الإحصاء: 300.8% ارتفاعا بقيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال 2021/ 2022
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022:
١- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.
٢- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.
٣- ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.
٤- فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.
٥- خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022:
١- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار.
٢- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.
٣- لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار.
٤- نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار.
٥- أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع ملیون دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
إتمام تسعير طرح صندوق الاستثمارات العامة لسندات بقيمة 4 مليارات دولار
الرياض
كشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم الثلاثاء، عن إتمام تسعير طرحه سندات دولية بقيمة أربعة مليار دولار (ما يعادل 15 مليار ريال)، وسيتم توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق العامة.
ويعد طرح السندات الدولية ضمن برنامج الصندوق للسندات الدولية متوسطة الأجل، وشهد الطرح إقبالاً بأربعة أضعاف إجمالي الطرح، حيث زاد حجم الطلب عن 16 مليار دولار تقريباً.
وقد تم توزيع الطرح على شريحتين وفق التالي: الأولى بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9 مليارات ريال)، لسندات مدتها خمس سنوات، بينما الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6 مليارات ريال)، لسندات مدتها تسع سنوات ونصف.
ويعكس الطلب المرتفع فاعلية استراتيجيات الصندوق التمويلية، ويؤكد على دوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، كما يدعم متانة الصندوق المالية، وانتهاجه لأفضل الممارسات المتعلقة بأدوات الدين.