النزاهة تكشف تفاصيل صدور أمر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط ، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته (8) مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته.
الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) سبعة مليارات وثمانمائة وواحداً وأربعين مليون دينار، مبينة أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته.
وأردفت الهيئة العليا أنَّ القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم المُوجَّهة للمُدير العام لشركة مصافي الوسط، ومنها ما أشَّره التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال، إذ تضمَّن التقرير وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق، لافتةً إلى أنَّ مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بعد مفاتحته من قبل الهيئة – أكَّـد امتلاك المُتَّهم ستة عقاراتٍ في سلطنة عمان.
وأضافت إنَّ قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المُتَّهم (6) عقاراتٍ في أحد المُجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقةٍ مُتميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف، وبعض المُخشلات الذهبيَّـة، وعقود مشاركة بفندق وشركات.
ونوَّهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مصافی الوسط
إقرأ أيضاً:
شركة لاعادة تأهيل مشروع الجزيرة تكشف علاقتها بـ”صلاح مناع”
متابعات تاق برس- دحضدت شركة زبيدة موتورز ما اسمتها بـ “لادعاءات الكاذبة” تجاه الشركة والتي قالت انها تروج لها حسابات وهمية، عقب توقيعها اتفاقا لإعادة تأهيل مشروع الجزيرة، وما أثير عن علاقة الشركة بلجنة إزالة التمكين والقيادي في اللجنة صلاح مناع.
وقالت الشركة في بيان إنها طالعت عقب توقيعها مذكرة تفاهم لتوفير مدخلات انتاج واليات زراعية حملة من مجموعة حسابات مجهولة وشخصيات دعائية تسعى لتعطيل عجلة تعافي الاقتصاد الوطني متناولة سلبا” مجهودات مجموعة شركة زبيدة القابضة ومساهمتها في حرب الكرامة بدعم الاستقرار الوطني عبر تطوير الزراعة عن طريق أكاذيب ومعلومات مغلوطة.
وكشفت الشركة أن ملاكها من قرية الدناقلة شرق بمدينة ود مدني ولا علاقة بالمدعو صلاح مناع بها وليس لها تعاون أو تعامل أو ارتباط بأي جهة.
وقالت إنها ستظل تعمل من أجل الوطن وستوجه كل امكانياتها لدعم حرب الكرامة ودعم القطاعات الاقتصادية وانها ستبذل جهدها للنهوض بمشروع الجزيرة.
شركة زبيدةصلاح مناعمشروع الجزيرة