بوشكيان: لسحب تراخيص المصانع التي توظّف سوريين لا يحوزون أوراقاً قانونية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان التعميم رقم :۱/۸۳ إلى أصحاب المصانع العاملة على الأرض اللبنانية. وجاء فيه: " استنادا إلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱ ، بموضـوع النزوح السـوري لا سيما التسـلل غيـر الشـرعي للنـازحين ، والطلـب إلـى جميـع الـوزارات والإدارات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بأجراءات محددة ، يطلـب إلـى المصانع العاملة على الأرض اللبنانيـة ، عدم استخدام عمـال سوريين لا يحـوزون أوراقـا وتراخيص قانونيـة وذلـك تحـت طـائلـة وقـف عمـل تـلـك المـصـانـع وسحب تراخيصها .
يبلغ إلى:
. الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء/
وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة العمل
وزارة الداخلية والبلديات
جمعية الصناعيين اللبنانيين
اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
الجريدة الرسمية
جميع المصالح العاملة في وزارة الصناعة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول