العمل تسلم 535 ألف جنيه تعويضات لأسر 5 عمالة غير منتظمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
سَلّمت وزارة العمل شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر(5) عمال متوفين،ومصابين من العمالة غير المنتظمة ، بإجمالى مبلغ 535 ألفاً و 158 جنيها، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً .
وقام كل من شيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة ، بتسليم الشيكات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير العمل . وقالت الوزارة : إن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 2 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهما: ملاك صادق سيف ،ومحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد .
وأوضحت الوزارة أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 400 ألف جنيه ،كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لـ 3 عمال مصابين ، بلغت 135 ألفاً و 158 جنيها ،كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم : عاطف السيد حسن زراع ، وعادل شلقانى بشارى ، وهويدا شحاتة محمود .
ونيابة عن الوزير ،تقدمت مدير عام الإدار العامة بالعزاء لأسر العمال المتوفين،متمنيةً الشفاء العاجل للعمال المصابين ،مؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر.
وأكدت أن الوزير يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لاسر العمالة في الحصول على مستحقاتها..حضر تسليم الشهادات من "الوزارة" اشرف عيد باحث بالإدارة ،ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة IMG 20230918
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.