نواب يناقشون مقترح قانون إنشاء جهاز إعادة إعمار المدن المتضررة جراء الفيضانات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
عقد أعضاء مجلس النواب عن المدن والمناطق المُتضررة جراء الفيضانات والسيول في درنة والجبل الاخضر ورئيسي لجنة الصحة ولجنةالشؤون الخارجية بالمجلس وعضو المجلس فريحة الحضيري اجتماعاً مساء الأحد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، لمناقشة الاجتماعمُقترح قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار المُدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت درنة والجبل الأخضر والذيسيقدم لمجلس النواب خلال الجلسة القادمة
ووفقاً لمقترح القانون فإن جهاز إعادة الإعمار المقترح هو جهاز تنفيذي يتبع الحكومة يُموّل من خزينة الدولة والتبرعات المحلية والدوليةويخضع لرقابة المؤسسات الرقابية في الدولة ولا يتبع مجلس النواب، ويُمارس المجلس رقابته عليه مثله مثل بقية مؤسسات الدولة ، حيث أنالمدن والمناطق المتضررة في درنة والجبل الأخضر تحتاج إلى إعادة إعمار للبنية التحتية المتهالكة التي تضررت ضرر بالغ جراء السيولوالفيضانات وكذلك إعادة إعمار المساكن والمباني والمؤسسات العامة والخاصة التي تضررت جراء هذه الكارثة التي حلت بهذه المُدن والمناطق.
كما ويحدد المقترح هيكلية الجهاز ومهامه وفترة عمل الجهاز بالمهام المحددة التي أُنشئ من أجلها وهي إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررةفي درنة والجبل الأخضر ، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للعمل به للخبرات المتخصصة من المدن والمناطق المتضررة.
الوسوم#إعادة إعمار ليبيا مجلس النواب مدن متضررة مقترح قانونالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إعادة إعمار ليبيا مجلس النواب مقترح قانون والمناطق المتضررة المدن والمناطق مجلس النواب إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، حزمة من التوجيهات لاعتماد شركات عالمية مختصة لإعداد هيكلية موحدة للوزارات والشركات العامة مطابقة لأهداف الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للّجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرت خلاله مناقشة الملفات التي تضمنها جدول الأعمال، والتأكيد على المضيّ بالإصلاحات الجارية في مختلف القطاعات، والتي تأتي ضمن أولويات الحكومة المتعلقة بالإصلاح الإداري الواردة في البرنامج الحكومي".
وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء، على "ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات هذا الملف الحيوي الذي تأخر كثيراً بسبب عوامل عدة أدت إلى تعطيله، ما أثر بشكل واضح على أداء المؤسسات طوال سنوات عديدة".
وبيّن "تأثير عدم وضوح القوانين في الكثير من مفاصل الدولة، بجانب تقاطع صلاحيات بعض السلطات، وهو ما يحتم على الحكومة المضي بالإصلاح والتغيير في بعض القرارات".
ووجّه "بالاعتماد على شركات عالمية مختصة في إعداد هيكلية موحّدة للوزارات والشركات العامة، مبنية على دراسة علمية شاملة، تتطابق مع أهداف الدولة، وتستند الى الدستور والقوانين النافذه في العراق".