل المناسب لمحافظاتهاوتابعت السعيد، أن الحكومة قد تلعب الدور الأكبر في المرحلة الأولى في توفير الفرص من خلال تخصيص التمويل المناسب لمحافظاتها، والأهم من ذلك التركيز على المزايا التنافسية وفرص الاستثمار على المستوى المحلي، مضيفه أن أفضل ما في التوطين أن يتم الأخذ في الاعتبار بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاحتياجات الملحة والأولويات القصوى للمجتمعات المحلية، مؤكده ضرورة أن توجه الأولويات المحلية عملية التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الاستثمارات العامة نحو أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن عملية التوطين تسمح أيضًا لمختلف شرائح المجتمع بالتوصل إلى حلول إبداعية ومبتكرة وموجهة ومرتبطة بجوانب مختلفة من التنمية.
المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراءوأشارت السعيد إلى إطلاق مصر "المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء"، والتي تهدف إلى وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات للمشروعات المرتبطة بجوانب التنمية المختلفة، كما تهدف إلى حشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وخلق حركة خضراء ذكية على المستوى المحلي، وتوطين الحلول المناخية الذكية للتنمية.
تعميق توطين أهداف التنمية المستدامةوأضافت السعيد أنه مع تعميق توطين أهداف التنمية المستدامة، سيترتب على ذلك خلق فرص جديدة لتمويل التنمية، لأن المجتمعات المحلية لم تعد تعتمد بشكل كامل على الأموال المخصصة من الحكومة والمنح والمساعدات التنموية، مشيرة إلى ضرورة أن تخلق المجتمعات المحلية مصدراً للدخل والإيرادات، مما يشجع البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والمحلية على تنويع أدواتها المالية وعروضها التمويلية وحزمها لاستيعاب الاقتصاد المحلي الناشئ الجديد والعملية التنموية، متابعه أنه على المدى الطويل، سيؤدي ذلك في النهاية إلى توطين التمويل من خلال السماح بتعبئة الموارد والقدرات المحلية نحو تحفيز النمو وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي والتنموي العام للدولة، ويسرع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030.
واختتمت السعيد موضحة أن قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 تمثل نقطة انطلاق جديدة للجميع؛ ليس فقط كفرصة لمراجعة التقدم المحرز، ولكن لدراسة شاملة للتحديات التي تتم مواجهتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة فی الاعتبار مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: المنتدى الحضري العالمي فرصة استثنائية لتحسين حياة سكان المدن والريف
أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، إن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ، مشيرة إلى إننا ندرك أن إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية، مثل المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة، هو أساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.
وأوضحت منال عوض أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود الإصلاح والتنمية على المستوى المحلي من خلال تمكين الإدارات المحلية وتعزيز اللامركزية من خلال تفعيل دور الإدارات المحلية في مختلف المجالات، سواء في التعليم، أو الصحة، أو الاقتصاد، أو البنية التحتية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق رفاهية حقيقية لجميع المواطنين.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في الافتتاح المشترك للجمعيات بحضور آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة و المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و التي تعقد ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدي الحضرى العالمي ، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والذى يتضمن خمس جمعيات حوارية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين وكذا بعض الشخصيات الدولية وممثلى الأمم المتحدة وعدد من الخبراء وممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلى البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية والمحافظين ورؤساء البلدين
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالحضور نيابة عن الحكومة المصرية، في الافتتاح المشترك للجمعيات في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي والذي يعد استجابة للتحديات المعاصرة وتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف لتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة.. كما يعكس التزامنا بالتنمية الشاملة التي تعزز إشراك مختلف الفئات في عملية اتخاذ القرارات وتوجيه التنمية.
وأضافت د.منال عوض إن الجمعيات الرئيسية للمنتدى وما تتضمنه من الحكومات المحلية والإقليمية، والأطفال والشباب، والنساء، والقواعد الشعبية، بالإضافة إلى جمعية الأعمال والمؤسسات يوفر قاعدة ثرية للتشاور والتعاون من خلال رؤى متنوعة تسهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة، تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال هذا التكاتف، يمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية التي تتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلي فرص تلائم تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الجمعيات تمثل منصة يلتقي من خلالها مجموعة من القادة والخبراء والممثلين عن مختلف الفئات لتبادل الأفكار حول بناء مستقبل حضري مستدام يشمل الجميع..
وقالت منال عوض إن إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على الصعيد الوطني، بل هو أيضًا مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاوناً بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجمعية الخاصة بالحكومات المحلية والإقليمية، التي تمثل صوت الحكومات المحلية في المحافل الدولية وتعتبر آلية مهمة لبناء زخم سياسي لتحقيق أجندات التنمية المستدامة التي تبدأ محلياً وفرصة لتسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود العالمية مع الواقع المحلي، إذ أن الحلول المستدامة تبدأ من المدن والمستوي المحلي.. وهو ما يتماشى مع موضوع الدورة الحالية للمنتدى الحضري العالمي..
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن مدننا المصرية تواجه بعض التحديات شأنها شأن باقي دول العالم من ضغوطات شديدة بفعل التحضر السريع والنمو السكاني، إضافة إلى تحديات بيئية تتزايد حدتها وانطلاقاً من إيماننا بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزامًا قويًا بتوطين أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تستند إلى تكيف هذه الأهداف مع السياق المحلي ، فإننا نعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على تحقيق توازن جغرافي في التنمية، وإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أننا نركز جهودنا خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.. وتعزيز الشفافية والمساءلة. نعتبر أن هذا التوجه هو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه وفقاً لتقرير التنمية المستدامة لعام 2024، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في عدة أهداف، وخاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة والهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات ، مشيرة إلى أن هذا التقدم يأتي استجابة لاحتياجات التنمية الحضرية وضرورة تهيئة بيئة تضمن تكامل كافة الأطراف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 ، وتتمثل هذه الجهود في تحسين البنية التحتية، تعزيز الإسكان الميسر، وإدارة المخلفات، وتطوير أنظمة النقل المستدامة.. وتعزيز المرونة المناخية للمدن.. ومن خلال العمل الدؤوب على هذه القضايا، تسعى مصر إلى بناء مساحات حضرية تكون آمنة ومرنة، بحيث تتماشى مع الأهداف العالمية وتستجيب لتحديات النمو السكاني والتحضر السريع.
وأعربت د.منال عوض عن تطلعها إلى أن تتيح لنا الجمعيات خلال أعمال المنتدى فرصة فريدة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تعكس احتياجات وتطلعات مختلف الفئات لتوجيه النقاش نحو القضايا الحضرية الهامة، مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، ودعم مشاركة القواعد الشعبية ونحن في مصر نعمل جاهدين لتعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة هو عمل جماعي يتطلب مساهمات كافة الأطراف وأصحاب المصلحة ، مشيرة إلى إن هدفنا ليس فقط بناء مدن تتماشى مع معايير الاستدامة، بل نسعى أيضًا إلى بناء مجتمعات تعزز العدالة وتدعم المرونة وتتيح الفرص للجميع ومن خلال مناقشات خلال أعمال المنتدى حول قضايا حيوية تتعلق بمستقبل مدننا ومجتمعاتنا ونتطلع إلى الخروج بخطوات عملية لتحقيق التحضر المستدام الذي لا يترك أحدًا خلف الركب.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها : إن مشاركتكم اليوم تؤكد إيماننا بقوة التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الحضرية .. فدعونا نعمل معًا من خلال هذه المنصة الدولية الهامة لتحقيق مستقبل أفضل، يضمن أن تكون مدننا ومجتمعاتنا مستدامة وشاملة، ويعزز من رفاهية كل من يسكنها.