شعبة المواد الغذائية: قرارات الرئيس السيسي في توقيت مناسب لتخفيف الأعباء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة والتي تتضمن حزمة من الحوافز المجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين، تساهم بشكل كبير في مواجهة غلاء المعيشة، وزيادة حركة التجارة والصناعة والاستثمار وتنعش السوق المصري الذي يعانى من حالة ركود مستمرة منذ عدة أشهر نتيجة الارتفاع الكبير في الاسعار والذي أرهق جيوب الغالبية العظمي من المستهلكين.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبى من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، وزيادة الحد الأدنى الاجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.
أوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن مما يجعله قادرا علي الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيق متطلبات أسرته وتوفير حياة أدمية لهم.
وأكد المنوفي، أن القيادة السياسية تحرص علي دعم المواطنين وأن يعيش المواطن حياة كريمة، وهو المشروع الذي تبناه الرئيس ويعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الرئيس السيسي اتحاد الغرف التجارية قرارات الرئيس السيسي حازم المنوفي اصحاب المعاشات شعبة المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
المواطن يكتوي بنار الانهيار المتواصل للريال بالمناطق المحتلة
وسجل سعر صرف،الدولار اليوم السبت 23 نوفمبر، 2024، في عدن المحتلة 2060 للشراء البيع: 2070 والريال السعودي: الشراء: 540 البيع: 542.
وتشهد المناطق المحتلة موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار التي طالت معظم السلع والمواد الأساسية، ما فاقم من معاناة المواطنين في ظل غياب الجهات الرقابية وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التدهور المعيشي.
وتأتي هذه الأزمة المستفحلة نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة على السكان الذين يعانون من تبعات الفقر المتزايد وتراجع مستوى الدخل.
وقد أثّر ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالدقيق، والزيت، والأرز، والسكر، إلى جانب ارتفاع تكاليف المواصلات وأسعار الوقود، على مستوى معيشة معظم الأسر في عدن.
وأصبح الحصول على أبسط متطلبات الحياة يشكّل عبئًا كبيرًا، حيث أن الأسعار قد زادت بنسبة تتراوح بين 30% و50% خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى تدهور القوة الشرائية للسكان.
وفي ظل هذه الظروف، يضطر الكثيرون إلى تقليل استهلاكهم اليومي من المواد الغذائية، وقد أفادت بعض الأسر بأنها اضطرت للاستغناء عن وجبات أساسية لتقليل الإنفاق، فيما أصبحت هناك زيادة ملحوظة في أعداد المتسولين وارتفاع في حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
كما تشهد الأسواق الشعبية حالة من الركود بسبب ضعف الإقبال، إذ أصبح العديد من المواطنين عاجزين عن شراء الاحتياجات الأساسية.
وياتي هذا في ظل صمت مطبق من المحتلين والغزاة وادواتهم من الخونة والمرتزقة والعملاء دون الالتفاتة لمعناة المواطنين او الوقوف عليها