دبلوماسي سابق: مصر لها ثقلها ولديها رؤية سياسة ناضجة في الأزمات (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن اختيار عنوان "استعادة الثقة" للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة معبر؛ لكون هناك فقدان للثقة على عدة مستويات إقليمية ودولية.
الأمم المتحدة: على الدول الاستجابة لدعوة رئيس cop28 لإنهاء انبعاثات الميثان بقطاع النفط عاجل| سامح شكري: نتطلع لزيارة قريبة للرئيس الفرنسي إلى مصروأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن هناك فقدان للثقة في عدد من الدول الأفريقية والأسيوية، وبين عدد من الدول العربية، والحرب الروسية الأوكرانية أدت لفقدان الثقة بين الدول الكبرى وأعادت الحرب الباردة للظهور، وهذا يؤثر على الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي وأمن الطاقة بما يؤثر سلبيًا على حياة الإنسان.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أننا بحاجة لاستعادة الثقة ليكون هناك حوار بناء من أجل التوصل لحلول، فالحرب الأوكرانية سوف تنتهي بمفاوضات فلماذا لا تبدأ الأن، ولماذا لا يبدأ الحوار في الدول الأفريقية المختلفة، موضحًا أن الدورة الحالية للأمم المتحدة تلقي الضوء على كيفية استعادة الثقة والوسائل التي من الممكن أن تؤدي لتهدئة التوتر الدولي والاحتقان الشديد في العالم.
ونوه، بأن التغيرات المناخية خطر داهم يواجه الإنسان في كل مكان في العالم، وهذا يستدعي أن يكون هناك تعاون واستجابة لفكرة تعويض الخسائر والأضرار التي يعقد مؤتمر بشأنها، ومشاركة وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، في هذه الدورة للأمم المتحدة؛ لكون مصر دائمًا لها ثقلها ويطلب رأيها مهما كانت تواجه من مشكلات لكون مصر لها رؤية سياسة ناضجة في عدة أزمات سواء أزمة المناح أو حل الصراعات الدولية والإقليمية بالطرق السلمية وضرورة الاستقرار في المناطق لتحقيق التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعد وزير الخارجية الأسبق سامح شكري وزير الخارجية الأسبق التغيرات المناخية السفير سامح شكري العامة للأمم المتحدة تحقيق التنمية المجلس المصري للشئون الخارجية الصراعات الدولية الطرق السلمية فقدان الثقة الوضع الاقتصادي وزير الخارجية المصري وزير الخارجية الامن الغذائي التغيرات المناخي
إقرأ أيضاً:
وزير بخصوص الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.. كل من يخرق القانون ويستغل الأزمات لتحقيق أرباح سيحاسب
في جلسة نقاش شهدها مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، رد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بقوة على الاتهامات التي تم تداولها بشأن وجود اختلالات في عملية الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.
وأكد الوزير أن ما يتم تداوله من “تغليط للمغاربة” لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحكومة تعمل في إطار قانوني مؤسسي صارم.
وتناول الوزير خلال كلمته أهمية حماية المستهلك وضرورة التدخل لضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية.
وأوضح مزور أن المغرب يعتبر دولة مؤسسات، حيث تواصل مختلف الأجهزة الحكومية أدوارها الرقابية بشكل فعال، وأن كل من يخرق القانون أو يستغل الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة سيكون عرضة للمحاسبة القانونية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات صارمة لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، وهي عملية يشرف عليها مجموعة من الجهات المختصة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.
وأوضح أن الحكومة لن تتوانى في متابعة أي اختلالات قد تحدث خلال هذه العملية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعتمدة ستشمل جميع الأطراف بدءًا من الموردين وصولًا إلى التجار.
وفيما يتعلق بهامش الربح على مستوى بيع اللحوم، أكد مزور أن الحكومة تمكنت من خفض هذا الهامش بشكل ملحوظ من 40 درهمًا إلى 20 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يعكس التزام الدولة بالحد من الاحتكار وتخفيض الأسعار لصالح المستهلكين.
وأوضح أن هذا التراجع في هامش الربح جاء نتيجة لعدة تدابير تنظيمية تم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في السوق.
وتطرق الوزير إلى ظاهرة “تجار الأزمات” الذين يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مبررة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تضر بمصلحة المواطنين وتخلّ بالاستقرار الاقتصادي. ودعا مزور إلى تكاتف الجهود بين جميع المتدخلين لضمان عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية على الفئات الضعيفة.
وأكد الوزير على أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين الإمدادات الغذائية وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مع التأكيد على أن مراقبة الأسواق ستظل أولوية قصوى لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.