شعبة المواد الغذائية: قرارات الرئيس السيسي في توقيت مناسب لتخفيف الأعباء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة والتي تتضمن حزمة من الحوافز المجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين، تساهم بشكل كبير في مواجهة غلاء المعيشة، وزيادة حركة التجارة والصناعة والاستثمار وتنعش السوق المصري الذي يعانى من حالة ركود مستمرة منذ عدة أشهر نتيجة الارتفاع الكبير في الاسعار والذي أرهق جيوب الغالبية العظمي من المستهلكين.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبى من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، وزيادة الحد الأدنى الاجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.
أوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن مما يجعله قادرا علي الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيق متطلبات أسرته وتوفير حياة أدمية لهم.
وأكد المنوفي، أن القيادة السياسية تحرص علي دعم المواطنين وأن يعيش المواطن حياة كريمة، وهو المشروع الذي تبناه الرئيس ويعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الرئيس السيسي اتحاد الغرف التجارية قرارات الرئيس السيسي حازم المنوفي اصحاب المعاشات شعبة المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور