هل تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تتوقع الأسواق الآن، وعلى نطاق واسع، أن تكون البنوك المركزية في أكبر الاقتصادات في العالم قد وصلت، أو على وشك الوصول، إلى القمة خلال سلسلة التشديد النقدي الحالية.
الفيدرالي الأميركيأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الشهر الماضي أن المزيد من الارتفاعات مطروحة على الطاولة، وأن البنك المركزي يشعر بقلق عميق بشأن التضخم الذي يشهد تسارعًا جديدًا إذا تحسنت الظروف المالية.
وتشير توقعات البنك لشهر يونيو، والتي من المرجح أن يتم تعديلها ضمن اجتماع هذا الأسبوع المنتظر، أن التضخم قد يقترب من مستهدفه عند 2.1% خلال عام 2025.
تظهر البيانات الشهرية استمرار ضغوط الأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأسرع معدل شهري له هذا العام في أغسطس، مدفوعًا بشكل أساسي بأسعار الطاقة، ليبلغ 3.7% على أساس سنوي. وبلغ التضخم الأساسي 0.3% على أساس شهري و4.3% على أساس سنوي، في حين أظهر تضخم أسعار المنتجين أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2022.
لكن الأسواق على يقين من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، وهي منقسمة حول ما إذا كان سيتم رفعها مرة أخرى هذا العام. وفي استطلاع أجرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت" يتوقع 20% من الاقتصاديين رفعا واحدا على الأقل قبل نهاية العام.
لا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي خلال العام المقبل، على الرغم من أن البعض يجادل بأن هذا قد يكون سابقا لأوانه. وبحسب "رويترز"، توقع 28 اقتصاديًا أن المركزي سيقوم بأول تخفيض في الربع الأول، بينما توقع 33 منهم أن تحصل في الربع الثاني.
البنك المركزي الأوروبيأشار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أن محافظيه يشعرون أن أسعار الفائدة ربما وصلت إلى ذروتها.
وقال صناع السياسات الأسبوع الماضي إن "المركزي" الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة وقد يرفعها مرة أخرى إذا لزم الأمر، مما يعتبر معاكس لتوقعات السوق بأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستبدأ في الانخفاض خلال الربيع المقبل.
رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4% يوم الخميس الماضي، لكن في ظل الركود الذي يعاني منه اقتصاد منطقة اليورو، أشار إلى أن رفعه العاشر على التوالي من المرجح أن يكون الأخير.
وقالت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد إن احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل لم يتم ذكره حتى من قبل صناع السياسة خلال اجتماعهم هذا الأسبوع.
وقالت لاغارد إن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة "لفترة كافية" لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%، ولا يوجد جدول زمني مرتبط بهذه العملية حيث سيتم اتخاذ القرارات كل اجتماع على حدة، اعتمادًا على البيانات الواردة.
وتشير توقعات "المركزي" الأوروبي لمنطقة اليورو أن متوسط التضخم قد يبلغ 5.6% هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بالغة 5.4%. بينما قد تصل الارتفاعات إلى 3.2% العام المقبل مقارنة بتوقعات سابقة بالغة 3%.
لكن التوقعات لعام 2025، وهي واحدة من أكثر التقديرات مراقبة عن كثب لقياس التوقعات على المدى المتوسط، تم تخفيضها من 2.2% إلى 2.1%.
وقال محللون في "دويتشه بنك"، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، إنهم لا يتوقعون أي تخفيضات قبل سبتمبر 2024، مما يعني أن معدلات الاقتراضي ستبقى عند مستوياتها الحالية المرتفعة لمدة 12 شهرًا على الأقل.
بنك إنجلترامن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة لآخر مرة في سبتمبر، مع وصول التضخم في البلاد إلى 6.8%، مع وجود علامات على استمرار الضغوط الاقتصادية وتجدد الحديث عن "ركود معتدل".
وقالت لجنة السياسة النقدية في تقريرها لشهر أغسطس إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى 5% بحلول نهاية العام، وينخفض إلى النصف بحلول نهاية العام المقبل، ويصل إلى مستهدفه البالغ 2% في أوائل عام 2025.
وقال محللون في بنك "بي إن بي باريبا"، بحسب "CNBC الأميركية، إنهم يتوقعون "ارتفاعًا نهائيًا وتوجها متشائما" في سبتمبر، حيث يجتمع نمو الأجور وضغوط التضخم مع تراجع مؤشرات النشاط.
واستقرت أرقام نمو الأجور في الفترة من مايو إلى يوليو عند 7.8%، لتحافظ على مستواها القياسي المرتفع، ولكن كانت هناك أيضًا علامات على تباطؤ سوق الوظائف، مع ارتفاع البطالة بنسبة 0.5 نقطة مئوية في نفس الفترة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بنك انجلترا تضخم الفيدرالي اقتصاد المركزي الأوروبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بنك انجلترا تضخم الفيدرالي اقتصاد المركزي الأوروبي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم التجارية تفاقم مخاوف التضخم في وول ستريت
فشلت بيانات الوظائف الأميركية التي سلطت الضوء على ضغوط الأسعار في تقليص مخاوف وول ستريت من التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية على التضخم، مما عزز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع لخفض أسعار الفائدة.
مؤشرات الأسهم الأميركية تخلت عن مكاسب هذا الأسبوع، مع انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 1% تقريباً. وقال الرئيس دونالد ترمب إنه سيعلن عن رسوم انتقامية الأسبوع المقبل في تصعيد لحربه التجارية. وهبط سعر سهم شركة "يونايتد ستيتس ستيل كورب" (United States Steel Corp) إذ أشار ترمب إلى أن "نيبون ستيل" تدرس الاستثمار بالشركة بدلاً من الاستحواذ عليها.
وتعرضت الأسهم لضغوط بعد أن أظهرت البيانات تراجعاً في معنويات المستهلكين وسط مخاوف بشأن التضخم. وسلطت أرقام الوظائف المتباينة الضوء على سوق عمل متماسكة -لكنها صحية- وقفزة في الأجور. هبطت أسعار السندات. وتراجعت الأسهم الكبرى بسبب التوقعات المخيبة للآمال من "أمازون".
اقرأ المزيد: بيانات سوق العمل الأميركية في يناير تدعم الإبقاء على الفائدة دون تغيير
أحدث البيانات الاقتصادية تساعد في تفسير سبب إشارة صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ليسوا في حاجة للتسرع لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر بعد ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة العام الماضي. وبينما لا يزال المتداولون يراهنون على أن الخطوة التالية ستكون بمثابة خفض للفائدة، فإنهم يتوقعون بالكامل إجراء خفض في سبتمبر.
قالت سيما شاه، من "برينسيبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management): "الصورة الأوسع لا تزال تتمثل في سوق عمل متماسكة، وسط ضغوط مستمرة على الأجور. وهذا ببساطة لا يمنح الاحتياطي الفيدرالي حافزاً كافياً لخفض أسعار الفائدة على الفور".
تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.9%. وهبط مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.3%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1%. تراجع مؤشر "العظماء السبعة" لأسهم الشركات الكبرى 1.9%. وانخفض مؤشر "راسل 2000" بنسبة 1.2%. وانخفض سهم "أمازون" بنسبة 4%. تُعد شركة "روبلوكس" (Roblox) جزءاً من تحقيق نشط تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها بلومبرغ.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.49%. وصعد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.2%.
كشوف الأجور غير الزراعية زادت بمقدار 143000 وظيفة الشهر الماضي، بعد مراجعة أرقام ديسمبر لتشير إلى زيادة بواقع 307000 وظيفة. وبلغ معدل البطالة 4.0%. وتجدر الإشارة إلى أن المسح المستخدم للخروج بهذا الرقم أدرج مراجعات منفصلة لتعكس التقدير الجديد للسكان في بداية العام، مما يجعل رقم البطالة هذا لا يمكن مقارنته بالأشهر السابقة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الأجر بالساعة بنسبة 0.5%.
وقال بريت كينويل، من "إي تورو" (eToro): "إن النمو القوي للأجور أمر جيد للعمال، ويجب أن يُنظر إليه على أنه أمر إيجابي لإنفاق المستهلكين. ومع ذلك، تتابع وول ستريت هذا المؤشر عن كثب على مدى السنوات القليلة الماضية، وهناك قلق من أن نمو الأجور القوي للغاية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم". وأضاف أنه باستثناء النتيجة الرئيسية، فإن تقرير الوظائف الأخير لا يدعو للقلق.
واختتم قائلاً: "في حين قد يقلق بعض المستثمرين بشأن الآثار المترتبة على التضخم أو تخفيضات أسعار الفائدة، فهم لا يدركون أمراً: من الأفضل أن يكون لديك اقتصاد قوي وسوق عمل متماسكة بدلاً من بيئة متدهورة. إذ تميل الأسهم إلى الأداء الجيد وسط تضخم معتدل".
من جهته، يرى نيل دوتا، من شركة "رينيسانس ماكرو ريسرش"، أن رد فعل أدوات الدخل الثابت على البيانات يمثل فرصة لشراء هذه الفئة من الأصول.
وقال دوتا: "في النهاية، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لأن الكثير من الأمور لا تنجح مع أسعار الفائدة المرتفعة هذه. وبتفحص البيانات، فإن القطاعات الدورية بسوق العمل تبدو ضعيفة. فإن العمالة المنتجة للسلع ضعيفة، كما أن إجمالي ساعات العمل في قطاع التصنيع انخفض".
ومع ذلك، يشير دوتا أيضاً إلى أن مستوى البطالة المنخفض من المرجح أن يشجع الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال: "الاحتياطي الفيدرالي ليس متحفزاً للخفض في الوقت الحالي. فهم (مسؤولي السياسة النقدية) يبحثون عن أسباب للإبقاء على الفائدة. وتقرير اليوم يمنحهم ذلك".
الإبقاء على الفائدة السيناريو الأرجح
محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، يرى إنه من المناسب إبقاء سعر الفائدة المرجعي للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير لبعض الوقت، نظراً لاستقرار سوق العمل، والتقدم المحدود في التضخم في الأشهر الأخيرة، وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة المالية والتجارية.
في غضون ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، لـ"سي إن بي سي" إنه يتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ نحو هدف 2%، مما يسمح لصانعي السياسات بخفض أسعار الفائدة "بشكل متواضع" بحلول نهاية العام.
تعتقد ليندساي روزنر، من "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت"، أنه من المرجح أن يتوخى الاحتياطي الفيدرالي الحذر حيال التوغل في التقرير الصادر اليوم.
وقال تشارلي ريبلي، من "أليانز انفتسمنتس مانجمنت": "في كلتا الحالتين، يجب أن يشعر الاحتياطي الفيدرالي براحة شديدة لبقية فصل الشتاء مع العلم أنه كان القرار الصحيح للإبقاء على أسعار الفائدة".
الاحتياطي الفيدرالي عارض بالفعل التوقعات بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، وربما يبرر تقرير الوظائف هذا النهج، إن لم يكن يدفعهم إلى تمديد الإبقاء على الفائدة إلى أبعد من ذلك، وفق جيسون برايد من "غلينميد".
وقال مارك هامريك من "بنك ريت" (Bankrate): "ما يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي تفحص جولة أخرى من بيانات التضخم والتوظيف قبل الاجتماع المقرر التالي في 19 مارس"، و"ومن المتوقع أن سواصل التحلي بالصبر قبل اتخاذ خطوة أخرى حيال سعر الفائدة بعد أن اختار مؤخراً قرار الإبقاء".
في الأسبوع المقبل، من المرجح أن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير في الولايات المتحدة متبايناً بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يكافح التضخم، في حين من المحتمل أن تكون مبيعات التجزئة تباطأت، وفق بلومبرغ إيكونوميكس.
وقال جونيت دينغرا، من بنك "بي إن بي باريبا": "جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أعلى من المتوقعات في يناير خلال 13 عاماً من الأعوام الـ14 الماضية، مع ارتفاع العائدات في 6 من أصل 7 مرات في فبراير. ومع ذلك، يمكن أن يحدث عدم اتساق هذا العام تجاه بعض أدوات العائد قصيرة الأجل، قد يُنظر إلى البيانات القوية على أنها اضطراب (معتاد) لشهر يناير، ولكن تعتبر البيانات الضعيفة بمثابة أخبار جيدة".
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور