على سكة الانهيار.. لبنان يواجه أزمة مالية جديدة بشأن الدولار والليرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف خبير مالي لبناني، أن لبنان أمام مرحلة مالية صعبة، لافتًا إلى أن الدولة وصلت إلى مرحلة لا يوجد لديها أموال بالدولار ولا بالليرة.
وقال الخبير جاسم عجاقة في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان": "إننا ذاهبون نحو مرحلة المواجهة"، موضحًا أن "الوضع صعب وخطر لأن المصرف المركزي باق على موقفه لجهة عدم السماح بتغطية إنفاق الدولة ما يعني أننا على سكة الانهيار".
وأوضح أن "حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كان واضحا أنه لن يمول الدولة لا بالليرة ولا بالدولار"، مشيرا إلى أن "الأمور أمام احتمالين الأول على صلة بإقدام الحكومة على إلزام حاكم المصرف بالإنابة بطباعة الليرة اللبنانية ما يعني المزيد من التضخم وإما وفي ظل الضغوط المعيشية القائمة انفجار اجتماعي جراء الضغوطات الكبيرة منها ارتفاع أسعار النفط بالعالم ما يعكس ارتفاعها محليا وأقساط المدارس المرتفعة والحاجة إلى شراء المازوت للتدفئة واشتراك الكهرباء من المولدات".
أما عن استقرار سعر الصرف، كشف عجاقة عن "ضغوط كثيرة تمارس لمنع الصرافين والشركات المالية من شراء الدولار للحفاظ على ثباته الحالي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرف المركزي الليرة الليرة اللبنانية استقرار سعر الصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
خبير يضع روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار في مصر
قال محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك العديد من الحلول لمواجهة أزمة الدولار وتخفيض عجز الموازنة تتمثل في تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، ومحاربة الفساد الإداري قبل الفساد المالي.
وتابع "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عقوبة من يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء ليست كبيرة ولا تزيد عن عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة تشديد عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة إلى المؤبد، لأن هذا إن حدث فسيمنع فكرة وجود السوق السوداء.
ولفت إلى ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن اختيار الشخص غير المناسب يعتبر إهدارا للمال العام، وجزء من الفساد.
وأضاف أن أي مسؤول يتولى مسؤولية أي مؤسسة عليه ألا يغير النظام أو الموظفين بشكل كامل، بل عليه أن يختار الأشخاص المناسبين من المنظومة السابقة، حتى لا يتم إهدار كفاءة الموظفين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟