صحة بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1348 حالة في قافلة طبية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" السبت والأحد 16 و17 سبتمبر الجاري" بقرية سالم البحيري مركز الفشن، مكونة من 8عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1348 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان ،معمل دم 30 ،معمل طفيليات 35،حالات الأشعة 13، استصدار 2 قرار للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 108 حالة، تحويل 3حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج،
كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطنا
من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ بني سويف القوافل العلاجية بني سويف الصحة
إقرأ أيضاً:
نفاد مخزون دواء علاج إدمان المخدرات méthadone يثير الخوف في مراكز الإدمان وجمعيات تنتقد وزارة الصحة
حذرت جمعيات تهتم بالإدمان من نفاد مخزون دواء méthadone، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
وجاء في بيان لكل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MENA، تحذير من سعي وزارة الصحة إلى تقليص الجرعات المخصصة للعلاج.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان الحق في العلاج بـ « الميثادون »: ضمان الاستدامة واحترام لحقوق المرضى، أنه في ظل نفاد مخزون الميثادون، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها دورية وزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي « س » و »ب »، بالإضافة إلى مرضى السل. « تلك الإجراءات التي لم نستشر فيها أو حتى نخبر بها كشركاء، حيث أخذنا علما بها من خلال الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين والمستفيدات ».
جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، اعتبرت أن الحلول المقترحة تظل غير كافية، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل.
وأكدت أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وذكرت كذلك بأن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:
ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات
زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.
التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني
تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
وحذرت الجمعيات من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، واستمراره « يجعلنا نخشى أن تتأثر جهودنا الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030 ».
وحثت الجمعيات، الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل:
إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج.
احترام حقوق المرضى بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقا للبروتوكولات العلمية.
إيجاد حلول بديلة لاستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى.
تعزيز إدارة المخزون، ووضع خطة لمنع نقص المخزون تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة، وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات.
ومما جاء في البيان:
نؤكد مجددًا على استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة. كما أننا على استعداد لتقديم خبراتنا ودعمنا لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.
الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون هو واجب أخلاقي وقانوني. وندعو إلى تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.
إننا ندق ناقوس الخطر ونوجه نداء مستعجلا لكل من يهمه الأمر لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.
كلمات دلالية méthadone إدمان المخدرات الإدمان مخزون وزارة الصحة