المواد الغذائية: قرارات الرئيس تساهم في مواجهة غلاء المعيشة وزيادة حركة التجارة

صرح حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة والتي تتضمن حزمة من الحوافز المجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين، تساهم بشكل كبير في مواجهة غلاء المعيشة، وزيادة حركة التجارة والصناعة والاستثمار وتنعش السوق المصري الذي يعانى من حالة ركود مستمرة منذ عدة أشهر نتيجة الارتفاع الكبير في الاسعار والذي أرهق جيوب الغالبية العظمي من المستهلكين.

الغرف التجارية: الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية آمن ويكفي لأكثر من 3 أشهر امين صندوق الغرف: التغيرات المناخية علي رأس أولويات القيادة السياسية

 

وأضاف المنوفي، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبى من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، وزيادة الحد الأدنى الاجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15 %» لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.
أوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن مما يجعله قادرا علي الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيق متطلبات أسرته وتوفير حياة أدمية لهم.
وأكد المنوفي، أن القيادة السياسية تحرص علي دعم المواطنين وأن يعيش المواطن حياة كريمة، وهو المشروع الذي تبناه الرئيس ويعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر.

 

وأصدر الرئيس عدة قرارات هامة خلال كلمته منها :

زيادة الحد الأدني للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة..

كما وجه بزيادة الفئات المالية المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بإجمالى 5 ملايين أسرة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصح 600 جنيه بدلا من 300 لكافة العاملين بأجهزة الدولة وقطاع الأعمال .

رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

مضافة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وقال الرئيس إنه تم الاستجابة الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، وذلك لما تم التوافق عليه بين القوي السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار

المصدر: بوابة الوفد