بالتفاصيل.. تحديث رئيسي لتأشيرة شنغن
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن مبادرة الرقمنة التي قد تغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بمعالجة تأشيرة شنغن.
قد تصبح فترة الانتظار الطويلة والشاقة للحصول على تأشيرات شنغن شيئًا من الماضي قريبًا، وذلك بفضل مبادرة الرقمنة.
وكشفت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي. أن هذا التغيير الوشيك سيكون له “تأثير كبير” على أوقات معالجة التأشيرة.
في الوقت الحاضر، يتحمل المتقدمون وقت انتظار يبلغ متوسطه حوالي 15 يوم عمل. حتى تتم معالجة طلبات تأشيرة شنغن الخاصة بهم.
وكشف هيبر حسب موقع hotelier أن عملية التقديم بأكملها ستنتقل إلى المجال الرقمي.
ويشمل ذلك إصدار التأشيرة نفسها، مما يلغي بشكل فعال الحاجة إلى تقديم المستندات المادية.
كما تهدف هذه الرقمنة إلى تخفيف العبء الإداري المرتبط بإدارة الطلبات الورقية وإلصاق ملصقات التأشيرات.
ماذا بعد؟وقد التزمت المفوضية الأوروبية بحملة الرقمنة هذه في جوان الماضي كجزء من جهد أوسع “لتحديث وتبسيط ومواءمة”. إجراءات التأشيرة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن.
ويشمل هذا التحول رقمنة كل من ملصق التأشيرة وعملية تقديم الطلب من خلال إنشاء منصة الاتحاد الأوروبي لطلب التأشيرة .عبر الإنترنت. وبالتالي، لن يكون المتقدمون ملزمين بعد الآن بالتخلي عن جوازات سفرهم في القنصليات أو مراكز طلب التأشيرة.
كما أشارت المفوضية إلى أن هذا التحول الرقمي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2025.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.