حكومة الاحتلال تصادق على مشروع قانون كاميرات التعرف على الوجوه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
من المتوقع أن تصادق لجنة من وزراء التشريع اليوم (الاثنين) على مشروع القانون، تقدم به وزيرا الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والقضاء، ياريف ليفين، يسمح للشرطة باستخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيّز العام، بما في ذلك في مواقع التظاهر والاحتجاجات، الأمر الذي أثار موجة من الخوف على الخصوصية نظرا للصيغة الفضفاضة لمقترح القانون وغياب جهة إشراف رقابية مستقلة.
ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري، وذلك في ظل ضعف الإشراف الرقابي الذي يفرضه القانون على عمل الشرطة في هذا المجال، بحيث يسمح لضباط الشرطة بالمصادقة على تشغيل الكاميرات البيومترية، شريطة "عدم انتهاك خصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب".
وبحسب الاقتراح سيكون بمقدور الشرطة وضع كاميرات متنقلة حتى في أحداث مثل المظاهرات، كما يهدف نصب الكاميرات إلى "تحديد مكان الأشخاص المفقودين؛ وإنفاذ حظر الدخول أو أوامر الاستبعاد عن الأماكن العامة. وسيسمح القانون للشرطة بتلقي ‘تنبيهات‘ من الكاميرات حول وجود شخص معين في المنطقة التي يتم تصويرها".
وقال شبتاي، في اجتماع لقيادة الشرطة، اليوم، إن "مشروع القانون هو أداة لإنقاذ الحياة وبدونها لن تتمكن الشرطة من التعامل مع الإرهاب الإجرامي وحوادث القتل ومحاولات الاغتيال في الوسط العربي"، وأضاف "يعد المقترح أداة مهمة تحاول الشرطة الدفع نحوها منذ عدة سنوات من أجل إحباط ومنع الجرائم الخطيرة وإزهاق الأرواح".
واعتبر أن القانون يوفر نوعا من التوازن بين "الحاجة إلى الحفاظ على حياة الإنسان وأهمية حماية الحقوق الفردية"، وادعى أن "تشغيل الكاميرات سيخضع لآليات الإشراف والرقابة التي تضمن استخدامها للأغراض المنصوص عليها في القانون وفي ظل القيود وفرض العقوبات في الحالات التي يتم فيها مخالفة القانون وإساءة استخدام هذه الأداة".
المصدر : وكالة سوا -عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا