الإحصاء: 300.8% ارتفاعاً في الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال 2021 / 2022
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022
١- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.
٢- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.
٣- ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.
٤- فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.
٥- خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022
١- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار.
٢- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.
٣- لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار.
٤- نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار.
٥- أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الإماراتية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات المصرية الاستثمارات الاحصاء دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع ملیون دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب العالمية تتراجع 25 دولارًا .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 بمصر
تراجع سعر الذهب الآن في مصر مُتأثرًا بتراجع السعر عالميًا، وفقد سعر جرام الذهب في مصر نحو 50 جنيها.
وهبط سعر الذهب عالميًا من 3007 إلى 2982 دولارًا للأوقية بانخفاض بلغ 25 دولارًا.
سعر الذهب في مصرويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-4-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.
سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2982 دولارًا للأوقية.
سعر الذهب عيار 18سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3729 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4350 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.
أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4971 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 34.800 ألف جنيه.
وفي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
أوضح محمد فريد أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأسمال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ برأسمال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
فيما أشار الدكتور فريد إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.