رئيس الرقابة المالية: قيد 17.191 ألف وسيط خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد أخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، كما تم التعامل مع نحو 1992 شكوى خاصة بقطاع التأمين.
وأكد خلال مؤتمر راندفو الخامس للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ: إن الهيئة استحدثت عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية، التي تسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو الأمر الذى يساعد الشركات على تخفيض تكلفة التوزيع وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها وتحقيق نمو في حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه في هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات ١٣٩ و١٤٠ و١٤١، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الاستثمارية من خلال التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وإصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيًا.
وخلال كلمته استعرض الدكتور محمد فريد، عددا من النتائج الخاصة بتطور أعمال قطاع التأمين المصري والتي أظهرت تحقيق حجم إكتوارية أقساط بقيمة 66 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، بلغ حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها خلال تلك الفترة بلغت 29.6 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعادة التامين التكنولوجيا المالية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية