أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي : 

قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات.

وقانون زيادة المعاشات.

والثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي .

وأشار سالم إلى أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الاسبوع الاول من اكتوبر سوف تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازنة ويتم مناقشتها و اقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من اكتوبر .

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الزيادات تسري علي كافة الدرجات الوظيفية، وأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

وأضاف وكيل خطة النواب أن رفع الحد  الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وليس الدرجة السادسة فقط، موضحا أن هذه الحزمة تعتبر الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة ومحاولة الدولة للتخفيف علي المواطنين ما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع اسعار السلع الأساسية.

وكشف سالم أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة او النقصان وتشمل جميع القرارات مؤكدا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به اول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه .

وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه وسوف يدخل الاعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد اقراره من المجلس، موضحًا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد  بنسبة ٢٥% إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣.

وأثني سالم على اهتمام الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم؛ إذ أن حزمة القرارات اقل ما توصف بها انها تاريخية لانها تناولت كافة الفئات وخاصة دعم صغار الفلاحين من خلال اطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لانه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض  وايضا الإعفاء من غرامات التأخير  للمتأخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهي احدي محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال ١٠ سنوات ٤٣٩ مليار جنية استثمارات عامة  منها  ٧١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مقابل استثمارات كانت تبلغ  ١٠ مليار جنيه في ٢٠١٣ 
وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه.

فضلا عن تخصيص ٢٣٧ مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى  لمحافظات صعيد مصر و هي تمثل نسبة ٦٨٪. من إجمالى مخصصات المرحلة الأولي ، وتشمل ٩ محافظات من جنوب مصر مقسمة على ٣٤ مركز و١٩٩ وحدة محلية  تتضمن ٩٠٠ قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها ١١ مليون مواطن.

واختتم سالم حديثه مطالبًا المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري والمشهود له بالوطنية طوال السنوات الماضية بضرورة مراعاة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص؛ مثل ما فعلت الدولة مع العاملين بالجهات التابعة لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وكيل لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الإعفاء الضریبی ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: تنفيذ 213 ألف مشروع بإجمالي قروض 29,3 مليار جنيه بالمحافظات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريراً عن إنجازات  المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية"مشروعك" منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر سبتمبر 2024 حيث ساهم في تمويل 213,5 ألف مشروع بقروض 29,3 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، علي الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتة إلى اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات بإعتبارهم الأكثر نشاطاً و عدداً من كل فئات المجتمع و قوة إقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبري، وتساهم أيضاً في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة  علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن خطة العمل الحالية تستهدف زيادة في إجمالي تمويل وتنفيذ مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات، مشيرة إلى أنّ «مشروعك» يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد" ،وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة، موجهه القائمين على "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية  القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ حملات التوعوية عن المشروع خاصة في القرى للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم، وقالت د.منال عوض إنّ الفترة المقبلة ستشهد تقديم كل الدعم لـ ( لمشروعك) للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات ، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها (مشروعك) في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.

وكشفت الدكتورة منال عوض أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى فى إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها منذ بدء المبادرة وحتى سبتمبر الحالى حيث بلغت المشروعات المنفذة حوالي 23,5 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 3 مليار جنيه وتم توفير أكثر من 159,2 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بحوالي 23 ألف مشروع بقروض حوالي 3,6 مليار جنيه وفرت 156,7 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ19 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت حوالي 102,3 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية 17,2 ألف مشروع بقروض أكثر من 2 مليار جنيه وفرت أكثر من 106 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الشرقية بـ16,8 ألف مشروع بقروض حوالي 2,7 مليار جنيه،وفرت بها 133,7 ألف فرصة عمل.

مقالات مشابهة

  • بنك مصر يحقق 53 مليار جنيه أرباح نهاية 2023
  • إخلاء سبيل متهمين بتجميع مدخرات العاملين فى الخارج بكفالة 10 آلاف جنيه
  • التنمية المحلية: تنفيذ 213 ألف مشروع بإجمالي قروض 29,3 مليار جنيه بالمحافظات
  • الموافقة على إفصاح المجموعة المتكاملة "المعدّل" بشأن زيادة رأس المال بـ 21 مليون جنيه
  • التنمية المحلية: تنفيذ 213.5 ألف مشروع بقروض 29.3 مليار جنيه ضمن مشروعك
  • 636 مليار جنيه بموازنة 2024: برلماني: حوكمة الدعم ضرورة مُلحة لضمان وصوله لمستحقيه
  • البترول: ارتفاع إيرادات أبو قير للأسمدة إلى 28.87 مليار جنيه خلال 2024/2023
  • قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر المقبل
  • «موازنة النواب» تكشف موعد الزيادة الجديدة للمعاشات.. «15% بحد أقصى»
  • وكيل صحة البحيرة يحيل 7 من العاملين بوحدة صحية للتحقيق