بليحق: لا نستطيع توجيه اتهام لأي أحد في حادثة انهيار سدي درنة إلا بعد انتهاء التحقيقات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ليبيا – أكد المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق أن التحقيقات في انهيار سدي درنة ستشمل كل الجوانب، مشيراً إلى أن المجلس سيستمع لتقرير من الحكومة بشأن الكارثة.
بليحق وفي مداخلة مع “العربية/الحدث”، السبت، قال إن مجلس النواب ولجانه يتابعون الأمر منذ اللحظة الأولى، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية المختصة، حيث بدأت النيابة العامة تحقيقاتها منذ أيام.
وأوضح أن النائب العام وصل لمدينة درنة حيث بدأوا في إجراءات التحقيقات ومتابعة قضية السدود والإجراءات المتبعة، لافتاً إلى أن مجلس النواب طالب النائب العام بإجراء تحقيقات بانهيار السدود.
في موازاة ذلك، ورداً على سؤال حول توجيه اتهامات للحكومة عن مسؤوليتها فيما جرى، أكد أن المجلس لا يستطيع توجيه اتهام لأي أحد إلا بعد انتهاء التحقيقات.
وختم بليحق تصريحه:”أنه سيستمع إلى الإجراءات التي اتخذت من الحكومة وما سيتخذ لاحقاً”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.