4 أعوام تساوي 10.. جدل في كربلاء عن مشاريع ردات الفعل وتخطيط ظاهري يبخس التخصيصات - عاجل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - كربلاء
التوسع السكاني وإستحداث الأحياء السكنية في كربلاء يبدو هائلًا قبالة مستوى الخدمات المقدمة التي لا تلبي عدد سكان المحافظة الذي بات يربو على الثلاثة ملايين فرد، في حين تفتقر المحافظة للتخطيط الإستراتيجي ويجري فيها تنفيذ المشاريع بشكل عشوائي ووفقاً لرد الفعل بهدف حل مشاكل آنية وصغيرة.
ويرى كربلائيون تحدثوا لـ"بغداد اليوم"، ان" المشاريع التي تنفذ في المحافظة لا ترقى إلى حجم الأموال التي صرفت وهي عبارة عن رسوم ظاهرية، فيما أكدوا إن المدينة تفتقر للتخطيط ولم تنفذ فيها مشاريع بيئية وبنى تحتيى تقابل ما يُصرف من أموال".
يقول الناشط المدني، أيسر زيني، إن" حجم الأموال التي صرفت في كربلاء خلال السنوات الأربعة الأخيرة كبير جداً ويعادل ميزانية المحافظة لأكثر من عشرة أعوام، وكلها ذهبت لمشروعات طرق وحدائق وإضاءة شوارع، دون تنفيذ أي مشروع إستراتيجي يخدم المدينة، مبيناً إن بعض المشاريع التي نُفذت عمرها الإفتراضي لا يتجاوز أربع سنوات في حين ينبغي أن يكون عشرين عاما على أقل تقدير".
رسوم فوتوغرافية
وأضاف زيني، إن ما يحصل في كربلاء الآن وتحت عنوان البناء والإعمار هو ظاهري فقط وعبارة عن رسوم فوتوغرافية سينتهي عمرها سريعاً، وإن قيل إن كربلاء أفضل من باقي المدن بجانب الإعمار، فلا تصح المقارنة مع السيء والفاشل، بل المنطقي أن نقارن بالأفضل ونصّنف كربلاء قباله".
من جانبه قال الناشط المدني، حميد الهلالي، إن" محافظة كربلاء ما زالت تعاني من نقص واضح بالمشاريع الخدمية الإستراتيجية وهناك مشاريع متوقفة منذ سنوات لم يتم إنجازها، منها مشاريع الطرق الرئيسة ودوارات المدينة وهي متأخرة منذ نحو عشرة أعوام نتيجة تأخر إستملاك الأراضي ورفع التجاوزات عليها".
ويكمل الهلالي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" إن هناك مشاريع لم تنجز تخص البيئة والصحة والبنى التحتية والبلدية ومنها مشروع تدوير النفايات ومستشفى النسائية والتوليد وبناية دائرة الصحة وبنايات أخرى لعدد من المؤسسات الحكومية التي فيها مصالح وخدمة مباشرة للمواطن فضلاً عن النقص الكبير في مشاريع الماء الصالح للشرب".
وزاد الهلالي بالقول، إن" في كربلاء مشاريع متوقفة كانت أبوابًا للسرقة، منها تم وضع حجر الأساس له ولم يُنجز، واُخرى نفذت بشكل سيء وغير مطابق للمواصفات بينها مشروعات الطرق التي بدأت تظهر فيها التخسفات والمشاكل بعد أشهر من تنفيذها".
صحراء كربلاء
وفي منتصف تموز المنصرم أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، عن مشروع استثمار سكني في محافظة كربلاء بقيمة 420 مليون دولار، فيما أشار محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الى أن الاستثمار في المحافظة استطاع أن يوفر العديد من فرصة العمل لابناء المحافظة.
وحسب ممثل رئيس الوزراء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية فإن" مشروع بوابة كربلاء قيمته 420 مليون دولار سينفذ على مساحة 322 دونماً تقريباً، ويحتوي على فرص عمل كبيرة، وفيه من التطور العقاري الكبير".
وقال مكبة حينها، ان" الهيئة أعلنت عن مدن جديدة إحداها في كربلاء المقدسة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل تضاف كمجمعات سكنية الى المحافظة ".
قبالة ذلك يقول محافظ كربلاء نصيف الخطابي، إن "العراق اليوم يمر بمرحلة مهمة من مراحل البناء والإعمار والتنمية، وهذا ما جاء في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الذي يعد برنامجاً واعداً وفعالاً وينفذ بجناحين أساسيين هما الوزارات والهيئات الاتحادية والحكومات المحلية"، لافتاً الى أن "العمل المتكامل في العراق يجب أن يكون بهكذا آلية، ورئيس الوزراء قادر على ضم هذه الأجنحة من أجل التنمية والأمن والأمان والرفاهية والازدهار".
حملة كبرى
ويرى المحافظ، أن "خدمات مدينة كربلاء المقدسة لجميع العراقيين وليس لأبنائها فقط، حيث إنها تستقبل أكثر من 70 الى 80 مليون زائر سنوياً في حين تعدادها السكاني أكثر من 3 ملايين نسمة هذه المدينة"، مبيناً أن "كربلاء المقدسة بدأت بحملة البناء والإعمار وخدمات وتنمية ومنذ عام 2019 والجميع شاهد هذه الطفرات الكبيرة ".
ويكمل الخطابي، اننا" استطعنا كما وعدنا أهالي كربلاء بأن الاستثمار يكون ركناً أساسياً في تنمية هذه المحافظة"، مبيناً أن "هناك حملة كبرى من الاستثمار في كربلاء سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي والسياحة والسكن".
وزاد المحافظ، ان" الاستثمار السكني وصل الى ما يقارب 25 ألف وحدة سكنية لكن احتياج المحافظة هو أكثر من 120 ألف وحدة سكنية "، موضحاً أن "هيئة الاستثمار في المحافظة لعبت دوراً في استقطاب المستثمرين المميزين".
وحسب الخطابي، فأن" مشروع بوابة كربلاء سينفذ في صحراء محاذية للمحافظة ضمن توسعة تصميم أساس جديدة، وهذه الصحراء اليوم تحولت الى مجموعة من الأحياء والمدن السكنية التي تزهر بالخدمات "، لافتاً الى أن "أكثر من 78 بالمئة من الوحدات السكنية لهيئة الاستثمار في كربلاء المقدسة أسعارها أقل من 600 دولار للمتر الواحد والكثير من هذه الوحدات السكنية تتناغم مع توجه رئيس الوزراء والحكومة المحلية في توفير السكن الكريم لكل الشرائح المجتمعية لاسيما الشرائح المتوسطة والأقل منها".
800 وحدة سكنية
بدوره يقول المدير المفوض لشركة أمواج الدولية بكر ليلمان المنفذة للمشروع، إن "مجمع بوابة كربلاء السكني سيقع على أرض أكثر من 210 دوانم، ويحتوي على أكثر من 800 وحدة سكنية تتراوح مساحة الأرض من (300-450) متر مربع، إضافة الى مدرسة شويفات الدولية وأكبر وأفخم بوليفارد "، مبيناً أن "المشروع يسعى الى تحقيق ثلاثة أهداف، وهي المساعدة في حل أزمة سكن في مدينة كربلاء المقدسة، إضافة الى أن المجمع سيكون معلماً حضارياً في هذه المدينة العريقة، فضلاً عن أنه سيوفر فرص عمل بحوالي أكثر من 17 ألف فرصة عمل 2000 منها بشكل مباشر في المشروع، و 15 ألف فرصة عمل غير مباشرة مثل الأسواق والمخازن الى آخره".
وأشار الى أن" هذا المشروع والمشاريع المماثلة ستؤدي الى ازدهار أي مدينة، وخاصة مدينة كربلاء ذات التاريخ العريق وقبلة لكل المسلمين من جميع بقاع الأرض، فالتطور والعمران فيها سينقلان صورة لكل الزوار من مدن العالم الى الخارج بأن هنالك تطوراً وحضارة في العراق ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: کربلاء المقدسة الاستثمار فی وحدة سکنیة فی کربلاء أکثر من الى أن
إقرأ أيضاً:
قرار صادم: دولة عربية تمنع استيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات!
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت سلطات دولة عربية شروطا وضوابط جديدة بشأن استيراد مواطنيها للسيارات من الخارج للاستعمال الشخصي.
وأفادت صحيفة الشروق، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، فرضت مجموعة من الضوابط الجديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الضوابط سيتم تطبيقها بدءا من الغد، حيث يتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مواطن مصري مستورد خلال فترة 5 سنوات، فضلا عن تقديمه كشف حساب بنكيا يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
على أن يتم سداد قيمة السيارة المستوردة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك كله باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج فعليا.
وأشارت وزارة الاستثمار المصرية إلى أن “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح الاعتمادات المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”.
ولا يزال الاستيراد في مصر متوقفا بشكل جزئي سواء للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم، وذلك بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة “ACI”حتى الآن.
ويأتي هذا في وقت وافق مجلس الوزراء المصري، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الرؤية المقترحة من الوزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025 من أجل العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.