حكومة الاحتلال تصادق على مشروع قانون كاميرات التعرف على الوجوه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
من المتوقع أن تصادق لجنة من وزراء التشريع اليوم (الاثنين) على مشروع القانون، تقدم به وزيرا الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والقضاء، ياريف ليفين، يسمح للشرطة باستخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيّز العام، بما في ذلك في مواقع التظاهر والاحتجاجات، الأمر الذي أثار موجة من الخوف على الخصوصية نظرا للصيغة الفضفاضة لمقترح القانون وغياب جهة إشراف رقابية مستقلة.
ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري، وذلك في ظل ضعف الإشراف الرقابي الذي يفرضه القانون على عمل الشرطة في هذا المجال، بحيث يسمح لضباط الشرطة بالمصادقة على تشغيل الكاميرات البيومترية، شريطة "عدم انتهاك خصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب".
وبحسب الاقتراح سيكون بمقدور الشرطة وضع كاميرات متنقلة حتى في أحداث مثل المظاهرات، كما يهدف نصب الكاميرات إلى "تحديد مكان الأشخاص المفقودين؛ وإنفاذ حظر الدخول أو أوامر الاستبعاد عن الأماكن العامة. وسيسمح القانون للشرطة بتلقي ‘تنبيهات‘ من الكاميرات حول وجود شخص معين في المنطقة التي يتم تصويرها".
وقال شبتاي، في اجتماع لقيادة الشرطة، اليوم، إن "مشروع القانون هو أداة لإنقاذ الحياة وبدونها لن تتمكن الشرطة من التعامل مع الإرهاب الإجرامي وحوادث القتل ومحاولات الاغتيال في الوسط العربي"، وأضاف "يعد المقترح أداة مهمة تحاول الشرطة الدفع نحوها منذ عدة سنوات من أجل إحباط ومنع الجرائم الخطيرة وإزهاق الأرواح".
واعتبر أن القانون يوفر نوعا من التوازن بين "الحاجة إلى الحفاظ على حياة الإنسان وأهمية حماية الحقوق الفردية"، وادعى أن "تشغيل الكاميرات سيخضع لآليات الإشراف والرقابة التي تضمن استخدامها للأغراض المنصوص عليها في القانون وفي ظل القيود وفرض العقوبات في الحالات التي يتم فيها مخالفة القانون وإساءة استخدام هذه الأداة".
المصدر : وكالة سوا -عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية