3 دول إفريقية تُوقّع اتفاقا للدفاع المشترك
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وقّع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر أمس السبت اتفاقا للدفاع المشترك، بحسب ما أعلنت وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في مؤتمر صحافي.
جاء في منشور لقائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي أسيمي غويتا على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ما يلي: "وقعت اليوم مع رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ليبتاكو-غورما المنشئ لتحالف دول الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا".
وتشهد منطقة ليبتاكو-غورما حيث تلتقي حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعمال عنف جهادية منذ سنوات. وتواجه الدول الثلاث تمردا جهاديا اندلع في شمال مالي في العام 2012 وامتد إلى النيجر وبوركينا فاسو في العام 2015.
كذلك شهدت الدول الثلاث انقلابات اعتبارا من العام 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في تموز/يوليو بالرئيس محمد بازوم.
وقال وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب في المؤتمر الصحافي السبت: "هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث...أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة".
ويلزم الميثاق الذي تم توقيعه السبت الموقعين بمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك عسكريا، في حال وقوع هجوم على أي منهم.
ونص الميثاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى، وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".
إضافة إلى محاربة الجهاديين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش، تشهد مالي تصاعدا للتوتر بين الجماعات المسلّحة التي يغلب عليها الطوارق والسلطة المركزية.
وقد برزت هذه التوترات مع بدء انسحاب بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ العام 2013، والتي دفعتها السلطات المالية للمغادرة في العام 2023.
وتعارض الجماعات المسلّحة نقل معسكرات البعثة إلى الجيش المالي، وسط تنافس على السيطرة على المنطقة. وجعل المجلس العسكري من استعادة السيادة أحد أهدافه.
ويبدو اتفاق السلام الذي تم توقيعه عام 2015 أو ما يسمى اتفاق الجزائر بين الحكومة المالية و"تنسيقية حركات أزواد"، على وشك الانهيار. و"تنسيقية حركات أزواد" تحالف يضم جماعات تطالب بالاستقلال والحكم الذاتي ويهيمن عليه الطوارق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير: مسلحون متحالفون مع الجيش وراء مجزرة في بوركينا فاسو
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن مسلحين متحالفين مع المجلس العسكري في بوركينا فاسو مرتبطون بمذبحة "مروعة" ارتُكبت في غرب البلاد؛ وأسفرت عن مقتل عشرات الأسبوع الماضي.
وأضافت المنظمة في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، أن مقاطع مصورة للواقعة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مسلحين يرتدون زي ميليشيات تشكلت لمساعدة الحكومة في قتال الجماعات المتطرفة.
وذكرت المنظمة، التي مقرها نيويورك، أن المقاطع أظهرت 58 شخصاً بينهم نساء وأطفال "يبدو أنهم أموات أو يحتضرون"، مضيفة أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر لأن الجثث كانت مكدسة فوق بعضها.
وقال المتحدث باسم الحكومة بينجدويندي جيلبرت أودراوجو اليوم، إن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُمثل "حملة تضليل إعلامي" تتضمن "معلومات كاذبة تهدف إلى تقويض التماسك الاجتماعي".
وأضاف في بيان أن المسلحين كانوا يتعاونون مع الجيش في معركة مع "إرهابيين" وأنهم اكتشفوا وجود نساء وأطفال وشيوخ بعد استخدامهم دروعاً بشرية.
وجاء في البيان أن المسلحين والجيش نجحوا في "تحييد" نحو 100 "مجرم".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القتلى يبدو أنهم من عرقية الفولاني، وهي عرقية تتهمها السلطات بدعم جماعات مرتبطة بتنظيميات إرهابية.
وقالت إيلاريا أليجروتسي الباحثة الكبيرة في شؤون منطقة الساحل بهيومن رايتس ووتش في بيان "المقاطع المصورة المروعة لما يبدو أنها مذبحة ارتكبتها الميليشيات الموالية للحكومة في بوركينا فاسو تؤكد على الانعدام السائد لمحاسبة هذه القوات".
وقالت المنظمة الحقوقية إن المذبحة وقعت في مدينة سولينزو ومحيطها يومي 10 و11 مارس (أذار).
وأضافت أن الرجال في مقاطع الفيديو كانوا يرتدون الزي الذي يميز قوات "متطوعي الدفاع عن الوطن".
وقالت أليجروتسي "مع دخول الصراع المسلح في بوركينا فاسو عامه التاسع، ترتكب قوات الأمن والميليشيات المتحالفة معها والجماعات الإرهابية جرائم خطيرة ضد السكان المنهكين دون خوف من العواقب".
تخوض بوركينا فاسو وجارتاها مالي والنيجر حربا ضد تمرد متطرفين انتشر في المنطقة منذ أن ترسخت جذوره في مالي قبل 13 عاماً.
وتواجه الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو، التي استولت على السلطة في انقلاب عام 2022، انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب الإجراءات التي تتخذها بذريعة حماية الأمن القومي.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة مراراً القوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مدنيين يُشتبه في تعاونهم مع متشددين. ونفى كلا الجيشين ارتكاب أي مخالفات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية