الطلب يتزايد على الذهب كملاذ آمن تحسبا للإغلاق في أمريكا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن ، مع بداية تداولات الأسبوع، في ظل المخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية حيث يتجادل كبار المشرعين الجمهوريين حول الإنفاق الدفاعي وتخفيضات الإنفاق المالي الأوسع.
و كشف تقرير جولد بيليون اليوم ، انه أمام المشرعين حوالي أسبوعين لتمرير مشروع قانون الإنفاق الجديد وتجنب الإغلاق، ولكن تاريخياً شهد الذهب مكاسب قليلة خلال فترات الإغلاق الماضية، حيث أدى إغلاق الحكومة في 2018 - 2019 والذي كان أطول فترة إغلاق حكومي في التاريخ إلى ارتفاع أسعار الذهب بمقدار 20 دولارا فقط على مدار 35 يومًا.
دعمت هذه المخاوف الذهب كملاذ آمن مع بداية الأسبوع قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واجتماع البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني المقرر عقدهم هذا الأسبوع.
قد يحتاج الذهب إلى زخم إيجابي لاختراق المستوى 1930 دولار للأونصة وقد يجد هذا الحافز من اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، أما في حالة فشلة في استكمال الصعود فقد يعيد التراجع لاختبار مستوى الدعم 1910 دولار للأونصة.
الضغط السلبي مستمر في أسعار الذهب المحلي الذي استمر في التراجع حتى المستوى 2180 جنيه للجرام، مع توقعات باستمرار الهبوط التدريجي في السعر حتى مستويات 2150 – 2155 جنيه للجرام عيار 21.
الأسواق في انتظار الحافز المناسب ليزيد من زخم تحركات الذهب التي تشهد ضعف في الزخم خلال الفترة الأخيرة. ولكن حتى حدوث هذا فإن الأسعار تشهد تراجع تدريجي متأثرة بضعف الطلب حالياً في أسواق الذهب .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:
1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟