وزيرة الهجرة: نواصل لقاءاتنا مع المصريين بالخارج والتقينا مواطنينا من 59 دولة لحل مشكلاتهم

مركز لتطوير التعليم التقني وتعاون لتأهيل الشباب.. من أبرز مقترحات المصريين بالخارج في لقاء وزيرة الهجرة
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاليات المصريين بالخارج من دول: "النرويج وفنلندا وإستونيا  وأيسلندا"، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وذلك بحضور  السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير عمرو رمضان، سفير مصر في النرويج، والسفير هيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا، وعدد من مسئولي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي، بالحضور من أبناء مصر في الدول الأربع، مشيرة إلى أننا حريصون على  فتح آفاق التواصل مع المصريين حول العالم، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط المواطنين بالخارج بجذورهم في الجمهورية الجديدة.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود سفراء مصر بالخارج في دعم المصريين حول العالم، والتعاون المثمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين في مختلف الدول، مؤكدة أن هدفنا جميعا تلبية مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، إيمانا بدور المصريين بالخارج ودورهم في نقل الصورة الإيجابية عن مصر.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج ثروة بشرية لا تقدر بثمن، ولهم أياد بيضاء في دعم جهود التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وهم جزء أصيل من بناء الوطن وقوته الضاربة، وهم سفراء للحديث عن كافة منجزاتنا ونقل صورة إيجابية عن كفاءة وتميز الشخصية المصرية، في أي مكان وأي مهمة تسند إليهم، ليؤدوها ببراعة واقتدار.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا اليوم نصل إلى الدولة 59 في لقاءات "ساعة مع الوزيرة" لنستمع ونناقش مقترحات المصريين بالخارج وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أي مشكلة تواجههم، وسبل تنفيذ مقترحاتهم.

وتناولت وزيرة الهجرة عددا من المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة، منذ تولي سيادتها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، مؤكدة أننا نتيح مختلف سبل التواصل مع المصريين بالخارج، سواء بالزيارات الحية، أو لقاءات "ساعة مع الوزيرة"، ومن بينها تخفيضات تذاكر الطيران على مدار 216 يومًا، على مدار العام، وكذلك تخصيص أراض ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، وشهادات دولارية بعائد متميز، وغيرها في مجال التعليم والاستثمار وإتاحة خارطة الاستثمار الصناعي لمستثمرينا بالخارج، وكذلك البدء في إطلاق شركة المصريين للخارج للاستثمار، ومبادرة السيارات، وغيرهم من المحفزات.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أنه استجابة لتوصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وتلبية لرغبتهم في إعادة مزايا جلب سياراتهم من الخارج، فقد وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على استمرار العمل بنفس المزايا التي كان يتيحها قانون سيارات المصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على قرار يسري لمدة 3 أشهر، بنفس مزايا القانون، لتمكين الراغبين منهم في جلب سيارة، بنفس الضوابط السابقة، من التسجيل وقيمة الوديعة وآلية الاستراداد وغير ذلك، وذلك عبر تطبيق مخصص لذلك، عبر
رابط أندرويد من هنا أو رابط أيفون من هنا.
وأكدت وزيرة الهجرة أننا نستمع لمقترحات المصريين بالخارج ونعمل على تحويل أحلامهم إلى واقع وتلبية المطالب الممكن تحقيقها، موضحة أن كل هذه المزايا والمحفزات سيتم تضمينها في تطبيق "المصريون بالخارج" ليضم كافة الخدمات التي يحتاجها أبناؤنا حول العالم.

واستعرضت وزيرة الهجرة آخر مستجدات شركة استثمارات المصريين بالخارج، والتنسيق لتخصيص صندوق لاستثماراتهم، وطرح الأسهم للاكتتاب، والتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية لوضع الإطار القانوني للشركة، بجانب التعريف بوثيقة "معاش بكرة بالدولار"، وتمديد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي، بحيث تنتهي في 14  2023، بعد مدها لمدة شهر.

وتناولت وزيرة الهجرة مبادرة "اقض الشتاء في مصر" والتي تهدف لجذب السياح من دول أوروبية لقضاء الشتاء في مصر، وسط أزمة الطاقة التي تعاني منها العديد من دول أوروبا، مؤكدة أن مصر تمتاز بمقاصد سياحية لا يوجد لها مثيل في العالم، بجانب الأسعار التنافسية، التي تمتاز بها السياحة في مصر.

وتناولت وزيرة الهجرة جهود ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج لتعريفهم بتاريخ مصر وحضارته، وحرص وزارة الهجرة على تنظيم زيارات للمشروعات القومية، وكذلك تعريفهم بجهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن بينها زيارة مشروعات المبادرة في القليوبية ومشاركة الشباب في دعم المبادرة، وكذلك ملتقى لوجوس ودوره الرائد في تنظيم زيارات للشباب إلى مصر، وكذلك تنظيم الزيارات التالية لمؤتمر المصريين بالخارج للمشروعات القومية، لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر من إنجازات.

وأكدت وزيرة الهجرة: "في مصر مشروعات قومية كبرى في كل المجالات وليس في الطرق فقط، ولكننا نسابق الزمن في التعليم والصحة والسياحة والاستثمار وغيرهم، لتصبح مصر إحدى وجهات الجذب الرائدة عالميا، بما تمتلكه من موقع متميز، وسوق كبير، وفرص عظيمة للاستثمار"


واستعرضت وزيرة الهجرة طرح شهادات استثمارية بعائد متميز، يصل إلى نحو 7-9% للشهادات بالدولار، وعوائد تصل إلى 25% بالجنيه المصري، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية وسبل استفادة المصريين بالخارج منها، مؤكدة أن هدفنا استفادة المصريين بالخارج وأن يضعوا أموالهم في أوعية مضمونة، مؤكدة أن هناك ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، رغم أي تحديات عالمية على الساحة حاليا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى إتاحة القيادة السياسية للرخصة الذهبية للمستثمرين في الكثير من المجالات، وتوفير الدعم للتصنيع المحلي، للحد من الاستيراد، بجانب ضمانات البنك المركزي المصري لربط شهادات استثمارية من المصريين بالخارج بالدولار، وإتاحة الحصول على أي مبالغ من رصيد أصحاب الشهادت بنفس العملة، سواء بالدولار أو اليورو، وغيرهم، كما أوضح السيد محمد عبد العزيز، ممثل البنك الأهلي المصري تفاصيل إطلاق وثيقة "معاش بكرة للدولار" والتي تتضمن مزايا استثنائية، حيث توفر حماية تأمينية، بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد بلوغ سن المعاش، بحد أدنى 500 دولار أمريكي، وحد أقصى 10 آلاف دولار/ وثيقة خلال العام، يمكن للعميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، بحد أقصى وثيقتين، ويمكن الاشتراك عبر الرابط من هنا.

وردًا على استفسار عدد من المصريين بالخارج حول تحديث بيانات المصريين بالخارج، يتابع محمد عبد العزيز، ممثل البنك الأهلي المصري أن هناك إمكانية لعمل تنشيط أو استلام لبطاقةATM، بموجب توكيل خاص من السفارة، كما أوصى بأهمية إبلاغ البنك عند السفر للخارج لمراعاة ذلك عند تحديث البيانات.

وحول ما قدمته الوزارة في ملف التعليم لأبناء المصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أننا نجحنا في إجلاء أكثر من 10 آلاف طالب من السودان، مشيدة بجهود طلابنا الدارسين بالخارج من أبناء "ميدسي"، وكذلك إدماج الطلاب العائدين من الخارج من روسيا وأوكرانيا والسودان في الجامعات المصرية، بجانب التنسيق مع التعليم العالي لإتاحة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة المصريين بالخارج ممن تجاوزت مدة إجازاتهم السنوات العشر بالخارج، وكذلك استجابة السيد وزير التربية والتعليم لمقترح تنفيذ نظام امتحان فصلين دراسيين لطلاب "أبناؤنا في الخارج"، تلبية لمقترحات أُسرهم.

وحول تأهيل وتدريب الشباب للسفر للخارج، أوضحت وزيرة الهجرة تناولت وزيرة الهجرة جهود تدريب وتأهيل الشباب في المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وتدريب الشباب على جوانب اللغة والثقافة للمجتمع المضيف، وضمان عقود عادلة لشبابنا قبل السفر للعمل بالخارج، بجانب التنسيق لإطلاق مراكز مماثلة مع دول عدة، من بينها: إيطاليا، المجر، هولندا، وغيرهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الحفاظ على المكتسبات السياسية للمصريين بالخارج، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، والتنسيق المصرية للانتهاء من الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج، سواء الجوازات أو بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد، وغيرها، مشيرة كذلك إلى جهود توعية سيدات مصر بالخارج، بالتعاون مع الأكاديمية للتدريب NTA، وتخريج أول دفعة من برنامج تدريبي للمصريات حول العالم وتعريفهم بمحددات الأمن القومي، وما يحدث في مصر من تطور في مختلف المجالات.

وبدوره، تابع السفير عمرو رمضان، سفير مصر في النرويج، أن هناك تعاون كبير بين أبناء الجالية المصرية في النرويج، ويقدمون صورة مشرفة، مضيفا أن المصريين هناك من المتميزين في الخبرات الطبية والتكنولوجية، بجانب بعض المتخصصين في الشحن واللوجيستيات والتصدير والاستيراد وغيرها من المجالات.

وتابع سفير مصر في النرويج أن هناك فرص واعدة للمصريين بالخارج، سواء في الاستثمارات أو نقل الخبرة في مجالات التقنية والبحث العلمي في المجالات النادرة وشديدة التخصص وغير ذلك.


وفي السياق ذاته، أوضح السفير هيثم صلاح أن الجالية المصرية في فنلندا متميزة للغاية، سواء من يدرسون أو يعملون هنا، مضيفا أن الجالية المصرية هناك حريصة على الاندماج الإيجابي في المجتمع وإظهار صورة إيجابية عن المصريين، بجانب دورهم البارز في نقل الخبرات إلى أرض الوطن في المجالات التقنية وتقنيات التعليم والذكاء الاصطناعي.

وأشار سفير مصر في فنلندا إلى بعض المطالب من جانب المصريين المتزوجين من فنلنديات، وتيسير دخول زوجاتهم إلى مصر، حيث أوضح العقيد د. محمد شرشر، أنه يمكن اعتبارها زوجة مصري، والدخول بموجب تصديق السفارة على عقد الزواج الأجنبي، وفي التأشيرة يكتب "زوجة مصري"، ويتم توثيق الزواج في الأحوال المدنية، بعد الوصول إلى مصر، مشيرا إلى أن الرسوم القنصلية تعنى وزارة الخارجية بتحديدها، وردا على سؤال حول حصول الأبناء من أم أجنبية على استخراج شهادة ميلاد مصرية، أوضح اللواء إيهاب الحيني، والعقيد د. محمد شرشر، أن حصول الابن على شهادة ميلاد مصرية تتم بموجب إثبات الزواج.

وبدورهم، قدم المصريون بالخارج عددا من المقترحات حول تيسير المعاملات المختلفة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم، وإشراكهم في المشروعات القومية، وكذلك التنسيق لبحث مقترح إطلاق المركز المصري الفنلندي للتدريب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من آليات التحول الرقمي، وكذلك دراسة مقترحة رقمنة "بطاقة الزيارة"، وربط أبناء المصريين بالخارج بهويتهم وثقافتهم.

وتابع المصريون من المشاركين في اللقاء حول أهمية ربط أولادنا بجذورهم وحضارتهم ومعرفة تاريخنا المصري عبر التاريخ، وإمكانية نقل الخبرات من جيل الشباب إلى أرض الوطن، مع وجود جيل متميز من الباحثين بالخارج والخبراء في مجالات تقنية وعلمية شديدة التخصص، حيث أشارت وزيرة الهجرة إلى مبادرة "اتكلم عربي" ومركز شباب المصريين بالخارج، وما تتضمنه هذه المبادرات من ربط للشباب بجذورهم.

وأشارت وزيرة الهجرة كذلك إلى مركز "YEPA"، والذي يعد ضمن إحدى مبادرات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "MEDCE"، ويركز على الشباب المصريين المهنيين في الخارج سواء كانوا باحثين أو عاملين وخبراء في مجالاتهم. الهدف من ذلك هو إنشاء لجان لمجالات محددة حيث يمكنهم التواصل مع الخبراء في مجالهم مع إفادة الدولة بخبراتهم.

وفي سياق متصل، رحبت وزيرة الهجرة بمقترح السيد عازر ساويرس لنقل الخبرات في مجال التعليم وربطه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من التجربة الفنلدية والتي تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا، كما أشادت بجهود د. رمزي عبد العزيز وتجربته في تحفيز ملايين الشباب في مصر، والمحاضرات التي يقدمها في عدد من الجامعات المصرية حول المنح الدراسية ونصائح التطوير المهني، والتي تسهم في تشجيع الشباب على اختيار البرامج والمنح المختلفة، ما يسهم في نقل الخبرات العلمية المتميزة من الخارج، للإسهام في دعم المشروعات القومية والتنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، وعدت السفيرة سها جندي، بدراسة كافة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والتواصل الدائم والمستمر مع المصريين بالخارج عبر كل القنوات المتاحة، لتذليل ما يواجههم من مصاعب وتحديات، مؤكدة أننا حريصون على خدمة كل مصري، في أي مكان حول العالم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزارة الهجرة مع المصریین نقل الخبرات سفیر مصر فی حول العالم فی النرویج الخارج من أن هناک فی دعم فی مصر

إقرأ أيضاً:

عام على صفقة رأس الحكمة.. أين ذهبت الوعود للمصريين بالسمن والعسل؟

مع مرور عام على توقيع مصر عقد صفقة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي للبلد العربي الأفريقي، مع الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، استعاد مصريون بعض الأحاديث الحكومية عن أهمية تلك الصفقة في إنعاش الاقتصاد الوطني باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار بما يعود على 107 ملايين مصري بالرخاء والتنمية وزيادة الدخل وتراجع التضخم وزيادة فرص العمل.

الصفقة المعلنة في 23 شباط/ فبراير 2024، ورغم ما شابها من غموض وطالها من انتقادات وأثارت مخاوف المصريين من التفريط في أراض جديدة على طريقة التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر، للسعودية عام 2016، وببقعة سحرية على ساحل البحر المتوسط، اندفع الإعلام الحكومي في تبيان فوائد الصفقة مع وعود للمصريين بالسمن والعسل، وفق قول البعض.

حين توقيع الصفقة، مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنها "أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد"، وأنها "ستدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات"،  وأنها "تسقطب 8 ملايين سائح إضافي".


المشروع يقام على مساحة 40 ألفا و600 فدان (170 مليون متر مربع) لإنشاء أحياء سكنية، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، وخدمات عمرانية، وحي مركزي للمال والأعمال ومرافئ دولية لليخوت والسفن السياحية.

"دعاية الصفقة"
وصفه نواب البرلمان حينها بأنه "صفقة تاريخية"، و"انطلاقة غير مسبوقة للاستثمار الأجنبي"، وقالوا: "حان وقت جني الثمار، بعد أن تغلبنا على الصعاب وقهرنا التحديات بحكمة الرئيس"، فيما وعدوا بأن "يكون الشعب صاحب النجاح وجني الثمار".

واعتبروه "خطوة نحو مستقبل مستدام للأجيال"، و"يضمن تدفق دولاري يحل أزمة شح العملة الصعبة، ويسد الفجوة الدولارية"، و"يوفر ملايين من فرص العمل"،  و"يساهم في استيعاب حاجة المجتمع"، ويمثل "تهدئة لعواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار".

وفي 28 شباط/ فبراير 2024، وبعد 5 أيام من الإعلان عن الصفقة أطلق رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، لفظ "هبرة" على الصفقة، مطالبا رئيس الوزراء باقتطاع 10 مليارات جنيه منها لصندوق خاص، ما دفع للتشكيك في فائدة الصفقة.

"مصر قبل وبعد الصفقة"
وسبق اتفاق رأس الحكمة وضع اقتصادي ومالي مصري متدهور، وتراجع رصيد البلاد من النقد الأجنبي، وانخفاض هو الأكبر بقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعره بالسوق السوداء إلى 72 جنيها مقابل الدولار، في رقم تاريخي وغير مسبوق.

كما سبق الصفقة بـ4 شهور اندلاع العدوان على غزة 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما تبعه تأزم بحركة التجارة بالبحر الأحمر، وخسارة البلاد حوالي 6 مليارات دولار من دخل قناة السويس، فيما لم يكن لصفقة رأس الحكمة دور في إنعاش الموازنة العامة للبلاد إثر تلك الخسائر، بحسب تأكيد خبراء.

ولذا يرى مراقبون وخبراء أن الوعود لم تتحقق، وما زال المصريون يعانون من الفقر، والغلاء، وزيادة معدلات التضخم، وتأزم وضع الجنيه، وتعاظم خدمة الدين الخارجي، والاستمرار في الاقتراض من المؤسسات الدولية، وإعلان الحكومة بيع المزيد من الأصول العامة والشركات الحكومية والأراضي المصرية.

وفي الوقت الذي قيل فيه إن الصفقة تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية، شهدت البلاد أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار جميع أنحاء البلاد. وذلك في أزمة أغضبت المصريين، وتفجرت إثر تراجع إمدادات الغاز "الإسرائيلي" لمصر، وتراجع الإنتاج المحلي منه، وعجز البلاد عن توفير العملة الصعبة لاستيراد شحنات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء.

ولفت البعض إلى أن الصفقة لم تغن حكومة القاهرة عن اتخاذ عدة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل بينها رفع سعر الفائدة، وتحرير سعر صرف الجنيه للمرة الرابعة منذ العام 2016، والثالثة خلال 3 سنوات.

ولم يتمكن الجنيه المصري من التعافي أو استعادة بعض قيمه المفقودة بل انخفضت قيمته من نحو 31 جنيه أثناء الإعلان عن الصفقة ليسجل بعد شهر واحد وفي 6 آذار/ مارس 2024، انخفاضا قياسيا وصل بقيمته إلى نحو 51 جنيها.

ومع الإعلان عن الصفقة وحصول مصر على 24 مليار منها خلال شهرين فقط، والحديث عن استثمارات تصل إلى150 مليار دولار، واصلت القاهرة الاقتراض الخارجي.

وبعد شهر واحد من الإعلان عن الصفقة رفع صندوق النقد الدولي تمويله المقرر للقاهرة من 3 إلى 8 مليارات دولار يجري صرفها على 6 شرائح تنتهي في خريف 2026، لتصبح القاهرة ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.

واعترف وزير المالية المصري أحمد كوجك، في كانون الثاني/ يناير الماضي، باستخدام جزء من صفقة "رأس الحكمة" لسداد الدين الخارجي وتراجع قيمته 3 مليارات دولار إلى 155.3 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.



"رفع أسعار وتضخم وبيع أصول"
ورغم الحديث الحكومي عن فوائد الصفقة للمصريين، إلى أنها قامت برفع أسعار أغلب السلع الأساسية والاستراتيجية كالوقود والكهرباء وتعريفة المياه والنقل والاتصالات والأدوية مرات عدة، ورفع سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشا.

وبعد توقيع الصفقة، رفعت مصر أسعار الوقود 3 مرات: في آذار/ مارس، وتموز/ يوليو، وتشرين الأول/ أكتوبر، بإجمالي زيادة بأسعار البنزين بين 33-38 بالمئة، والسولار بنسبة 63 بالمئة.

ورفعت هيئة الدواء المصرية سعر 400 دواء من آيار/ مايو وحتى تموز/ يوليو، و600 مستحضر من أيلول/ سبتمبر حتى نهاية العام الماضي، مع احتمال زيادة نحو 1000 صنف العام الجاري بحسب رئيس شعبة الأدوية علي عوف.

صفقة رأس الحكمة، لم تمنع القاهرة أيضا، من اللجوء إلى خيار بيع الأصول العامة، كما يؤكد مراقبون.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب، دراسة نقل إدارة جميع شركات الدولة لصندوق مصر السيادي لإعادة هيكلتها، وجذب القطاع الخاص، وطرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية.

"لم تكن من أجل المواطن"
وفي إجابته على السؤال: ماذا تحقق للمصريين من صفقة رأس الحكمة؟ وأين الوعود الحكومية؟ قال الباحث الاقتصادي المصري محمد نصر الحويطي لـ"عربي21": "يجب في البداية التأكيد على أن صفقة رأس الحكمة لم تكن لأجل المواطن في المقام الأول".

وأضاف: "صفقة رأس الحكمة كانت لأجل وقف نزيف سعر الجنيه أمام الدولار وتوفير حصيلة دولارية لسداد أقساط الديون الخارجية، ومبادلة ودائع إماراتية بالدولار تآكلت منذ أعوام".

وأكد أنه "في الحقيقة منذ صفقة رأس الحكمة ومعدلات التضخم معتدلة، لا توجد زيادات أو طفرات في قياسات حجم التضخم تتابعا، كذلك هناك أريحية نسبية في التعامل مع أقساط الديون".

والأهم من وجهة نظر الحويطي، هو "القضاء على السوق الموازي للدولار (السوق السوداء)، فبعيد صفقة رأس الحكمة تلاشت السوق الموازية للدولار تدريجيا، وأصبح سعر الدولار واحد".

وحول عودة الدولة للاقتراض مجددا ولبيع الأصول، وأنه رغم مليارات الصفقة تفجرت أزمة نقص الغاز وتخفيف الأحمال وتم رفع سعر الوقود 3 مرات، عاد ليؤكد أن "صفقة رأس الحكمة في المقام الأول ليست لخدمة المواطن".

وأشار إلى أن "الاقتراض الخارجي موجود وسيظل موجودا، وفي حد ذاته يؤكد على الجدارة الائتمانية، ما يعني إن لم تكن لديك القدرة على السداد فلن يقبل أحد إقراضك".

وبين أن "صفقة رأس الحكمة أوقفت نزيف الجنيه أمام الدولار وعطلت التضخم (بالأرقام)، وخفضت قليلا من الديون الخارجية (بالأرقام)، وأوجدت جدارة ائتمانية".

"لإنقاذ النظام لا دعم الشعب"
وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى يوسف، لـ"عربي21": "رأس الحكمة كانت صفقة إنقاذ لنظام دوره معروف كنظام وظيفي نشأ بتخطيط مسبق من ولي عهد الإمارات وحاكمها الحالي محمد بن زايد".



الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية، أوضح أن "هذا النظام أُتي به لتحطيم الربيع العربي، وإلغاء فكرة سيادة الشعوب، وتحقيق أمن إسرائيل، وكان وجود نظام ديمقراطي وبنكهة إسلامية مشكلة مضاعفة لهم خاصة مع فكرة الديمقراطية التشاركية وأن يكون للشعوب قرار، ما يهدد ليس فقط حكام الإمارات والممالك والأسر الخليجية، بل أعضاء المجلس العسكري في مصر والجنرالات".

وأشار إلى أنه في المقابل "جاء نظام من إنتاج بن زايد والإمارات ورئيس الديوان الملكي السعودي السابق خالد التويجري، يحمي إسرائيل وحكامها يرضوا عنه، ويتحرك بشكل جيد أمام اللوبيات وأروقة صناعة القرار في أمريكا".

وتابع: "لكنه سقط في فشل اقتصادي مريع نتيجة فساد غير مسبوق، يفوق فساد عهد حسني مبارك، وكل ما قيل عن رجال أعمال جمال مبارك، وحتى يفوق اعتراف زكريا عزمي الشهير أمام مجلس الشعب بأن (الفساد في المحليات للركب)، فالفساد الآن وصل للأعناق، وعما قريب سيغطي الأعناق ويُغرقها".

ومضى يؤكد أن "لحظة الحقيقة جاءت، بعدما وصل سعر الدولار في السوق الموازي حوالي 72 جنيها، وبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض المنظمات التنموية يقولون إن هذا الوضع آخر هذا النظام ولابد أن ينتهي الفساد وتتوقف المشروعات غير ذات الجدوى".

واستدرك بالقول: "لكن بعد الدور الرهيب الذي قام به النظام المصري مع الإماراتي في دعم الكيان المحتل في إمداده بالخضار والفاكهة والجسور والمراكب والإمدادات اللوجستية، وفي المقابل غلق كل الطرق أمام قطاع غزة فلا طعام ولا دواء ولا سلاح، كانت النتيجة محاولة إنقاذ".

ولفت إلى أنه هنا "جاء قرار بيع رأس الحكمة، ولأن الإعلام المصري غير محترف وغير منضبط وأقرب إلى عمل المرتزقة كانت دعاياتهم عن وضع جديد للبلاد مع دخول 35 مليار دولار، للدولة؛ ولكن لم يحدث لا تطوير ولا غير ذلك، والنتيجة بيع أراض مميزة جدا، كما بيعت (تيران وصنافير) للسعودية، فأبوظبي والرياض يشترون مصر قطعة قطعة في مزاد علني مثل وضع روسيا أثناء حكم الرئيس الأسبق بوريس يلتسن (1991- 1999)".

وخلص للقول إن "هذا نظام يبيع كل شيء، ولن أندهش لو باع قناة السويس أو آثار مصر أو حق انتفاع الأهرامات، لأنه نظام لا يهمه أن تتقزم مصر وتصغر جغرافيا وسياسيا، في مقابل أن تحيا حفنة جنرالات ومجموعة من شيوخ بالخليج، والتعاون مع إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مستقبل وأعمار وحياة وآمال وطموحات مئات الملايين من شباب العرب".

وأكد أنه "لم يتم عمل أي شيء بمبلغ 35 مليار دولار، فقد دفعت بعض التزامات وفوائد وخدمة الدين، وجزء دخل الثقب الأسود الخاص بالفساد".

ويرى أنه "ليس هناك أي حل هيكلي، فالحل الهيكلي يتطلب إيقاف حنفية الفساد، ورفع يد الدولة عن الاقتصاد، لأن الدولة والجيش بعهد حسني مبارك كانا يمثلان فقط نحو 20 بالمئة، لكن الآن يؤكد الباحث في كارنيغي يزيد صايغ، أن المؤسسة العسكرية وما يتبعها يمثلون نحو 78 بالمئة من اقتصاد البلاد".

وختم بالقول: "وعليه فإن البلد تتدمر، والقطاع الخاص يتقلص ويتقزم بشدة، والبطالة تزيد، والتضخم يرتفع، والعملة تنهار، وتعتمد على الاستيراد، بل تستورد التضخم القادم لك من كل مكان في العالم، ولديك استدانة خارجية، ومشاريع بلا جدوى، وتشتري طائرات رئاسية وتبني قصورا لا فائدة منها".

"السؤال الحرام"
وقال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور ناصر فرغل: "بعد مرور عام على صفقة بيع رأس الحكمة يصبح لزاما علينا طرح السؤال الحرام".

وتساءل: "ماذا تغير في حياة المصريين؟ وهل تحققت الوعود التي رددها على مسامعنا كثير من الأبواق السياسية والإعلامية واللجان العنكبوتية وغيرهم، ممن وجهوا اتهامات لأصحاب الرأي الآخر، أقلها الخيانة والعمالة والانضمام إلى جماعات محظورة".

وأضاف: "لقد وعدوا الناس بالمن والسلوى، وأدخلوا على القاموس كلمات جديدة مثل الهبرة، تعبيرا عن المال الوفير الذي سرعان ما تبخر وآلت الأحوال إلى الأسوأ، فالجنيه واصل انخفاضه أمام العملات الأجنبية رغم أن الثمن وصل إلى 35 مليار دولار".



وتابع: "واصل التضخم ارتفاعه وزاد عن 24 بالمئة، حسب التقارير الأجنبية، وتواصلت رحلة الاستدانة من البنوك ومؤسسات التمويل شرقا وغربا؛ وارتفعت معدلات البطالة واختفت الأدوية، وتراجع مستوى التعليم، وأصيبت الأسواق بشلل شبه تام، واختفت الطبقة الوسطى المعنية بالتقدم وحماية القيم الاجتماعية".

وخلص للقول: "تبخرت الدولارات، وضاعت قطعة غالية من تراب الوطن، وللأسف بدأت الأبواق الكريهة تردد ذات الاسطوانة المشروخة تمهيدا لبيع منطقة وسط القاهرة التاريخية التي تُماثل العمارة الباريسية، لتحل مكانها مبان قبيحة الشكل والمضمون لمصلحة النخاسين الجدد".

وختم: "بينما تسعى الدول المحورية التي تلعب أدوارا إقليمية ودولية مؤثرة وحتى بعض الدويلات على التوسع خارج حدودها؛ فإننا نسير عكس الاتجاه سواء بالبيع أو التنازل تحت عناوين زائفة كالاستثمار".


مقالات مشابهة

  • جامعة سوهاج تستأنف فعاليات مشروع «مودة» لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة
  • التعليم تتيح تسجيل استمارة امتحانات الترم الثاني 2025 للطلاب المصريين في الخارج
  • القاضي زيدان يبحث مع وزيرة الهجرة ملف إعادة النازحين
  • الصدر: الدراما العراقية تكاد تكون هابطة وفيها من الكذب الكثير
  • جامعة سوهاج تستأنف فعاليات مشروع مودة لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة
  • الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • وزيرة الشباب مثّلت رئيس الحكومة في حفل اختتام ورشة شبابية حول المواطنة
  • الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • عام على صفقة رأس الحكمة.. أين ذهبت الوعود للمصريين بالسمن والعسل؟
  • نشر 3 آلاف جندي أميركي إضافي عند الحدود مع المكسيك